«ایران آنلاین» گزارش می‌دهد؛
کارستان دولت در میدان تأمین امنیت غذایی با رشد صادرات محصولات کشاورزی
آخرین آمار منتشر شده از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از صادرات ۶.۲ میلیارد دلار انواع محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد. آماری که نشان‌دهنده یک کارستان در حوزه تأمین امنیت غذایی و تقویت بنیه‌های اقتصادی خصوصاً در حوزه غذایی در برابر تکانه‌های خارجی است.
گروه اقتصادی ایران آنلاین: بر اساس این آمار هم‌زمان با افزایش یک‌میلیارددلاری صادرات محصولات غذایی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، واردات محصولات غذایی در این بازه زمانی یک میلیارد دلار کاهش‌یافته است و این نشان‌دهنده بهبود ۲ میلیارددلاری تراز تجاری در سال ۱۴۰۲ در بخش کشاورزی است.
تأمین امنیت غذایی بر اساس اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‌ترین تکالیف دولت‌ها است. از سوی دیگر بر اساس اصول مسلم پذیرفته شده علمی، یکی از ارکان مهم قدرت و اقتدار و کاهش اثرپذیری از تکانه‌های خارجی، کاهش وابستگی‌های غذایی از یک سو و نقش بازی‌کردن در تأمین غذایی در جهان است.
مسیریابی درست
با دیدگاه پیش‌گفته مثبت‌شدن ۲ میلیارددلاری تراز تجاری در بخش غذایی و کشاورزی یک اقدام بسیار مثبت در مسیر اقتدار پایدار به‌حساب می‌آید. زمانی برخی نظریه‌پردازهای رخنه کرده در لایه‌های دولت با توجیهات «من‌درآوردی» حتی بر این باور بودند که دولت باید دست از خرید تضمینی گندم بردارد، چرا که به باور آنها این حرکت مسیر بازار آزاد را به هم زده بود؛ دولت سیزدهم نشان داد اسیر این تئوری‌ها نمی‌شود و با عقلانیت آکادمیک در حوزه تأمین غذایی و توسعه کشاورزی با بهره‌وری بالا، گام می بردارد.
افزایش نرخ تضمینی گندم و پرداخت مناسب و به‌موقع پول گندم‌کاران در دو سال اخیر؛ توجه به سایر تولیدات باغی و دامی و برنامه‌ریزی منطقی برای افزایش تولید از یک سو و افزایش بهره‌وری از سوی دیگر در حوزه کشاورزی از جمله اقداماتی است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم برای افزایش ضریب امنیت غذایی کشور برنامه‌ریزی کرده است. افزایش تولید در داخل در نهایت به کاهش اثرپذیری از نرخ ارزهای خارجی هم منجر می‌شود که در انتهای زنجیره، می‌تواند کاهش قیمت و کمک به سفره خانوار را هم در پی داشته باشد.
آمارها چه می‌گوید
بر اساس آماری که قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است باتوجه‌به افزایش تولیدات کشاورزی، کیفیت مطلوب و افزایش تقاضا برای محصولات ایرانی در بازارهای هدف خارجی، صادرات انواع محصولات کشاورزی تا پایان سال گذشته از مرز ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
نجفی علمدارلو با بیان اینکه هم‌زمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت‌گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است؛ می‌گوید: «بر اساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبودیافته است.»
بر کسی پوشیده نیست که ارزش‌افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تأمین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.
توجه ویژه به کشاورزی در دولت
بخش کشاورزی باتوجه‌به سرفصل مهم تعیین شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی «تأمین امنیت غذایی» از اهمیتی بسیار مضاعف در اقتصاد برخوردار است؛ اما به‌شرط اینکه برای این بخش پر پتانسیل اما مظلوم یک سیاست‌گذاری درست و منطقی تبیین شود. آماری که مرور کردیم در این گزارش نشانه‌ای قوی از افتادن ریل سیاست‌گذاری در مسیر درست در دولت سیزدهم است و سیاست‌های اعلانی و اعلامی از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی دولت در این مدت هم‌نشان می‌دهد این سیاست‌ها از پشتیبانی محکم در دولت برخوردار است.
کارشناسان منصف تأیید می‌کنند این درگذشته به‌شدت از فقر سیاست‌گذاری رنج می‌برد. اگر بخواهیم از ظرفیت‌های این بخش و بخش مکمل آن یعنی دامپروری به نفع کشور استفاده کنیم در وهله اول نیازمند تغییر نگرش مدیران و سیاست‌گذاران و در مرحله دوم ایجاد و احداث صنایع تبدیلی هستیم که خوشبختانه در این تغییر نگاه محسوس است. در کنار آن توسعه خدمات‌رسانی به روستاها باید به‌صورت جدی موردتوجه قرار بگیرد و حمایت‌های جدی از بخش کشاورزی را شاهد باشیم که این سیاست هم در دولت به‌خوبی نمایان است.
بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه بوده و می‌تواند به شیوه‌های گوناگون مانند عرضه نیروی کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، بازار برای کالاهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی، به توسعه اقتصادی کمک کند. سهم کشاورزی در تجارت جهانی همچون سهم آن در تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است؛ باید توجه داشت که کاهش سهم کشاورزی از تجارت بین‌الملل به دلیل افت حجم تجارت این محصولات نیست، بلکه ناشی از رشد سریع‌تر تجارت غیرکشاورزی است؛ بنابراین برخی توجیهات نئولیبرالی که سال‌های گذشته بر گرده بخش کشاورزی سنگینی می‌کرد، به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست و این بخش قاعدتاً باید تقویت شود که خوشبختانه سیاست‌های دولت موید این است که تأمین امنیت غذایی و تقویت بخش کشاورزی به‌صورت جدی و عملی در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام/