ایست قانون به سوداگران اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی ایران انلاین، طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از یک سال که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به‌دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، سرانجام در حال تبدیل به قانون است. این طرح اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شورای نگهبان در خرداد ماه ۱۴۰۲ این طرح را برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند که در پی کش و قوس مجلس و شورای نگهبان، فرایند تأیید طرح و تبدیل آن به قانون، توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برخی ایرادات روبه‌رو شد. اما روز گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی اقدام به رفع ایرادات مطرح شده و تصویب بخش‌هایی از این طرح مهم کردند. این طرح که به اعتقاد کارشناسان، سوداگری و التهابات هیجانی در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو، مسکن و... را از بین می‌برد، نقش پررنگی درتوسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. هرچند ممکن است اجرای این طرح درآمدهای دولت را نیز افزایش دهد، ولی هدف اصلی تنظیم‌گری و مدیریت بازارهاست که به مراتب مزایای بیشتری به همراه دارد.
جزئیات این طرح نشان می‌دهد با معافیت‌هایی که در آن لحاظ شده، مردم عادی نباید هیچ نگرانی‌ای داشته باشند و تنها دلالان و سوداگران هستند که در تور این قانون می‌افتند. براساس بررسی‌های صورت گرفته تنها یک درصد از جمعیت کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. واقعیت این است که در صورت اجرایی شدن این طرح و نتیجه‌بخش بودن آن و فروکش کردن التهاب بازارها، مردم دیگر نیازی به ورود به بازارهای مختلف برای کسب سود ندارند.

مالیات بر عایدی سرمایه مدت‌هاست در بسیاری از کشورها دنبال می‌شود
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ امریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ میلادی اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
 
جزئیات مصوبه مجلس
بر این اساس نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.
با اصلاح ماده ۱۲ یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود. براساس ماده ۴۶- تمامی اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند که شامل املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات و انواع ارز می‌شود.
همچنین طبق تبصره یک اصلاح شده ماده ۱۲ این طرح، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلان بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
برپایه تبصره ۲ اصلاحی نیز در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.
آن طور که نمایندگان مجلس در تبصره ۳ تصویب کرده‌اند، اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴ نیز تأکید می‌کند، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع  بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.
برمبنای تبصره ۵ در صورت فروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.
تبصره ۶ اصلاحی نیز تأکید می‌کند، اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود که خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند؛ اظهارنظر نکردن ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
 
مزایای مالیات عایدی سرمایه
این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده است. اکنون دولت و مجلس اتفاق‌نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد. طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به‌دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات‌ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
کارشناسان اهداف و مزایای متعددی را برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌شمارند که درمجموع می‌توان آنها را به ۶ مزیت و هدف دسته‌بندی کرد. بر این اساس، جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازارهای غیرمولد، تبدیل کالاهای سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی، جلوگیری از فرار مالیاتی دارایی‌های مشمول مالیات، یکپارچگی و بهبود ساختار نظام‌ مالیاتی کشور، کنترل سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد و حذف شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد در بین گروه‌های مختلف جامعه، از مهم‌ترین اهداف این طرح به‌شمار می‌رود.
در همین ارتباط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی مزایای مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است. از نگاه این گزارش طراحی درست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منافع زیادی برای مردم و رشد تولید در کشور داشته باشد. بر همین اساس مزایای وضع مالیات بر عایدی سرمایه، شامل «کاهش انگیزه سوداگری فعالیت‌‌‌های غیر‌مولد»، «تأمین درآمد دولت»،«ترغیب بنگاه‌‌‌ها به تأمین مالی داخلی»، «تحقق عدالت اجتماعی» و «ارتقای کارایی اقتصادی» است. در مقابل، طراحی اشتباه این پایه مالیاتی می‌تواند برای کشور خسارت‌بار باشد؛ برای مثال ممکن است صرفاً هدف درآمدی یا بازدارندگی این مالیات مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.