رونق بخشی به تولید با سیاست کاهش ۵ درصدی مالیات بر واحدهای تولیدی

گروه اقتصادی ایران آنلاین: آمارهای اقتصادی دولت حکایت از آن دارند که دولت سیزدهم در حوزه درآمدهای مالیاتی توانسته رکورد رشد چهارصد درصدی را به ثبت برساند. رقمی که می تواند نوید بخش عبور از اقتصاد متکی به نفت و رشد درآمدهای پایدار در کشور باشد.

رشد درآمد مالیاتی هرچند برای دولت خوشایند است و زمینه ساز تامین بودجه می شود اما تعدادی از کارشناسان اقتصادی بر این نکته اذعان دارند که صعودی شدن دریافت مالیات ها سدی در پیش روی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است و باعث می شود تا دایره سود برای این اقشار کاهش و زمینه برای ایجاد بازار کار جدید از بین برود اما آنچیز که از عملکرد دولت طی سال های گذشته به دست آمده تاکید دولت بر سیاست کاهش مالیات برای تولید کنندگان و سفت و سخت گرفتن قانون برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر مبادی تامین درآمد است. سیاستی که نه تنها در حرف بلکه در میدان عمل به مرحله اجرا درآمده است.

آنچنان که آمارها حکایت می کنند میزان درآمد دولت در بخش مالیاتی در سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود سیصد و شش هزار میلیارد تومان بود که با توجه به سیاست های جدید دولت این رقم برای سال ۱۴۰۳ چیزی در حدود یکهزار و صد و بیست و دو هزار میلیارد در نظر گرفته شده تا بخش عمده ای از منابع و اعتبارات بودجه ای از محل مالیات ها به دست آید.

بر همین اساس باید سال جاری را فصلی جدید در اقتصاد کشور دانست که طی آن بخش عمده درآمدها تکیه بر مالیات داشته و زمینه برای دوری گزینی از اقتصاد نفتی بیش از پیش فراهم می شود.

با توجه به این سیاست جدید تصمیم گیران اقتصادی کشور در حوزه درآمدی باید چشم انتظار بود تا راه های فرار مالیاتی بیش از پیش شناسایی و روند مدیریت فشار بر تولید و نزولی کردن آن در دستور کار قرار گیرد. کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که در صورت تداوم این سیاست جدید مالیاتی رونق کسب و کار و تولید دور از دسترس نیست.

موید این موضوع را می توان در صحبت های چند روز اخیر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دید که از عزم دولت برای اجرای سیاست کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید برای سومین سال متوالی خبر داده بود.  او در یادداشتی کوتاه نوشته بود که «دولت مردمی در راستای کمک به تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارائه کرد. ۳ سال کاهش مستمر نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی بی‌سابقه است».

در حالی این خبر خوش را رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برای سال جاری به تولید کنند داده شد که در سال پیش فعالان این حوزه کاهش ۷ درصدی مالیات را به تجربه نشسته بودند. این یعنی کاهش فشار بر تولید و رونق بخشی به واحدهایی که طی سال های گذشته بیشترین فشار مالیاتی در کنار حقوق بگیران را تحمل کرده بودند و از پس مخارج و امور جاری خود به سختی بر می آمدند.

یقینا یکی از پیامدهای کاهش فشار مالیاتی بر تولید کنندگان بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فرصت های شغلی در سطح جامعه است تا دولت بتواند با یک تیر دو نشان را بزند. یعنی هم تولید را رونق ببخشد و هم آب سردی بر تب نرخ بالای بیکاری بریزد.