گزارش جلسه ارزی مجلس و دولت هفته آینده ارائه می‌شود / مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، نشست علنی صبح امروز (دو‌شنبه، سوم اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ و  ۲۲ دقیقه و با حضور ۱۹۹نفر از نمایندگان و به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی.

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعاده شده از شورای نگهبان.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان دربرابر سوء رفتار.

گزارش کمیسیون انرژی درمورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (STC) به داوری در اجرای ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس با اولویت

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها.

گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درمورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

گزارش کمیسیون کشاوزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درمورد طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد رسیدگی به طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

بررسی تقاضای دو فوریت درمورد طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم.

قالیباف: گزارش جلسه ارزی مجلس و دولت هفته آینده در صحن ارائه می‌شود

 صدیف بدری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: قرار بود مجلس شورای اسلامی مباحث ارزی و وضعیت بازار ارز را بررسی کند.

وی ادامه داد: متأسفانه الان وضعیت بازار ارز کاملاً آشفته است. همچنین بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه به تولیدکنندگان می‌گوید که ارز ندارد. معلوم نیست بانک مرکزی چه کار می‌کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار کرد: کمیسیون تخصصی ما به بانک مرکزی نظر تخصصی داده است اما بانک مرکزی اصلاً آن را قبول ندارد و کنار گذاشته است. بانک مرکزی بگوید سیاست ثباتی که گفتند چیست؟ باید به این موضوعات اساسی بپردازیم نه اینکه یک موضوع اساسی قانونگذاری را طی دو هفته آینده تعیین تکلیف کنیم.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستان‌مان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحث‌مان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.

التهابات ارزی بر اساس تجارب علمی گذشته مدیریت شود

محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اهمیت و جایگاه سیاست های ارزی در کشور و لزوم تصمیم گیری برای آن، گفت: اگر با سیاست هایی که بانک مرکزی در قبال مسئله ارز اتخاذ کرده پیش برویم نگرانی ما برای افزایش التهابات ارزی به مراتب بیشتر خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی های کمیسیون اقتصادی درباره مسئله ارز در سال گذشته، بیان کرد: این پیش بینی ها در حال تحقق است. طبیعتا انتظار داریم رئیس جمهور و بانک مرکزی بر اساس تجارب علمی، اجرایی و سند تحول دولت مردمی، دولت سیزدهم مسیر حرکت ارزی کشور را مدیریت کرده و التهابات در این بازار را کاهش دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه التهابات بازار ارز حتما قابل مدیریت است، افزود: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند در شرایط بهتری آثار تورمی ارز بر مردم را که به شدت آن ها را دچار چالش کرده برداشته و مشکلات را کاهش دهند.

وی با اشاره به نامه نگاری کمیسیون اقتصادی با رئیس جمهور درباره ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود بازار ارز، ادامه داد: امیدواریم این موارد مورد ذکر اجرایی و عملیاتی شود.

تأخیر 20 روزه در آبرسانی به زمین‌های کشاورزی آمل علیرغم وعده وزیر نیرو

رضا حاجی‌پور در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، 3 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری در مورد عدم تحقق وعده وزارت نیرو برای تأمین آب زمین‌های کشاورزی استان مازندران و شهرستان آمل گفت: در حال حاضر در استان مازندران و 40 درصد در شهرستان آمل کشت برنج داریم اما علیرغم جلسه‌ای که هفته گذشته با وزارت نیرو داشتیم متأسفانه به دلیل عدم مدیریت در آبرسانی به زمین‌های کشاورزی، کشاورزان آسیب جدی دیدند و شاید بیش از 20 روز است که از بسیاری مسیرها و رودخانه‌هایی که باید آب را به زمین‌های کشاورزی برسانند، آبی جاری نشده است.

نماینده مردم آمل در مجلس از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد درخصوص این موضوع تذکر دهد و افزود: بحث آب و آبیاری زمین‌های کشاورزی و رفع مشکل کشاورزان از اوجب واجبات است.

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل 85

نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، 3 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل 85 قانون اساسی، با این درخواست با 47 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

نقدعلی: تعیین نقشه راه قانونگذاری و جایگاه مصوبات نهادهای مختلف در نظام با طرح نظام قانونگذاری

محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل 85، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.

وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.

نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.

رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85، گفت: با توجه به اینکه 2 دوره از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می گذرد اما در این رابطه برای سازمان های مختلف قانونی وضع نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می شود تمام تصمیم گیری ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می شود.

نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از 200 هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی 10 تا 15 سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.

علی خضریان همچنین در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال 98 این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح 2 سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش های مجلس نیز چکش کاری شد.

وی افزود: مجلس بر اساس سیاست های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش ها و مشکلات راهکارهایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود 50 قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می کنند و در این طرح صلاحیت نهادها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.

خضریان یادآور شد: تعداد بالای شوراها یکی از مشکلات کشور است و بیش از 100 شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته اما در این طرح شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ تر خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با طرح رسیدگی به نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات براساس اصل 85 گفت: این طرحی که می‌خواهد به صورت اصل 85 دربیاید اهمیتش این است که اختیارات و جایگاه مجلس را در سایر مجموعه‌های نظام اجرایی کشور بازنگری می‌کند و قطعا اصل موضوع حائز اهمیت است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: در مقاطعی دچار مسائلی هستیم که جایگاه مجلس در حوزه تصمیمات کلان کشور مشکلاتی پیدا کرده است و این یک واقعیت به شمار می‌رود اما این موضوع که بازنگری انجام شود حتماً حرف دقیقی بوده است و مجلس و موضع مجلس باید دفاع از قوه مقننه و جایگاه پارلمان بخش خصوصی باشد.

وی افزود: اینکه بخواهیم اختیارات صحن را در کمیسیون اجرایی کنیم باید صریحا بیان کرد که آیا این موضوع امکانپذیر است، به دلیل زمان و محدودیتی که وجود دارد باید همه نمایندگان در جریان باشند و مثل برخی از طرح‌ها صورت نگیرد. حضور کمیسیون‌های تخصصی با اظهارنظر کارشناسی یک امر منطقی است بنابراین اگر بخواهیم این کار را به شکل میانبر انجام دهیم باید راهکاری باشد که اعلام اظهارنظر وجود داشته باشد. اگر بخواهیم تفویض اختیار صورت گیرد مخالف هستیم چرا که چالش ایجاد می‌کند، روشی که الان بخواهد اتفاق بیفتد و تفویض کامل اختیار از صحن به کمیسیون انجام گیرد و سپس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود که حتماً ایجاد مشکل خواهد کرد.

پورابراهیمی بیان کرد: طبیعتا نظر کمیسیون‌های دیگر هم باید اخذ شودو پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود، ضمنا این موضوع مغایرت با اصل 110 قانون اساسی دارد.

محسن زنگنه در مخالفت با این طرح گفت: این موضوع به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند و سیاست راهنما مافوق مصوبات مجلس است که اختیارات مجلس را در حوزه قانونگذاری کاهش خواهد داد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: اینکه عزیزان ما اهتمام ورزیدند که مقام معظم رهبری فرموده‌اند کاری انجام شود این بسیار خوب و قابل احترام است اما این چیزی که ما اینجا نوشته‌ایم و آن هم در دو هفته آخر مجلس وهن آن مطالبی است که رهبری معظم انقلاب فرمودند، رهبری در حکم خود 41 مورد بیان کردند، بنده هر چه گشتم در این قانون شاید به ندرت یکی از آن موارد آمده است. اینکه بخواهیم همه اوامر رهبری را سرسری و شعاری برخورد کنیم یکی از آفات کشور است. اینکه ایشان فرمودند کاری باید انجام شود بنابراین نباید به صورت سرسری این کار را انجام دهیم و آن را اصل 85 کنیم، الان نصف نمایندگان درگیر دور دوم انتخابات هستند و مجلس عملا در حال تمام شدن است.. اصلا آوردن این طرح به صلاح نیست چرا که این موضوع تمام نظام قانونگذاری کشور و آیین‌نامه داخلی مجلس را زیر سوال می‌برد.

به گزارش خانه ملت، علیرضا سلیمی در جریان رسیدگی به تقاضای بررسی این طرح بر اساس اصل 85، در اخطاری با استناد به اصول 57، 58 و 85 قانون اساسی، گفت: تصمیم گیری در مورد قوانین باید از طریق کل نمایندگان صورت گیرد و نه صرفا بخشی از آن ها، همچنین سمت نمایندگی قائل به شخص بوده و قابل واگذاری نیست و سایر نمایندگان نمی توانند به تنهایی در مورد یک موضوع تصمیم گیری کنند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس همچنین با استناد به اصل 98 قانون اساسی، عنوان کرد: تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان بوده و مجلس نمی تواند به دایره وظایف شورای نگهبان ورود کند. به این معنا که مجلس صرفا باید تشخیص ضرورت دهد و نه تشخیص حیطه.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین در اخطار دیگر با استناد به اصل 66 قانون اساسی بیان داشت: این طرح قانون آئین نامه داخلی مجلس را به صورت یکجا تغییر می دهد که نباید این اتفاق بیفتد.

دکتر قالیباف در پاسخ به این اخطار، آن را وارد ندانست و گفت: بر اساس همین اصل قرار است این موضوع در صحن علنی رأی گیری شود تا مجلس ضرورت بررسی این موضوع به صورت اصل 85 را تشخیص دهد.

یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، 3 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدا با دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم با 113 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

در ادامه نمایندگان یک فوریت این طرح را به رأی گذاشته و با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی این طرح در صحن علنی گفت: مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.

وی افزود: در برخی مقاطع مالیات‌ها دستخوش تغییرات مقطعی می‌شوند که آسیب‌رسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم اما در بودجه سال 1403 دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفه‌های ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمی‌شد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه می‌خواهد در حوزه مالیات‌ها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.

محسن زنگنه در مخالفت با تقاضای دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور عنوان کرد: در این ماده به اسم مشارکت مردمی چیزی را مصوب می‌کنیم که با آن رانتی برای شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود.

وی افزود: طبق بند(س) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 که در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع می‌کنیم اما شرکت‌های دولتی که بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف می‌کنیم که نه تنها به نفع مشارکت مردم نیست بلکه به نفع معادن و شرکت‌های دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.

مهدی طغیانی در موافقت با تقاضای دو فوریت طرح مذکور گفت: در بند (س) تبصره (6) قانون بودجه 1403 پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح و مصوب شد که بعد از تبدیل به قانون تبعاتی بر آن مترتب شده است که زمان تصویب مشخص نبود؛ اما حالا که تبعات آن  مشخص شده مجلس باید آن را اصلاح کند.

وی افزود: شرکت‌های دولتی مطرح در این بند به عنوان واسطه در بازار عمل می‌کنند و در واقع سپرده‌های مردم را دریافت و در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند بنابراین علی الظاهر سود این شرکت‌ها است اما در واقع سود مردم است و با حذف این طرح عملاً باعث می‌شود مردم بخواهند سپرده‌های خود را که این صندوق‌ها در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند را از صندوق‌ها خارج کنند و به ضرر مردم است.

واگذاری سهام تیم استقلال به هلدینگ خلیج فارس اقدامی غیرقانونی است

ابراهیم رضایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با انتقاد از واگذاری سهام تیم استقلال به هلدینگ خلیج فارس، گفت: اکثر فعالیت ها و استقرار این هلدینگ در استان بوشهر است و این بی عدالتی است که در حالی که هزینه ها و مشکلات محیط زیستی آن نصیب مردم استان می شود پول و سود آن برای دیگران باشد و این ظلمی آشکار است.

وی ادامه داد: در شرایطی که مدارس و بیمارستان های استان بوشهر در گرمای تابستان کولر ندارند و باشگاه های ورزشی ما از حداقل امکانات برخوردار نیستند نباید سرمایه هلدینگ خلیج فارس که متعلق به بازنشستگان است از جیب مردم ما برداشته شود و خرج یک عده سلبریتی پرخرج شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس یازدهم، افزود: از رئیس جمهور و مسئولان مربوطه تقاضا داریم جلوی این کار را بگیرند زیرا اقدامی کاملا غیرقانونی است.

تشکیل سازمان سپند در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و دستیابی به فناوری های برتر دفاعی و امنیتی

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد یک و 2 این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس ماده یک این طرح را با 147 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

بر اساس ماده یک این طرح؛ به منظور دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی و توسعه آن ها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری غافلگیری فناورانه کشور با تاکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری های بدیل، نوظهور، شالوده شکن، پر مخاطره و برتر ساز در حوزه تهدیدات نوین و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تامین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سپند نامیده می شود با هدف تداوم و تثبیت راه دانشمند شهید محسن فخری زاده، تشکیل می گردد.

همچنین نمایندگان با ماده 2 این طرح با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.

در ماده 2 این طرح آمده است: سپند دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت موسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می شود.

نشست ویژه ای در مجلس برای بررسی مباحث ارزی و معیشتی برگزار شود

محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: تلاش های سردار رادان و مجموعه ایشان در مقابله با حجاب تشکر می کنیم و امیدواریم با تدبیر و ظرافت این موضوع را با قوت و قدرت دنبال کنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم، با انتقاد از اینکه مشکلات ارزی و معیشتی به مردم فشار وارد می کند و گمان می کنند ما در مجلس اطلاعی از وضعیت معیشتی آن ها نداریم، افزود: نیاز است در جلسه ویژه ای به بررسی این مشکلات و یا زمان سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه را به بررسی مباحث معیشتی و ارزی بپردازیم.

وی افزود: این جلسه ویژه ضروری است برگزار شود تا مردم بدانند ما در مورد موضوع معیشت و مباحث ارزی دغدغه داریم و در این نشست ساز وکاری را برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم داشته باشیم.

سازمان سپند از منابع انسانی و اعتبارات مصوب سالانه و مأموریت‌های مصوب برخوردار است

نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، 3 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی با ماده 6 و 7 این طرح موافقت کردند.

در ماده 6 این طرح آمده است: سپند از منابع انسانی و امکانات واگذار شده از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اعتبارات مصوب سالانه برابر برنامه‌ها و مأموریت‌های مصوب برخوردار می‌شود.

همچنین در ماده 7 این طرح که به تصویب مجلس رسید آمده است؛ سپند بر اساس این قانون و نیز اساسنامه مصوب فرماندهی معظم کل قوا اداره می‌شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پایان از کمیسیون امنیت و سیاست خارجی برای تدوین این طرح تشکر کرد.

«سپند» از امتیازات و تخفیفات صنایع دفاعی و سایر مراکز تحقیقاتی برخوردار می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد 3، 4 و 5 این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس ماده 3 این طرح را با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 3 این طرح آمده است: نوآوری ها و فناوری ها و طرح های منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سپند ابلاغ می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 4 این طرح پرداختند و آن را با 140 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 4 این طرح؛ سپند می تواند برای اجرای ماموریت های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان نشینان در ادامه ماده 5 این طرح را بررسی کرده و آن را با 138 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع  192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 5 این طرح آمده است: سپند مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت های قانونی که در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت های دانش بنیان در قوانین و مقررات پیش بینی شده و یا می شود، خواهد بود.

ارکانی: ضرورت افزایش حقوق کارگران و تغییر مرجع آن از شورای عالی کار به مجلس

به گزارش خانه ملت، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در جریان رسیدگی به این دستور از اقدام نیروهای مسلح و وزارت دفاع در برخورد با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری دمشق و پاسخ موشکی اخیر کشورمان قدردانی کرد و گفت: توان دفاعی کشورمان لازم است از طریق تاسیس پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی بیش از پیش تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین در تذکری درباره چالش افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: بر اساس پیشنهاد وزارت کار لایحه افزایش حقوق کارگران و تغییر مرجع آن از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی تدوین شده که به مجلس آمده و مطلوب است.

وی افزود: امیدواریم همکاران ما در مجلس آینده این مشکل را که بیش از 20 سال است با آن درگیر هستیم برطرف کنند به ویژه در شرایطی که با تورم عجیب و قابل ملاحظه ای روبرو بوده و وضعیت اخیر بازار ارز نیز باعث وارد آمدن فشار به قشر کارگر شده است.

برای پیشگیری از بحران کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک باید ارز موردنیاز تخصیص یابد

سید جلیل میرمحمدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس، گفت: تقاضا داریم به خاطر پیشگیری از بحران کمبود دارو، ماده اولیه دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و شیرخشک دستور دهید سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همکاری و همراهی با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشته باشند و ارز مورد نیاز این حوزه را تخصیص دهند زیرا اگر این اتفاق نیفتد در بازه زمانی کوتاه دچار مشکل و بحران در تامین دارو خواهیم شد.

وی افزود: با توجه به اینکه گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از اوقاف در حال نهایی شدن است تقاضا داریم تاکید کنید در باقیمانده عمر مجلس رئیس سازمان که همکاری خوبی را در این زمینه داشتند همکاری و تلاش بیشتری را در این زمینه داشته باشند./