مجلس به توانیر برای پیگیری ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات از «گنت ترکیه» مجوز داد
نمایندگان مردم در خانه ملت، به شرکت توانیر مجوز دادند تا ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود را از شرکت «گنت ترکیه»، از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری در دستور کار قرار گرفت و ۱۶۷ نماینده مجلس با این ارجاع موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه در اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی، به شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۱ توافقنامه تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بین آن شرکت و شرکت گنت ترکیه، با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور، اقدام به طی فرآیند داوری اختلاف قراردادی بابت وصول مطالبات فروش برق مندرج در قراردادهای مربوطه انجام دهد.
پیش از رای گیری مصطفی نخعی به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلاممی در این باره توضیح داد: قراردادی برای واردات برق به شرکت ترکیه از ایران بین شرکت خصوصی به نام گنت ترکیه و شرکت توانیر ایران با حضور مسوولان عالیرتبه دو کشور در سال ۱۳۸۸ منعقد می‌شود که این قرارداد بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بوده است.
وی افزود: مطالبات مربوط به سال ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به طور کامل پرداخت می‌شود ولی به بهانه تحریم، مطالبات بین سال های ۹۱ و ۹۲ که حدود ۲۶۳ میلیون دلار است از طرف ترکیه‌ای پرداخت نشده و همچنان باقی است و با وجود پیگیری‌هایی که انجام شده شرکت خصوصی ترکیه به رغم تعهداتی که داده بود، برای پرداخت این بدهی‌ها اقدام نکرده است.
نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این لایحه و اصل ۱۳۹ قانون اساسی مجلس به شرکت توانیر مجوز می‌دهد تا شرکت توانیر با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند اختلاف را طبق فرآیند داوری پیگیری کند و حق و حقوق کشور از این محل احصا شود.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در مخالفت با این لایحه گفت: این موضوع نیازمند کار کارشناسی دوباره است تا مبنای تصمیم ما برای این اختلاف شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود در گزارش کمیسیون بازنگری دوباره انجام شود تا بتوان در این باره تصمیم گیری کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این لایحه گفت: از ۲۶۳ میلیون دلار که توانیر از شرکت ترکیه‌ای طلب دارد، حداقل ۲۴۴ میلیون دلار آن را پذیرفته است ولی از پرداخت آن طفره می‌رود. به عبارتی هدف این لایحه پیگیری مطالبات شرکت توانیر از شرکت ترکیه‌ای است.
انتهای پیام/