ضرورت اصلاح ساختار تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان دیزلی بر مبنای اسناد حمل

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، مزایای متعدد صنعت حمل‌ونقل زمینی و فرصت‌های شغلی قابل ملاحظه‌ای ‌که رونق این بخش را در پی خواهد داشت از جمله موضوعات روزآمد جوامع و دولت‌ها محسوب می‌شود.
حوزه حمل‌و‌نقل داخلی و خارجی (ناوگان متردد در محورهای ترانزیتی) در کشورمان با مزیت‌های پیدا و پنهان متعددی مواجه هستند که شاید مهم‌ترین آنها وجود سوخت ارزان و باکیفیت در اقصی نقاط کشور و در جایگاه‌های عرضه سوخت است.
ظرفیت و توان خدمات سوخت‌رسانی به ناوگان ترانزیتی در ایران از جمله عرضه نفت‌گاز (گازوئیل) ارزان، باکیفیت، بموقع و بی‌وقفه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و دنیا یقیناً کم‌نظیر و به جرأت می‌توان گفت بی‌بدیل است، به طوری که این دستاورد بخش اعظمی از منابع و ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مجموعه تخصصی و حاکمیتی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را مصروف خود کرده است.  فرایند تعیین میزان سهمیه سوخت واقعی و مورد نیاز ناوگان فعال صنعت حمل‌ونقل زمینی و چگونگی تخصیص آن همواره بدنه‌ کارشناسی دولت‌ها و وزارتخانه‌های مسئول (متولی) و فعالان واقعی این عرصه را متأثر از خود ساخته است. شکی نیست که وزارت راه‌وشهرسازی در راستای مأموریت‌های ذاتی خود برای توسعه و تقویت صنعت حمل‌و ‌نقل زمینی گام برداشته و وزارت نفت نیز متقابلاً حسب تکالیف قانونی، مأموریت صیانت از سرمایه ملی و سوخت‌رسانی مستمر و باکیفیت را در پهنه‌ کشور بر عهده دارد. اما ایفای نقش مسئولانه توسط دو دستگاه فوق و تعارضات ناشی از اجرا، موجب ظهور و بروزعارضه‌هایی از قبیل صدور اسناد حمل غیرواقعی، انحراف فرآورده، ناترازی انرژی و در نهایت قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌شود. به استناد تکالیف قانونی، هر گونه جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور مستلزم دریافت سند حمل است.
بنابراین برابر با سالنامه آماری ارائه شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای در سال ۱۴۰۰، میزان کل کالاهای حمل شده در سطح کشور معادل ۵۴۶ میلیون تن بوده است، به طوری که حمل این میزان در سطح کشور مبتنی بر بارنامه به میزان ۵۰۱ میلیون تن انجام پذیرفته و بالغ بر ۴۵میلیون تن کالا بدون بارنامه در کشور جابه‌جا شده است. همچنین برابر مصوبه‌ شورای اقتصاد، نرخ عوارض جابه‌جایی کالا براساس تن-کیلومتر از ۴ درصد به ۹‌ درصد کرایه حمل افزایش یافت.
وزارت راه‌وشهرسازی نیز موظف شد گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را هر ۶ماه به دولت ارائه کند، مضافاً اینکه مبتنی بر تصمیمات مراجع ذیربط، مبالغی به عنوان کمیسیون برای شرکت‌های حمل‌و‌نقلی منظور و در محاسبات کرایه اعمال می‌شود.
به عنوان نمونه این میزان برای صورت‌ وضعیت حمل مسافر حدود ۱۵ درصد و برای شرکت‌های حمل‌‌و‌نقل مستقر در خارج از پایانه حدود ۱۰ درصد تعیین شده است.
ازسوی دیگر طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۴ و اصلاحیه آن در مهرماه ۱۴۰۲، اساساً تحویل سوخت به هر خودروی مشمول، تابع مقدار پیمایش (عملکرد) آن است، به طوری که مبنای محاسبات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور برآورد مقدار سهمیه‌ نفت‌گاز مورد نیاز، اطلاعات دریافتی از سامانه جامع پیمایش خواهد بود. در سال‌های اخیر نرخ رسمی عرضه نفت‌گاز در کشور از سوی دولت ۳۰۰ تومان تعیین شده که در مقایسه با قیمت عرضه در کشورهای همسایه (به عنوان مثال افغانستان و پاکستان) تفاوت فاحشی دارد.
این اختلاف به واقع انگیزه‌های مضاعفی برای سودجویان و دلالان این شبکه غیرمجاز فراهم می‌سازد. یک فعال سودجو در ناوگان دیزلی با دریافت یک باک ۷۰۰ لیتری گازوئیل حدود بیش از ۲۴ میلیون تومان عایدی خواهد داشت؛ هرچند که در حوزه صدور اسناد حمل (بار/مسافر) و تخصیص سهمیه سوخت با واکاوی رسالت‌ها و مسئولیت‌های ذاتی دو بازوی اجرایی دولت، تضادی نمایان می‌شود که شناخت هرچه بیشتر هر بخش می‌تواند زمینه‌های بروز آثار سوء ناشی از بخشی‌نگری در اتخاذ سیاست‌های اجرایی را به حداقل خسارت به خزانه دولت تقلیل دهد.
پرواضح است که دولت به‌ منظور اجرای تکالیف قانونی و وصول عوارض دولتی ناشی از خدمات جاده‌ای، لازم است مالکان وسایط نقلیه را ملزم به دریافت اسناد حمل کند. برای تسری این امر می‌تواند از ابزارهای مختلفی نظیر جریمه و اختصاص سهمیه‌ سوخت به موجب اسناد حمل صادر شده  استفاده کند.
واقعیت این است که یکی از روش‌های مورد اقبال کسب سهمیه مازاد، ارائه عملکرد بر پایه اسناد حمل غیرواقعی است.
طی سالیان اخیر برخی شکاف‌های سیستم تخصیص سوخت به طور عیان در مرکز توجه این سودجویان واقع شده و نهایت سوءاستفاده از این کاستی‌ها صورت می‌گیرد. از طرفی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ناگزیر است بر اساس رویکردهای ساختاری خود، این اسناد حمل‌ونقل غیرواقعی را به‌عنوان عملکرد حقیقی ناوگان منظور کرده و در نهایت عملکرد نامعتبر، مبنای تخصیص سوخت به ناوگان‌ دیزلی قرار می‌گیرد. سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالایی اقتصادی است که می‌تواند به طور بالقوه یا بالفعل، مولد کالا یا خدمات اقتصادی دیگری باشد.
 به این ترتیب جمیع فرصت‌ها، امکان‌ها و ابزار‌های موجود به عنوان سرمایه‌ ملی محسوب می‌شوند و در این راستا همه آحاد کشور وظیفه دارند در راستای حفظ، ارتقا و افزایش بهره‌وری سرمایه‌های میهن کوشا باشند.
با توجه به شتاب فزاینده‌ اقتصاد جهانی و رشد سریع و پیوندهای چندجانبه‌ اقتصادهای منطقه در سال‌های اخیر انتظار می‌رود معادله ‌انرژی-بهره‌وری که خود را به شکل سهمیه سوخت و پیمایش نمایان می‌سازد مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
بدین منظور ضرورت دارد چندین اقدام تکمیلی به موازات و در کنار یکدیگر در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد. اصلی‌ترین آنها می‌تواند اتخاذ سیاست‌هایی منطبق بر واقعیت و استفاده از ابزارهای نوین و آن‌گاه پایش مستمر و اتکا بر ابزارهای سیستمی باشد. جای بسی خرسندی است که دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، ضمن شناخت دقیق آسیب‌های یاد شده، همواره در راستای بهبود سیستم‌های متأثرکننده این بخش گام برداشته و در اقدامی تکمیلی حسب تصمیم کارگروه ملی پیمایش ناوگان گازوئیل‌سوز حمل‌و‌نقل بار و مسافر، طرح تخصیص سوخت مبتنی بر بارنامه برخط را برنامه‌ریزی و در دست اجرا دارند.
در صورت تحقق موفقیت‌آمیز طرح موصوف، این امکان فراهم می‌شود که به محض صدور سند حمل، طبق مبدأ و مقصد تعیین شده در سامانه‌های مربوطه، میزان سوخت مورد نیاز برای آن مسیر مشخص شود و تخصیص ‌یابد.
در کنار آن نیز هر وسیله‌ نقلیه وفق اسناد حمل مربوطه باید در یک مسیر (یا حداکثر دو یا سه مسیر جایگزین) حرکت داشته باشد. بدین ترتیب کارت هوشمند سوخت ناوگان مزبور فقط می‌تواند در جایگاه‌هایی فعال شود که در طول مسیر(یا مسیرهای جایگزین) مشخص در بارنامه باشد.  وسیله‌ نقلیه‌ای که بار یا مسافر به سمت شمال‌غرب کشور حمل می‌کند، نمی‌تواند در یک جایگاه واقع در جنوب‌شرق کشور درخواست سوخت داشته باشد.
هر چند در اقدام تکمیلی ضرورت دارد سایر برنامه‌های تکلیفی این حوزه نظیر طرح‌های پلاک سوم انتظامی، تجهیز ناوگان به سامانه‌های سپهتن (برون‌شهری) و سیپاد (درون‌شهری)، بازطراحی کسب‌وکار صدور اسناد حمل و... به کمک برخاسته و کشور را در مسیر ارائه خدمات مطلوب و تأمین سوخت واقعی و منطقی ناوگان حمل بار و مسافر یاری کنند.
نکته بسیار مهم این است که اجرای این طرح به هیچ عنوان مناسبتی با کاهش سهمیه یا تغییر قیمت و نرخ ندارد و هیچ اتفاقی برای این دو مؤلفه نمی‌افتد. نکته حائزاهمیت اینکه قریب به اتفاق رانندگان و مالکان وسایل نقلیه‌ دیزلی در زمره زحمتکشان و افراد صدیق و دلسوز جامعه هستند و هدفی جز مشارکت در رونق و توسعه اقتصاد کشور ندارند. وزارت نفت نیز به نیابت از دولت در نظر دارد این قشر خدوم در هیچ نقطه‌ای و تحت هیچ شرایطی با کمبود و کسری سوخت مواجه نباشد. به عبارت دیگر هر چقدر فعالیت یک وسیله‌ نقلیه بیشتر باشد، طبعاً سوخت افزون‌تری را نیز دریافت خواهد کرد. بنابراین، این طرح کاملاً به سود رانندگانی است که خواستار تلاش و کار سالم باشند، اما متأسفانه در هر قشر و صنفی معدود افراد سودجویی هستند که درصدد ضربه به سرمایه‌های ملی بوده و حوزه سوخت دستاویزی برای منافع شخصی آنان شده که این غرض‌ورزی قطعاً موجب کاستی و ناترازی در عرضه‌ گازوئیل می‌شود. پرواضح است که هر گونه مماشات، خیانت به زحمات و تلاش‌های صادقانه رانندگان و مالکان شریف و راستین تعبیر خواهد شد.

محمدحسین صفائی
کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت