«ایران» بررسی کرد؛
تدابیر راهبردی برای رونق بازار صادراتی ایران
سازمان توسعه تجارت در حال تسهیل شرایط، برای رونق صادرات غیرنفتی کشور است. از آنجا که اقتصاد ایران امسال باید شاهد جهش تولید باشد، موضوع صادرات می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، سازمان توسعه تجارت در حال تسهیل شرایط، برای رونق صادرات غیرنفتی کشور است. از آنجا که اقتصاد ایران امسال باید شاهد جهش تولید باشد، موضوع صادرات می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. آن‌طور که سازمان توسعه تجارت در حال برنامه‌ریزی است، شرایط برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به گونه‌ای رقم خواهد خورد که روند صادرات نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کند. این امر از چند طریق اتفاق خواهد افتاد و تدابیری نیز در این زمینه اندیشیده شده است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در حال پیگیری بوده، افزایش بازارهای هدف صادراتی است. سازمان توسعه تجارت با همکاری وزارت امور خارجه، رایزنان بازرگانی و فعالان اقتصادی در حال افزایش مقصدهای صادراتی است و در این خصوص مذاکراتی هم صورت گرفته است. از این رو در سال جاری به تعداد کشورهای صادراتی ایران افزوده خواهد شد و کالاهای ایرانی به تعداد بیشتری از کشورهای آفریقایی و اعضای اوراسیا و حتی کشورهای جدیدی که صادراتی به آنها نداشتیم، ارسال خواهد شد.
گام دیگری که با هدف جهش تولید برداشته خواهد شد، نیازسنجی از بازارهای هدف صادراتی است. یکی از چالش‌هایی که دولت گذشته داشت، عدم شناخت از بازارهای صادراتی بود. بعضاً کالاهایی صادر می‌شد که در بازار سایر کشورها مورد استقبال قرار نمی‌گرفت و رقبا با شرایط بهتر و رقابتی‌تری همان محصول را روانه بازار می‌کردند. از همین رو یکی از موضوعاتی که قرار است در سال جاری با جدیت پیگیری شود، شناسایی نیاز بازارهای هدف صادراتی است.
الزام فعال شدن موافقتنامه‌ها
موضوع دیگری که در راستای جهش تولید اتفاق خواهد افتاد، پیگیری پیمان‌های دو و چندجانبه است. ما عضو پیمان‌های شانگهای و اوراسیا شدیم که می‌تواند بسرعت بر اقتصاد و تولید کشور اثر بگذارد. مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این باره معتقد است: به منظور بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت پیمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در راستای توسعه روابط تجاری، ضروری است دستگاه‌های داخلی در درجه نخست فعال‌ترین و متخصص‌ترین افراد خود را برای پیشبرد امور مربوطه تعیین کنند و در گام دوم اهتمام ویژه‌ای در راستای حضور فعالانه در تمام جلسات، کارگروه‌ها و رخدادهای برنامه‌ریزی شده با ارائه ابتکارات و پیشنهادهای کاربردی به منظور ایفای نقش پررنگ‌تر در این پیمان‌ها و نهادها داشته باشند.
او گفته است: با فعال شدن پیمان‌ها و موافقتنامه‌های امضا شده می‌توانیم کالاهای تولیدی ایران را به کشورهای بیشتری صادر کنیم و کالای ایرانی، نماینده کشورمان در کشور هدف صادراتی شود.
تسهیل فرایندهای صادرات
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم درخصوص جهش تولید و نقشی که صادرات دارد، معتقد است: جهش تولید بدون صادرات مسیری بن‌بست است، چون ظرفیت مشخصی برای مصرف در کشور وجود دارد و باید فرایند صادرات را تسهیل کرد.
ضیغمی می‌گوید: عملاً رکن و اساس ساختار صادرات با بخش خصوصی میسر است و دولت‌ها فقط باید تسهیل‌گر باشند؛ لذا فرایند صادرات با اطلاع‌رسانی درست و بموقع قوانین، آگاهی از زمان و نحوه ممنوعیت‌ها تسهیل می‌شود.
او بیان کرد: سعی داریم از سال جدید با ایجاد زیرساخت‌های لجستیک، حمایت‌های ارزی و جلوگیری از قوانین خلق‌الساعه از توسعه صادرات و تجار حمایت بیشتری کنیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به قوانین تسهیل‌گر و حمایت از حقوق صادرکنندگان اظهار داشت: در سال‌های گذشته بیشترین حمایت‌ها به واردات اختصاص داشته است ولی در این دولت با برپایی نمایشگاه‌های بزرگ در ایران، امکان دیدار تجار خارجی از ظرفیت‌های تولیدی ایران را فراهم کردیم تا تجار ایرانی به‌دور از پرداخت هزینه‌های سفر، امکان ارائه تولیدات، بازاریابی و رقابت در بازارهای خارجی و صادرات بیشتر برایشان مهیا شود.
جبران فرصت‌های ازدست رفته
یحیی آل اسحاق، کارشناس اقتصادی نیز درباره صادرات و رویه‌ای که سیاستگذاران باید طی کنند، گفت: تسهیل در فرایند صادرات، ضرورت دارد. اگر فعالان اقتصادی دلگرم به این موضوع شوند که دولت از آنها در کشورهای هدف صادراتی حمایت می‌کند، برای حضور در بازارهای جدید تلاش بیشتری خواهند کرد و کالاهای ایرانی بخوبی صادر می‌شود.
او افزود: صادرات کالا بسرعت بر روند، میزان و کیفیت تولید اثر می‌گذارد. زمانی‌که صادرات از سوی سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد، تولیدکنندگان سعی می‌کنند برای بازارهای صادراتی و بر اساس استانداردی که کشورها دارند به تولید بپردازند، قاعدتاً چنین امری منجر به افزایش تولید هم می‌شود. لذا صادرات به صورت مستقیم می‌تواند زیرساخت‌های جهش تولید را فراهم کند.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: تلاش و برنامه‌ریزی سیاستگذاران باید به این گونه باشد که در سال جدید، فرصت‌های مناسب را برای صادرکنندگان فراهم کند به نحوی که صادرکنندگان بتوانند فرصت‌سوزی‌های سال‌های از دست رفته را جبران کنند و میزان عرضه محصولات و تولیدات داخل را در بازارهای صادراتی افزایش دهند.
ظرفیت همسایگان را بخوبی استفاده نکردیم
مرتضی چنگیزی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره جهش تولید هم گفت: مقام معظم رهبری تأکید کردند که جهش تولید با مشارکت مردم باشد، بر این اساس می‌توان با مشارکت و همراهی مردم به سمت تولید کالاهای صادرات‌گرا، رفت. اگر میزان مصرف کالاها در بازار داخل مدیریت شود و همچنین تقاضا برای بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان ملزم می‌شوند کالاهایی را روانه بازار کنند که کیفی باشد.
او افزود: ما به تمام کشورهایی که صادرات داریم، همه آنها تمایل دارند به ایران صادرات داشته و نقش واردکننده صرف نداشته باشند. لذا این امر یک فرصت برای تولیدکنندگان است تا کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود را عنوان کنند تا واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای صورت گیرد؛ در چنین شرایطی می‌توان میزان صادرات خود را افزایش بیشتری داد.
چنگیزی با تأکید بر اینکه ما هنوز از ظرفیت و پتانسیل کشورهای همسایه بخوبی استفاده نکردیم و ضرورت دارد در سال جدید تولیدکنندگان به کشورهای همسایه و نیاز بازار آنها توجه کنند، تصریح کرد: رشد و جهش تولید با نگاه به بازار داخلی به دست نمی‌آید و قطعاً در چنین شرایطی ابعاد و اندازه تولید در سطح فعلی خواهند ماند یا حتی درجا خواهیم زد، بر این اساس اگر نگاه به بازارهای خارجی باشد، اتفاق‌های مثبتی در تولید کشور رخ خواهد داد و تولیدکنندگان با نگاه صادراتی می‌توانند بخوبی رشد کنند.
او افزود: برای آنکه جهش تولید اتفاق بیفتد، مشارکت مردم بسیار اثرگذار است. اگر سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت غیرتولیدی برود، تولید کشور روز به روز نحیف‌تر می‌شود و دیگر امکان صادرات را هم نخواهد داشت ولی در مقابل اگر سرمایه‌های مردمی به سمت تولید برود، صنعت کشور جان خواهد گرفت و تولیدکنندگان می‌توانند با حمایت مردم به جایگاه قابل قبولی دست یابند. بر این اساس باید عنوان کرد توسعه صادرات غیرنفتی و مشارکت مردم در تقویت صنایع، برگ برنده جهش تولید است و نباید از این امر غافل شد.
احیای رایزنان بازرگانی
یکی از راهبردهایی که سازمان توسعه تجارت در دستور کار خود قرار داده، افزایش رایزنان بازرگانی است. سال‌های متوالی در دولت گذشته، کشورمان رایزن بازرگانی نداشت؛ لذا شناخت از بازارهای صادراتی و تقاضاهایی که وجود داشت بشدت کاهش یافت و شاید همین امر سبب شد که صادرکنندگان ایرانی در صادرات کالا به بیراهه بروند و کالاهایی را صادر کنند که هیچ تقاضایی ندارد و یا تقاضا برای آن محدود است. نداشتن رایزن بازرگانی در حالی اتفاق افتاد که کشورهایی مانند چین بر تعداد نمایندگان و رایزنان خود در کشورهای هدف صادراتی‌شان افزودند و به‌واسطه حضور این افراد موفق شد در صادرات، اعداد خوب و قابل توجهی ثبت کنند. با توجه به نقصان‌های گذشته قرار است این خلأها برای سال‌جاری جبران شود. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، بیش از ۲۲ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی (در دولت روحانی این عدد صفر شده بود) استقرار یافتند و آن طور که سیاستگذاران عنوان کردند، این عدد تا اوایل سال آینده به ۷۰ نفر افزایش پیدا خواهد کرد. مبحث دیگری که در این خصوص دنبال می‌شود، ایجاد نمایندگی سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف صادراتی است؛ با این کار امکان خدمات‌رسانی بیشتر به تجار فراهم می‌شود.
انتهای پیام/