آنچه امروز در صحن علنی مجلس گذشت؛
موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای اساسنامه شرکت پست / تبلیغ خرید و فروش سلاح جرم‌انگاری شد
نمایندگان مجلس تصویب کردند که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، جلسه علنی امروز مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی
ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از رئیس مجلس بابت پیگیری موضوعات ارزی گفت: در همین راستا به جهت افزایش تفاهم و بهبود عملکرد، جلسات مهمی در این خصوص در حال برگزاری است و نشست مشترک میان نمایندگان مجلس و دولت تشکیل شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه خواستار ارائه گزارش این جلسه از سوی رئیس مجلس در صحن علنی شد و افزود: پیگیری‌های مستمر در این خصوص ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم با اصلاح و تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شاهد کاهش التهابات در بازار ارز باشیم تا بتوانیم از وضعیت کنونی خارج شویم.
سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری مبنی بر آسیب‌های کاهش مدت زمان موتوربرق‌های کشاورزی عنوان کرد: امسال مقام معظم رهبری با تدبیر حکیمانه‌ای که داشتند جهش تولید با مشارکت مردم را شعار سال قرار دادند. ما نمی‌توانیم مکرر این شعار را به زبان بیاوریم اما در مورد تحقق آن هیچ عکس‌العمل قانونی و نظارتی و قانونگذاری نداشته باشیم.
نماینده مردم قائنات در مجلس اضافه کرد: از بحث مشارکت مردمی مطرح است باید به کشاورزان کشور توجه داشته باشیم، متأسفانه دولت با کج‌سلیقگی در مسائل کارشناسی یک اتفاق نامبارک رقم زده است. ما نمی‌توانیم از یک طرف مشارکت مردمی را در نظر بگیریم اما از طرف دیگر کاهش زمان موتوربرق‌های کشاورزی را رقم بزنیم.
وی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم به جهش تولید با مشارکت مردمی توجه کنیم اما از طرف دیگر در اولین اقدام برای تأمین برق تهران و دیگر کلانشهرها مدت زمان موتوربرق‌های کشاورزان را کاهش دهیم لذا خواهشم از مجلس این است که از بعد نظارتی ورود جدی به این موضوع داشته باشد زیرا اگر قرار است مشارکت مردمی در حوزه کشاورزی اتفاق بیفتد باید یک تدبیر درست نسبت به زمان موتوربرق‌های کشاورزی اتخاذ شود و مسائل به سمت تقویت کشاورزان حرکت کند.
اسحاقی با تأکید بر اینکه کاهش زمان موتوربرق‌های کشاورزی باعث آسیب زدن به مشارکت مردمی و جهش تولید می‌شود، تصریح کرد: کاهش این مدت زمان در میزان و کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی آسیب خواهد زد بنابراین نیازمند ورود جدی از بعد نظارتی در این مسئله هستیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده هشت و ۹ این طرح را تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده هشت، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.
۱_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از ۱۰ قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از ۱۵ قبضه
۲_ بیش از ۲۰ تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از ۱۰۰۰ تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۹ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۱۸ مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.
در نشست علنی امروز - یکشنبه دوم اردیبهشت - مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.
محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت از نمایندگان موافق و مخالف خواست که از بیان اظهارنظر در مورد این لایحه عبور کنند و تقاضای دو فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و توانست رای لازم را کسب کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این لایحه گفت: این نوبت دوم است که این اساسنامه تمدید می شود از دولت درخواست می شود اصل لایحه را به مجلس ارائه کند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.
تبلیغ خرید و فروش سلاح جرم‌انگاری شد
نمایندگان مجلس تصویب کردند که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد سه و چهار این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۳- ماده (٦) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر با استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می شود.
تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یاید و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
ماده ۳ مکرر - ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:
الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ۱۰ قبضه باشد.
ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه با قطعات مؤثر آن بیش از ۱۵ قطعه یا مهمات آن بیش از ۴۰۰ فشنگ باشد.
پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۲۰۰ فشنگ باشد.
ت - در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱۰ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۱۰۰ قشنگ باشد.
ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.
ماده ٤- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری با سلاح سرد جنگی به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.
تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.»
مجلس به موضوع قطعی برق چاه‌های کشاورزی ورود کند
«سلمان اسحاقی» در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. نباید درباره تحقق شعار سال فقط شعار دهیم بلکه باید به لحاظ قانونی و نظارتی هم اقدامات لازم را برای تحقق شعار سال انجام دهیم.
وی ادامه داد: متأسفانه این روزها زمان استفاده از برق چاه‌های کشاورزی به شدت کاهش یافته که باعث آسیب‌زدن به مشارکت مردم و جهش تولید و از سوی دیگر صدمه واردشدن به میزان تولیدات محصولات کشاورزی خواهد شد.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار است مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود جدی کند چراکه کاهش زمان استفاده از برق چاه‌های کشاورزی برخلاف شعار سال است.
موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای اساسنامه شرکت پست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست موافقت کردند.
در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب دو فوریت این موضوع، گفت: این دومین بار است که مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت ملی پست را تمدید می‌کند، دولت زودتر اصل لایحه را به مجلس ارائه دهد. اساسنامه این شرکت دچار اشکال است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کار خودش را در این زمینه به درستی انجام دهد.
کامیکازه‌های ۵۰۰ دلاری، قاتلان خونسرد تانک‌های ۱۰ میلیون دلاری
در نشست علنی امروز - یکشنبه دوم اردیبهشت - مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.
محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت از نمایندگان موافق و مخالف خواست که از بیان اظهارنظر در مورد این لایحه عبور کنند و تقاضای دو فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و توانست رای لازم را کسب کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این لایحه گفت: این نوبت دوم است که این اساسنامه تمدید می شود از دولت درخواست می شود اصل لایحه را به مجلس ارائه کند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
شروط بنیاد مسکن مانع تخصیص «قیر رایگان» به روستاها می‌شود
«محسن زنگنه» در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: هر سال مجلس برای تأمین قیر رایگان مسیر سختی را طی می‌کند تا این مساله ابتدا در مجلس به تصویب برسد و پس از تأیید شورای نگهبان و هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت اجرا ابلاغ شود.
وی ادامه داد: اخیراً بنیاد مسکن شروطی را برای تهاتر قیر رایگان در نظر گرفته و تاکید کرده روستاها باید ۳۰،۳۵ درصد هزینه قیر را پرداخت کنند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با این کار عملاً روستاهای ضعیف با جمعیت زیاد و درآمد کم امکان استفاده از قیر رایگان را نخواهند داشت، چرا که حدود یک میلیارد تومان برای آنان هزینه در پی خواهد داشت.
زنگنه با بیان اینکه با این شروط بنیاد مسکن عملاً قیر رایگان به روستاهای متمول‌تر و برخوردارتر خواهد رسید، گفت: از رییس مجلس درخواست می‌کنم که به بنیاد مسکن تذکر دهد تا آیین‌نامه جدیدی را در این زمینه وضع نکند، چراکه چنین آیین‌نامه‌هایی مصوبه‌های مجلس را از ریل خارج کرده و باعث می‌شود قیر رایگان به روستاهای کمتر برخوردار نرسد.
کلیات طرح تشکیل سازمان «سپند» وزارت دفاع تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره کلیات طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی که با عنوان طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع شناخته می‌شود، با کلیات این طرح موافقت کردند.
کلیات طرح تقویتِ تحقیق و نوآوری دفاعی تقویت می‌شود
در نشست علنی روز یکشنبه - دوم اردیبهشت ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این طرح با ۱۷۲ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس، موافقت کردند.
پیش از رای گیری، ابوالفضل عمویی در توضیح این طرح گفت: سازمان پژوهش‌ها و نوآوری‌های دفاعی (سپند) از سال ۱۳۸۹ با تدبیر رهبر معظم انقلاب و پیشنهاد شهید فخری زاده تشکیل شده و اکنون فعالیت دارد. اما زیر ساخت قانونی برای فعالیت آن امر مهمی است که امروز در مجلس در این باره بحث می‌شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: هدف تشکیل این سازمان این است که با تهدیدات نو پدید و نوظهور و فناوری‌های نو که در حوزه‌های دفاعی و امنیتی در دنیا در حال پیشرفت است، ما هم دستاوردی داشته باشیم و به آن برسیم.
عمویی ادامه داد: اکنون علوم پژوهش و نوآوری دفاعی به یک امر راهبردی تبدیل شده است و پیشبرد این راهبرد در هر کشوری به سرمایه گذاری نیاز دارد تا توانمندی مقابله با تهدیدات دشمن افزایش داده شود.
وی با اشاره به حوزه‌هایی که در مرکز علوم پژوهش و نوآوری دفاعی در حال فعالیت است، تصریح کرد: لیزر، پدافند هسته‌ای، الکترومغناطیس، صوت و غیره از جمله بخش‌هایی است که توسط دانشمندان در این مرکز انجام می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در دنیا بیشتر تحقیقات در حال انجام است، یادآور شد: دولت‌ها به جهت حساسیت امنیتی، پژوهش‌های فناوری را در حوزه های دفاعی توسعه می‌دهند.
عمویی ادامه داد: هدف تمرکز بر تحقیق و توسعه در حوزه‌هایی است که بخش خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری بر روی آن را ندارد و در طرح پیشنهادی، زمینه لازم فراهم شده تا از توانمندی‌های بخش خصوصی هم استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: تصویب این طرح سبب خواهد شد یک سازمان ذیل وزارت دفاع تشکیل شود و دستور کار این سازمان پیشبرد تحقیق و توسعه در فناوری‌های نو خواهد بود. در موضوع بخش مالی و نیروی انسانی هم از ظرفیت وزارت دفاع در این بخش استفاده خواهد شد.
تشکیل سازمان «سپند»باعث قدرت بازدارندگی و تضمین امنیت کشور می‌شود
حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنوری» در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع (سپند) اظهار کرد: امروز سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که نیروهای مسلح و سپاه ما با اقتدار، صلابت و قدرت کامل هستند و رژیم صهیونیستی را تنبیه کردند.
وی ادامه داد: در این شرایط مجلس با تصویب کلیات طرح مذکور هدیه خوبی به نیروهای مسلح و بدنه دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران داد.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی درباره طرح سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع گفت: دنیا به سمت تجهیزات نوین و زیستی در حال حرکت است و این طرح در این راستاست. اقدام امروز مجلس عملاً زمینه نیروهای مسلح کشور را در کسب قدرت بازدارندگی و تنبیه دشمنان اسلام و تضمین امنیت کشور فراهم می‌کند.
۱۱ قلم کالا باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس قرار بود قیمت ۱۱ قلم کالا مطابق با قیمت های شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.
وی بیان کرد: در واقع باید ما به التفاوت قیمت‌ها را دولت به فروشنده بپردازد اما در حال حاضر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت مطابق مصوبه مجلس نیست چراکه اگر فردی برای مثال ۷۰۰ هزار تومان کالا خریداری کند دولت صرفا ۲۰۰ هزار تومان آن را می‌پردازد که این خلاف قانون است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از خانوارها توان پرداخت کالاهایی که قیمت آن به شدت گران شده است را ندارند و باید ۱۱ قلم کالای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد؛ دولت باید در نحوه اجرای این قانون، اصلاحات لازم را انجام دهد و این قانون باید دقیق اجرایی شود.
حاجی دلیگانی در ادامه جلسه گفت: از نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران که با «وعده صادق» پوزه زیاده‌خواهان اقتصادی را به خاک مالیدند و برای کشور اقتدار مضاعف آفریدند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
۶۵ درصد هزینه سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود
«فاطمه محمدبیگی» در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: در وهله اول تحقق «وعده صادق» را که در قالب عملیات تنبیه رژیم صهیونیستی انجام شد، تبریک می‌گویم.
وی ضمن تبریک سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز کلیات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی در مجلس تصویب شد که موجب پیشرفت صنایع دفاعی و بازدارندگی دفاعی کشور خواهد شد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار حفظ امنیت و مرزهای جغرافیایی کشور، تامین امنیت غذایی و توجه به معیشت مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان اهمیت زیادی دارد.
محمدبیگی ادامه داد: شرایط کارگران بسیار بغرنج است و متاسفانه شورایعالی کار نتوانسته به وظایف اصلی خود در حوزه کار و کارگر عمل کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به کمبود دارو در کشور گفت: با حذف ارز ترجیحی قرار بود ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی جبران شود اما در حال حاضر می‌بینیم که بیش از ۶۵ درصد هزینه سلامت از جیب مردم پرداخت می شود.
وی بیان کرد: برخی از دستگاه‌ها از پرداخت حق بیمه استنکاف می‌کنند و همچنین شاهد عدم همکاری برخی از سازمان‌های بیمه‌گر هستیم و این شرایط باعث خواهد شد به زودی شاهد شرایط بغرنج دارویی در کشور باشیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: البته توان تولید بیش از ۹۷ درصد دارو در کشور را داریم و نسبت به سال گذشته هم تولید دارو افزایش پیدا کرده است. دولت باید سهم هزینه سلامت را در GDP افزایش دهد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: باید تعرفه‌ها واقعی‌سازی شود چراکه ناکامی در واقعیت‌سازی تعرفه‌ها باعث خروج پزشکان از کشور شده و در برخی از نقاط کشور با کمبود پزشک مواجه هستیم.
مدیران پروازی از سراسر کشور حذف شوند
«احمد مرادی» در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: حذف مدیران پروازی از سراسر کشور ضرورت دارد.
وی با اشاره به سفر رییس‌جمهور به استان هرمزگان گفت: در جریان سفر رییس‌جمهور به این استان مقرر شد هیچ مدیر پروازی در کشور نباشد اما هنوز شاهد فعالیت این افراد هستیم و برخی از آنان سه روز در ماه هم در محل خدمت خود نیستند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وجود مدیران پروازی ضربه مهلکی به تولید کشور و کارخانجات فعال می‌زند و آنان باید از چرخه مدیریت سراسر کشور حذف شوند.
انتهای پیام/