صادرات نیازمند تقویت مولفه‌های ضمانت بیمه

سید مهدی یوسفی نژاد معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران آنلاین در پاسخ به این سوال که تسهیل گری در صادرات نیازمند چه خدماتی در حوزه پوشش دهی و ضمانت است، گفت: صادرات نیازمند پشتوانه است بر همین اساس باید تسهیلات قبل حمل، تسهیلات بعد از حمل و خدمات فنی مهندسی و سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در حوز تسهیلات قبل از حمل می بایست اعتبار سنجی صادر کنندگان کشورمان به منظور صدور ضمانتنامه برای سیستم بانکی برای تسهیل در دریافت وام از سیستم بانکی صورت گیرد که این وام می تواند به صورت ریالی و ارزی باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همچنین برای تقویت صادرات باید تسهیلاتی را برای آن دسته از صادر کنندگانی که نمی خواهند از سیستم بانکی وام بگیرند و به همین دلیل با تولید کنندگان وارد مباحثه می شوند نیز در نظر گرفت و برای آنان ضمانت نامه در قالب اعتبار تولیدی صادر کرد.

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: در حوزه تسهیلات بعد از حمل یعنی جایی که قرار است کالا تحویل طرف خارجی شود می بایست بر مبنی اعتبار سنجی از طریق ابزارهای پرداخت اقدام و نسبت به صدور بیمه نامه و پوشش ریسک عدم پرداخت مطالبات صادر کنندگان از خریداران خارجی در سررسید، اقدام شود.

یوسفی نژاد گفت: تا پایان دهه ۸۰ اعتبار اسنادی برای کشور ما مستقیم باز می شد ولی بعدا به جهت افزایش اعمال تحریم ها این امکان برای تجار ما فراهم نیامد. اگر خریدار نهایی اعتبار اسنادی برای صادر کنندگان ایرانی در کشور ثالث باز کنند باید این آمادگی در کشور ما وجود داشته باشد تا اعتبار اسنادی خریدار نهایی بیمه شود.

وی بیان کرد: یکی از نکات مهم برای ضمانت صادرات، ارزیابی و تحلیل ریسک کشورها است. بر این اساس باید کشورها را به ۷ گروه تقسیم کرد و مولفه هایی همچون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، میزان بدهی خارجی، تراز تجاری کل، تراز تجاری آن کشور با ایران در نظر گرفته شود. همچنین باید مولفه  سیاسی همچون ثبات سیاسی نیز در فرایند ضمانت در نظر گرفته شود و این موارد را در تعیین رتبه اعتباری و سقف اعتباری در نظر داشت. همچنین می بایست در هر کشوری تعداد بانک های مورد قبول را ارزیابی و برای هر بانک رتبه و سقف اعتباری معین کرد.

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: یکی از نکات مهم و قابل تامل این است که ما باید ریسک اسناد اعتباری برای صادر کننده خودمان حتی در خارج کشور را بیمه کنیم. آنچیز که در دنیا اتفاق افتاده و در ایران نیز شروع شده این است که باید روی حساب باز و استفاده از ابزار pt و mt  تمرکز کرد. یعنی باید اعتبار سنجی از خریداران خارجی صورت گرفته و رتبه بندی لازم برای شرکت های خارجی و تعیین سقف اعتباری لحاظ شود تا ریسک عدم پرداخت در سررسید که هم می تواند تجاری و هم سیاسی باشد را تحت پوشش قرار داد.

یوسفی نژاد تاکید کرد: در بعد تجاری احتمال عدم پرداخت، استنکاف خریدار کالا و مصادره کالا وجود دارد و همچنین در بخش سیاسی از جمله جنگ و تیرگی روابط می تواند انتقال ارز را با چالش رو به رو سازد، اتفاقاتی که خارج از اراده حیطه صادر کننده و خریدار باشد و به دلیل مسائل سیاسی طرف خارجی نتواند پول صادر کننده ما را پرداخت کند.

این فعال اقتصادی اذعان داشت: در بخش صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی و سرمایه گذاران خارجی باید در حوزه ضمانت ها تسهیل گری لازم صورت گیرد به طوری که می بایست در ابتدا ضمانت نامه ها مبتنی بر قرارداد مورد نیاز پیمانکاران صادر شود که این می تواند مستقیم و متقابل باشد. همچنین شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن اجرای تعهد از جمله دیگر ضمانت ها است که می تواند تسهیل کننده دریافت پروژه از سوی سرمایه گذار خارجی باشد تا ریسک عدم پرداخت را در سررسید از سوی کارفرما را پوشش دهد.

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران خاطر نشان کرد: در صورتی که ارائه مجوز سرمایه گذاری در قبال ارائه طرح توجیهی و اینکه چه میزان از این طرح سرمایه گذاری منجر به صادرات کالا، خدمات دانش فنی و به کارگیری نیرو کار ایرانی می شود می توان ریسک های سه گانه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران از جمله جنگ، سلب مالکیت و محدودیت در انتقال ارز را پوشش داد.