سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه «صمت» در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد
حذف بنگاهداری شاهکلید مشارکت مردم در تولید
اقتصادی می‌تواند در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد که مردم در آن سهیم باشند. در سال جهش تولید با مشارکت مردم، تأکید بر این است که مردم بیش از گذشته در زنجیره تولید قرار گیرند و مشارکت کنند. این مشارکت کمک خواهد کرد که «سرمایه‌های مردمی»، سمت و سوی فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که می‌تواند یک اقتصاد را بیمار کند، نرود.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، اقتصادی می‌تواند در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد که مردم در آن سهیم باشند. در سال جهش تولید با مشارکت مردم، تأکید بر این است که مردم بیش از گذشته در زنجیره تولید قرار گیرند و مشارکت کنند. این مشارکت کمک خواهد کرد که «سرمایه‌های مردمی»، سمت و سوی فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که می‌تواند یک اقتصاد را بیمار کند، نرود. اما چه زمان سرمایه‌های مردمی به سمت تولید خواهد رفت؟ نظر اکثر کارشناسان این است که شفافیت اطلاعات و تجمیع آنها می‌تواند مشوقی بزرگ برای جذب سرمایه‌های خرد باشد. در این خصوص با سید‌روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
برای آنکه از مشارکت و ظرفیت مردم در تولید و صادرات استفاده کرد، چه سیاست‌هایی را باید اتخاذ کرد تا با وجود شرایط تحریمی کشور بتوان به موفقیت دست یافت؟
طی دو دهه گذشته، تأکید مقام معظم رهبری برای شعار سال بر مباحث اقتصادی و تولید بوده است؛ این موارد شاهکلید نجات کشور است. براین اساس با جهاد اقتصادی می‌توان به دستاوردهای خوبی دست یافت. همچنین نیاز کشور برای مصون‌ماندن از هرگونه بحران در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... ضرورت دارد؛ لذا اقتصاد باید قابل‌دفاع و محکم باشد.
برخی از چالش‌های امنیتی که در کشور ایجاد می‌شود به این‌علت است که در برخی از بخش‌ها باید اقتصاد قوی‌تری وجود داشته باشد و اگر هم وجود دارد باید مردمی می‌بود، یعنی مردم رشدها را لمس می‌کردند. به‌نحوی که با دیدن سبد معیشتی‌شان متوجه می‌شدند که اقتصادشان بهتر شده است یا خودشان با تلاش و کوشش در این رشد و شکوفایی سهیم می‌بودند. ما در اقتصادمان باتوجه به اصل ۴۴قانون اساسی سه مدل داریم. یک اقتصاد خصوصی که در اسلام و اقتصادهای دنیا بر این امر به‌عنوان یک اصل تأکید شده است. دوم اقتصاد تعاونی‌هاست؛ معتقدیم که اسلام دین اجتماعی است. یک بخش دیگر اقتصاد دولتی است. در این سال‌ها همواره تأکید شده است که بخش سوم باید چابک واگذار شود و دولت به جای بنگاهداری به سمت سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری برود. در بخش واگذاری‌ها، اتفاقاتی افتاده که بخشی از آن مناسب و بخشی دیگر با کاستی‌هایی روبه‌رو بوده است. البته در خصوص چابک‌سازی با وجود قوانین خوبی که تنظیم شده، مقاومت‌هایی وجود دارد، بخصوص شبه‌دولتی‌ها (شرکت‌های وابسته به دولت) تمایل دارند که به همین سبک و سیاق ادامه حیات بدهند و در مسیر واگذاری قرار نگیرند. اما این رویکرد با فرمایشات مقام معظم رهبری در تضاد است. در این راستا مردم در قالب اقتصاد تعاونی می‌توانند با سرمایه‌های اندک، بنگاه‌های بزرگتری را با همراهی هم، ایجاد و سرمایه‌های خرد خود را که به سرمایه کلان تبدیل شده، به سمت اقتصاد، تولید و حتی خدمات هدایت کنند.
اقتصاد تعاونی مورد پذیرش اکثر مردم است و خیلی‌ها از آن استقبال می‌کنند اما چرا اقتصاد تعاونی در کشورمان تقویت نشده است؟
با وجود صحبت و حمایت‌های زیادی که در این خصوص مطرح‌شده، هنوز مردم نتوانستند نقش واقعی خود را در تعاونی‌ها ایفا کنند. همچنین برخی از تعاونی‌هایی که شکل گرفتند، شبیه به بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی فعالیت می‌کنند و مردم در این تعاونی‌ها سهم و جایگاهی ندارند. با توجه به شعار سال ضرورت دارد که تعاونی‌ها و بنگاه‌های خصوصی فراتر بروند و از ظرفیت مردم استفاده کنند. نگاه به اقتصاد تعاونی باید تغییر کند. این امر، راه کلیدی برای رسیدن به توسعه اقتصادی با مشارکت مردم است.
با وجود فراگیری قابل‌توجه تعاونی‌ها در کشور (حدود ۸هزار تعاونی روستایی در کشور داریم که عملاً بخش قابل‌توجهی از روستاها را شامل می‌شود) این بخش در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد روستایی سهمی ندارد. زنجیره‌ها در این حوزه به‌روز نشده‌اند. به‌عنوان مثال مشخص نیست که سهم تعاونی‌ها در اتحادیه‌های استانی و سایر بخش‌ها چقدر است؟ مردم هم وظایف خود را نمی‌دانند. تصور اکثریت این است که دولت از طریق تعاونی‌ها، باید نهاده بدهد و خرید تضمینی انجام دهد. در صورتی که در تعاونی‌ها بازاریابی، بازارسازی، فراوری، آبادانی روستا، بخش‌های فرهنگی روستا، بازارهای صادراتی و... قابل‌پیگیری است. متأسفانه این مهم در کشور مغفول‌مانده و اندک شمار تعاونی‌هایی هستند که بر اساس وظایف خود فعالیت می‌کنند. تعاونی‌هایی داریم که با همت مردم توانستند، شهرستان خود را مورد پیشرفت و تحت تأثیر قرار دهند اما عمده آنها چنین توانی را ندارند. از دلایل ناکامی در این حوزه، عدم شکل‌گیری فرهنگ‌سازی اقتصادی در روستاها و تعاونی‌هاست. تصور ذهنی این است که فعالیت تعاونی‌ها بسیار محدود است اما در اساسنامه تعاونی‌ها راه و هدف مشخص شده است. برای آنکه مردم در تولید کشور مشارکت داشته باشند، نخستین گام این است مردم با حق خود آشنا شوند و بدانند که با سرمایه اندک و خرد خود می‌توانند کارهای بزرگ و اثرگذاری داشته باشند. اگر تعاونی‌ها و سرمایه‌های مردم به‌درستی کنار هم قرار گیرند، می‌توان ضمن توسعه اقتصادی به اهداف شعار سال جدید، دست یافت. تشکل‌های ملی هم در این بخش می‌توانند بخوبی نقش‌آفرین باشند.
متأسفانه در خیلی از بنگاه‌ها حتی بنگاه‌های خصوصی، نگاه این است که هرچه در گذشته بوده همان ادامه پیدا کند؛ در صورتی که مسیر تکنولوژی، ذائقه‌ها و.... تغییر کرده است و باید به سمت روزآمدی رفت؛ در چنین شرایطی کالاهایی تولید می‌شود که مورد‌نیاز است و قطعاً خریدار دارد. با این رویکرد، سرمایه‌های مردمی به سمت بخش‌های غیرتولیدی چون ارز، طلا، خودرو، رمزارزهای تقلبی، سایت‌های شرط بندی و...نخواهد رفت. تأکید می‌کنم، این امر زمانی شدنی است که موانع تولید هم برطرف شود.
اگر تولید باصرفه و سوداگری هیچ صرفه اقتصادی نداشته باشد یا حتی خیلی کمتر از تولید باشد، تولید کشور پیشرفت خواهد کرد. سال‌هاست که مقام معظم رهبری بر این امر تأکید دارند که موانع تولید برطرف شود. وقتی موانع تولید برطرف و فعالیت‌های تولیدی شفاف شود، کشور به سمت تولید خواهد رفت و در نهایت شاهد تولید سریع، با کیفیت و مبتنی بر بازار داخل و صادراتی خواهیم داشت؛ لذا باید از جزیره‌ای کار کردن فاصله بگیریم و اقتصاد همگرای مردمی را دنبال کنیم.
با مشارکت مردم چگونه می‌توان صادرات کشور را افزایش داد؟
قطعاً با مشارکت مردم در تولید، می‌توان نتایج خوبی هم در صادرات داشت. در حال‌حاضر عمده صادرات ما خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی یا محصولات تازه مثل محصولات کشاورزی و یک بخش هم کالاهای نیمه‌ساخته مثل ورق‌های فولادی یا مشتقات نفتی مانند قیر و... است. بیشترین مجموعه‌هایی که ارز‌آوری دارند، شرکت‌های نیمه‌دولتی هستند و بخشی که مرتبط با مردم است یعنی شرکت‌های خصوصی، تقریباً سهم ۲۰ درصدی از کل صادرات کشور را دارند؛ ۵۷ تا ۵۸ درصد این سهم مربوط به محصولات کشاورزی، غذایی و شیلاتی و مابقی مربوط صنایع و معادن و... است.
این میزان برای کشوری با پتانسیل بسیار بالا مناسب نیست. بر این اساس بالاترین سهم صادراتی کشور متعلق به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی است. لذا در سال‌جاری باید تلاش شود که سهم بخش‌خصوصی در صادرات کشور افزایش پیدا کند. بدین سبب باید بستری را فراهم کنیم که کالای تولید‌شده توسط بخش‌خصوصی یا مردم به کشورهای مختلف صادر شود.
در خصوص افزایش مزیت‌های کالاهای صادراتی چه نظری دارید؟
وقتی کالایی دارای مزیت است به‌راحتی می‌تواند در بازارهای مختلف و دوردست جایگاه و سهم خود را پیدا کند. ۹۴ درصد (از نظر وزنی) محصولات کشاورزی ایران به ۱۵ کشور همسایه صادر می‌شود و به سایر کشورها راه پیدا نمی‌کند. علت به سه موضوع ماندگاری پایین کالاها، حمل ونقل و جابه‌جایی ارزی، برمی‌گردد؛ بدین دلیل کالاها به کشورهای همسایه در قالب تهاتر یا ارز ملی کشورها صادر می‌شود. در این میان می‌بینیم، پسته به سبب ماندگاری بالایی که دارد به‌صورت مستقیم به بیش از ۷۰ تا ۸۰ کشور و زعفران نیز به بیش از ۸۰ کشور صادر می‌شود. در این میان ما ظرفیت بین ۵ تا ۱۰ میلیون‌نفری در خارج کشور (ایرانیان مقیم خارج از کشور) را داریم که آنها می‌توانند به‌عنوان سفیران اقتصادی کمک کنند که وارد بازار صادراتی شویم. حتی با کمک سرمایه‌های آنها هم می‌توان فضای بیشتری برای صادرات فراهم کرد. سرمایه‌های سرگردان زیادی در کشور وجود دارد که جهت‌دهی این سرمایه‌ها به‌دلیل پراکندگی اطلاعات، درست اتفاق نمی‌افتد. ما به دنیا نشان دادیم که با وجود تحریم‌های سخت، می‌توانیم کالاهای خود را به امریکای لاتین، اقیانوسیه، استرالیا، کشورهای آسیایی، اروپای‌شمالی و حتی امریکا که خود تحریم‌کننده ایران است، صادر کنیم. برای آنکه حجم تجارت کشورمان افزایش پیدا کند باید علاوه‌بر افزایش تولید در کشور، اقتصادی‌کردن و مزیت‌سازی تولید به کیفیت تولید هم بپردازیم و بازارهای بین‌المللی را هم در نظر بگیریم و برای رسیدن به بازار بین‌المللی باید موضوع حمل و نقل را جدی بگیریم. اگر کالایی ارزشمند باشد اما قابلیت و امکان صادرات را نداشته باشد، مطمئناً از لیست خرید کشورها خارج می‌شود.
انتهای پیام/