سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص غیر تجاری تعیین شد

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

ملاک محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس ارزش روز دارایی تعیین می‌شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاحات ماده 14 این طرح با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده 14 طرح مذکور به شرح زیر است؛ یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶)  این قانون احکام زیری جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است. 

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (3) و (4) خواهد بود.

 ۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (4) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی­های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از دوسال باشد، تخفیف موضوع تبصره (2) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از دو و کمتر از پنج­سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می­شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده­اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک­شده اعضای تعاونی­های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش­خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می­شود، تعیین خواهد شد. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف شش­ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (4) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (8) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای هجده عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می گیرد.»

جداول بودجه 1403 کاملا شفاف است

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: گاهی گفته می شود که مجلس را عده ای تضعیف می کنند اما نیازی به این تضعیف ها نیست و ما خودمان در داخل این کار را می کنیم. آنچه که تلفیق تصویب کرده است شفاف بوده و درباره ریال آن پاسخگو هستیم و به کسی اجازه ورود ندادیم.

وی افزود: همه اعداد و ارقام شفاف است و برای اولین بار کاری انقلابی در خصوص جداول انجام شد و برادر عزیزم آقای زنگنه باید در برابر تهمتی که به مجلس زدند پاسخگو باشند، چرا که اظهارات ایشان بی انصافی بود و حتی جداول را هم ندیده اند.

حاجی بابایی تاکید کرد: جداول تحویل شده و نمایندگان بدانند صفر تا صد آن در اختیار شما قرار می گیرد و همه آن ها در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته و در خصوص ریال به ریال آن اگر کسی حرف و حدیث و مطلبی دارد می تواند مطرح کند و تلاش می کنیم عین صداقت برای شما عمل کنیم.

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است/شرایط فسخ معاملات قطعی دارایی ها تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده 16 این طرح، با 167 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (۱۶) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

« ماده 16- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره 1- سه­سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی­الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی­های مذکور نیستند.

تبصره 2- سه­سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی(پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

نمایندگان در ادامه با الحاق یک ماده به ماده 17 این طرح موافقت کردند.

ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:

ماده 17- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به­شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱-  «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.»

نمایندگان در ادامه این جلسه با حذف ماده 18 طرح مذکور موافقت کردند.

در ماده 18 این طرح آمده بود؛ این ماده با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص تجاری (ماده ۲۰ و ۲۱ طرح) با توجه به ایرادات فوق، حذف شد.

تصویب طرح مالیات بر سوداگری به کاهش التهابات بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن منتهی می‌شود

احمد دنیامالی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان در تذکری گفت: باید بر کار کمیسیون‌ها نظارت صورت گیرد اما به نظر می رسد کمیسیون اقتصادی به تکالیف قانونی خود به ویژه در حوزه ماده 199 قانون آئین نامه عمل نکرده است.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی موضوعی به کمیسیون می آید تا ایرادات شورای نگهبان آن برطرف شود، لازم است نمایندگان پیشنهاد دهنده و نماینده شورای نگهبان جهت اصلاح در جلسه حضور داشته باشند و در نهایت موضوع مورد اصلاح قرار گیرد و نظر کمیسیون به همراه پیشنهادات نمایندگان طبق معمول رسیدگی به شور دوم به صحن بیاید و مخالف و موافق ثبت نام کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه کمیسیون در جریان اصلاح موارد شورای نگهبان، اقدام به تصویب قانون جدید کرده و آن را تحت عنوان تبصره به این طرح اضافه کرده است که خلاف ماده 199 قانون آئین نامه بوده که حتی دولت نیز اجازه ندارد لایحه خود را برای تامین نظر شورای نگهبان به گونه ای تغییر دهد که قانونگذاری مجدد صورت گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به تذکر این نماینده افزود: طرح مالیات بر سوداگری یکی از طرح‌های مهم دستور کار دوره یازدهم مجلس بود و به دلیل اهمیت آن مدت زمان زیادی را به خود اختصاص داد و هم در کمیسیون اقتصادی و هم در صحن علنی تصویب شد و هم با بررسی شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اهمیت موضوع این است که 4 دارایی پایه در اقتصاد کشور از سوداگری جدا می‌شود و ما باید بخش مولد اقتصادی را تقویت کنیم تا منابع به سمت بخش مولد اقتصادی بازار طلا، ارز، خودرو و مسکن حرکت کند که مراحل نهایی آن در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه در پاسخ به تذکر آیین‌نامه‌ای دنیامالی باید به نکاتی اشاره کند، تصریح کرد: از 27 ماده مورد بررسی تعداد 18 ماده از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و برخی ایرادات نیز در هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت که باید در مورد آن بحث شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: 3 قانون در طی مسیر تصویب مالیات بر سوداگری همزمان تصویب کردیم که ابلاغ شد و قانون بانک مرکزی هم یکی از افتخارات دوره یازدهم مجلس بود که در کمیسیون اقتصادی تصویب و سپس ابلاغ شد. همچنین قانون تأمین مالی در کشور و قانون مربوط به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی هم که سال گذشته فرصت دادیم و سپس این کار هم نهایی شد.

پورابراهیمی یادآور شد: این سه قانون که تصویب شد بر محتوا و متن موضوع مصوبه مالیات بر سوداگری در اقتصاد کشور تأثیر گذاشت که قبل از آن در صحن تصویب کرده بودیم لذا به واسطه مصوبه در 3 قانون متناسب با آن باید اصلاح می‌کردیم، ضمن اینکه ایرادات هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز وجود داشت و همه بر اساس این رویکرد به محتوایی تبدیل شد که بر اساس آن تصمیم گرفتیم.

وی افزود: ما در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی نظر شورای نگهبان را اخذ کرده و بدون نظر شورا اساساً جمع‌بندی نکردیم، همچنین در دولت علیرغم تغییرات رئیس سازمان مالیاتی در هر مرحله با رئیس مربوطه در زمان مربوطه مذاکره و توضیحات لازم را دریافت کردیم، گرچه از نظر آیین‌نامه‌ای لازم نبود حتما این مذاکره انجام شود اما ما با رویکرد هماهنگی با دولت انجام دادیم لذا متنی که امروز در اختیار شما است به استناد این نکات در دستور کار قرار گرفته است و برخی نصاب‌ها در مصوبه قبلی به واسطه گذر زمان تغییر پیدا کرده که باید اصلاح می‌شد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: قانون مالیات بر سوداگری به کاهش قیمت در التهابات بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند و حتماً کمک می‌کند که بتوانیم منابع اقتصادی را به سمت بازارهای مولد به جای بازارهای سوادگرانه انتقال دهیم که یکی از کارهای مهمی است که به دلایل مختلف تأخیر داشت اما امروز زمان نهایی کردن آن رسیده است که با جمع‌بندی شما عملیاتی خواهد شد.

ارزش روز حق واگذاری دارایی ها به موجب آئین نامه تعیین می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده 19 این طرح، در جلسه علنی موافقت کردند.

به موجب«ماده ۱۹؛ ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده76- «عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.»

همچنین نمایندگان در ادامه با 157 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات ماده 20 این طرح موافقت کردند.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده(۹۳) به تبصره (1) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (2) تا (9) به ماده (93) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

«تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار ­سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده‌ نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو ­سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده(105) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (101) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

عایدی ناشی از تورم حاصل از انتقال دارایی ها از کل عایدی سرمایه کسر می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده 21 این طرح با 155 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده ۲۱- در تبصره (1) ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و هفت تبصره به‌عنوان تبصره‌های‌ (8) تا (14) به ماده مذکور به­شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانونمشمول استثنای صدر این ماده‌ نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار­ سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره 10- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند(1) ماده(۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره 11- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند(1) ماده(۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج­سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند(1) ماده(۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱4- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 22 این طرح با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

ماده (۲۲) به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده 2۲- در ماده (119) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (131)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (105)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ساز و کار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از اشخاص غیرتجاری مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده 23 این طرح، با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 23 به پیشنهاد کمیسیون و رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: ماده (۱۲۰) قانون مالیات­های مستقیم و تبصره آن به­شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده 120- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل صددرصد (100%) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر دارایی­ها، بهای روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه مالیات قرار می­گیرد.

تبصره 1-  در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت است از مابه­‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می­شود برای هر یک از متعاملین که از ‌معامله‌ منتفع شده است.

تبصره ۲– ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش معاملاتی مذکور است.»

همچنین نمایندگان در ادامه به رسیدگی به ماده 24 این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان پرداختند و آن را با 161 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 24 اصلاحی:  یک ماده به‌عنوان ماده (۱۲۴) به ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیات­های مستقیم به­شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۱۲۴- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد:»

بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح شد:

«الف- ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی از قبیل صورتحساب‌های الکترونیکی انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون و دارایی­های دارای شماره یا شناسه­ منحصربفرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی‌های معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی‌های تهاتر شده» به‌عنوان مابه‌ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده؛

ب- به میزان مبلغ تسویه­نشده در خصوص صورتحساب­های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال دارایی‌های موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به‌صورت علی­الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی­الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی­ روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید.»

تبصره‌های (۱) تا (۳) ماده (۱۲۴) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۱- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره‌های (۱) و (2) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد.

تبصره ۲– اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (۱۲۶) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

 تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تأیید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.

تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی‌ این ماده حداکثر یک‌سال پس از تاریخ لازم­الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

بر اساس مصوبه نمایندگان تبصره (۴) حذف شد و یک ماده به طرح الحاق شد:

«ماده الحاقی- یک بند به شرح زیر به عنوان بند(ج) به ماده(22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود:

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (16مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (10%) کل مبالغی که صورتحساب‌های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.

اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات‌‌های موضوع تبصره‌ (۱) ماده (23) این قانون می‌شوند.»

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی: رسیدگی به ارجاعات شورای نگهبان در صحن طبق روال قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس صورت می‌گیرد

علیرضا سلیمی در جریان رسیدگی به این بخش از طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تذکری با استناد به ماده 197 و 198 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان کرد: حذف یک موضوع برای تأمین نظر شورای نگهبان و الحاق یک موضوع دیگر؛ امری زائد است و کمیسیون صرفاٌ باید موضوع را حذف یا اصلاح کند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکر دیگری با استناد به ماده 199 آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه موضوع برگشتی از شورای نگهبان باید مطابق شور دوم رسیدگی شوند، عنوان کرد: لازم است در جریان رسیدگی به این موضوعات پیشنهادات موافق و مخالف مورد بحث و بررسی قرار گیرد و طبق آیین‌نامه عمل شود.

 محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه روال آیین‌نامه بر اساس ماده 199 در حال طی شدن است و ارائه پیشنهادات از سوی نمایندگان ایرادی ندارد، اظهار داشت: عموماً پیشنهادی از سوی نمایندگان به ثبت نمی‌رسد، در غیر این صورت امکان طرح پیشنهادات وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر آیین‌نامه گفته است برای تأمین نظر شورای نگهبان نباید مواد جدیدی به طرح‌های مورد بررسی اضافه شود که در اینجا نیز هیچ تغییر ماهوی صورت نگرفته و اگر الحاقی داشته‌ایم در واقع همان اصلاح ماده قبل بوده و ایرادی به آن وارد نیست.

تکالیف دستگاه‌ها برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده 26 این طرح، با 149 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 26 به پیشنهاد کمیسیون و رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: دو تبصره به‌عنوان تبصره­های (۳) و (۴) به ماده (۱۳۲) قانون مالیات­های مستقیم به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:

«تبصره ۳- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی­صلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، کمتر از پنج­سال باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شود. در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج­سال یا بیشتر باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال این دارایی‌ها با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.

تبصره 4- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی­صلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و نیز دارایی‌های موضوع بندهای (3) و(4) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات هستند.»

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این طرح با اصلاح ماده 27 نیز با 152 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده 27 اصلاحی؛

دو تبصره به عنوان تبصره‌های (9) و (۱۰) به ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره 9- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک­سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به‌صورت سامانه‌ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.

ج- کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف‌اند ظرف مدت یک­سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به‌صورت سامانه‌ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

د- وزارت راه ‌و ‌شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آن‌ها فراهم نماید.

ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 10- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) ماده (169 مکرر) را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به ‌صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان فراهم آورد.».

سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص غیر تجاری تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح ماده 25 این طرح به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در بند (الف) ماده (۲۵) اصلاح شده آمده است: در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.»

بر اساس بند (ب) ماده (۲۵) اصلاحی؛ هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه­سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.»

در بند (ج) ماده (۲۵) اصلاحی آمده است: به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست و چهار میلیارد (۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.»

بر اساس بند (د) ماده (۲۵) اصلاحی؛ در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف‌ است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

انتهای پیام/