موافقت مجلس با رفع بخشی از ایرادات لایحه تجارت / تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۲۰دقیقه و با حضور۱۹۶ نفر از نمایندگان به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار.

قالیباف: وضعیت بازار ارز هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت:‌ بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.

وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته‌ آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.

وی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد، تصریح کرد: انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاست‌های ارزی که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.

لایحه تجارت پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی به تصویب رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند تا به گفته نایب رییس مجلس این لایحه پس از ۲۰ سال به تصویب برسد.

در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد.

پیش از این و طی ۲ روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده بود.

ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.

پس از پایان بررسی لایحه تجارت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس در این باره گفت: این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.

وی افزود: متن این لایحه غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای این لایحه کار کردند تا قانون جامع و قوی به تصویب برسد و این لایحه گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها ایفا خواهد کرد.

ذوالنوری از دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاونت قوانین و نمایندگان مجلس برای همراهی و همکاری در بررسی این لایحه قدردانی و خاطرنشان کرد: امید است این لایحه در مسیر رونق اقتصادی موثر واقع شود.

تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان

نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده ۱۰۴ داشتیم که مهم است؛ در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.

وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده ۱۱ که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم بیان کرد: اگر فردی روزانه ۱۰تا ۲۰ سرقت مرتکب شود و زیر ۲۰میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.

نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می شود.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.

ضرورت توجه به جنبه عمومی جرم در سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان

علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: ضمن تشکر از نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شکست و بارها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام کردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قوی تر و کوبنده تر مواجه می شود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاک یکسان کردن آن حتما محقق می شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریکایی باید بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محکم و چندین برابر کوبنده تر از عملیات وعده صادق خواهد بود.

وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقت ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد اما سارقان به روش های مختلف شاکیان را منصرف می کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.

عنابستانی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.

وی خاطرنشان کرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آن ها را مجازات کنند.

دست نیروی انتظامی و دادگاه ها برای مجازات سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان بسته است

رحمت الله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و  تشکر می کنم از نیروهای مقتدر سپاه که با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حکیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم کودک کش اسرائیل را بهم ریخت.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محکم همانند دفاع مقدس در برابر هر حرکتی ایستاده است.

وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذکور، یادآور شد: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر می کنم چرا که امروز دست دادگاه ها بسته است و حتما در سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستان ها کابل چاه های کشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت می کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.

وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت ها در شهرستان ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می دهیم که با صلابت کارها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.

معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می گیرد، گفت: علت این سرقت ها باید از ریشه دیده شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز می گردد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در حوزه های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.

علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت های فساد اقتصادی برخورد می کند، گفت: تا کنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شده اند.

نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.

انتهای پیام/