معاون وزیر دادگستری عنوان کرد؛
عضویت ایران در پیمان بریکس و تشکیل کمیته مبارزه با فساد
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود، خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، سید علی کاظمی روز دوشنبه همزمان با سالروز ابلاغ فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با تاکید بر اجرای مدل بومی سنجش مبارزه با فساد، اظهار داشت: برخورد با فساد که از آن به اژدهای هفت سر تعبیر می‌شود باید هوشمندانه و با روش‌های مختلف انجام شود.
وی درباره تدوین سند ملی مبارزه با فساد افزود: اکنون این سند در دست تهیه است و برای تهیه آن، اسناد مبارزه با فساد کشورهای مختلف بررسی شده است زیرا همه کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد، در این حوزه سند ملی دارند و برای تدوین مدل بومی به جمع‌بندی خوبی دست یافته‌ایم.
کاظمی یادآور شد: در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: سال گذشته، شورای هماهنگی مبارزه با فساد به دستور وزیر دادگستری تشکیل و مقرر شد که این سند تدوین شود و اکنون پس از سه ماه کار فشرده، قالب سند تهیه شده است و تا شهریور نسخه نهایی سند ملی مبارزه با فساد با کمک همه نهادهای مبارزه با فساد رونمایی خواهد شد.
نسخه نهایی سند ملی مبارزه با فساد با کمک همه نهادهای مبارزه با فساد تا شهریور امسال رونمایی خواهد شد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با اشاره به اینکه ۲۰ نهاد متولی مبارزه با فساد هستند، افزود: برخوردهای قضایی و جزایی صرف در مبارزه با فساد راهگشا نیست و روش‌های بسیاری برای کنترل و مبارزه با فساد وجود دارد.
کاظمی از تدوین لایحه جامع مبارزه با فساد خبر داد و گفت: بنا داریم این اقدام که از سال قبل آغاز شده است در سال جاری به سرانجام برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه در امر مبارزه با فساد خلأهای قانونی، ابهام‌ها و سیاست‌های جنایی وجود دارد که باید تغییر نگرش در این حوزه ایجاد شود، خاطرنشان کرد: اکنون برخی مقررات و قوانین برای مبارزه با فساد وجود ندارد به عنوان مثال هنوز فساد در بخش خصوصی به طور دقیق جرم انگاری نشده همچنین پیشنهاد رشوه دادن و درخواست رشوه نیز جرم انگاری نشده است.
منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام تدوین می‌شود
معاون وزیر دادگستری از اصل اخلاق‌مداری به عنوان یکی از موضوعات مهم که از ارتکاب فساد جلوگیری می‌کند، یاد کرد و افزود: در دنیا دو ابزار برای کنترل فساد و وقوع جرم وجود دارد که برخی از آنها بیرونی هستند و ضمانت اجرایی بیرونی دارند مانند سیستم‌های نظارتی و پلیس و در کنار آن، کنترل‌های درونی و اخلاق وجود دارد که موجب پرهیزکاری می‌شود.
اصلاح آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری در پایان اسفند سال قبل به تایید هیات وزیران رسید و قرار است شیوه جدیدی در زمینه اخلاق حرفه‌ای کارکنان درنظر گرفته شود
کاظمی با اشاره به ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷ قانون ارتقای سلامت اداری، اظهار داشت: وزارت دادگستری با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح آیین‌نامه این حوزه با عنوان ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری را در پایان اسفند سال قبل به تایید هیات وزیران رساند و قرار است شیوه جدیدی در زمینه اخلاق حرفه‌ای کارکنان درنظر گرفته شود همچنین کمیته‌ای برای پیگیری اخلاق‌مداری تشکیل خواهد شد و در نهایت این اقدامات باید منجر به ارتقای اعتماد مردم و افزایش کیفیت امور شود.
در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند.» همچنین در ماده ۷ قانون ارتقای سلامت اداری آمده است: «دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام» را تدوین کند.»
اقدامات و فعالیت‌های مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در عرصه بین‌المللی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به اقدامات و فعالیت‌های این کنوانسیون در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و افزود: سال گذشته دهمین اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد برگزار شد و این دوره از اجلاس اهمیت ویژه داشت زیرا در بیستمین سالگرد تصویب کنوانسیون و مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار شد و از سوی دیگر نیز بعد از کرونا نخستین اجلاسی بود که با مشارکت بالا و با حضور هزار نفر از کشورهای مختلف به میزبانی دولت آمریکا برگزار شد و بیشترین تعداد قطعنامه‌ها در این اجلاس به تصویب رسید.
کاظمی ادامه داد: هیات ایرانی در این اجلاس با فشار و طراحی دیپلماتیک در حالی که آمریکا به عنوان میزبان درصدد مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های یکجانبه برآمده بود، ایستادگی کرد و در قطعنامه اجلاس یک بند مبنی بر اصل برابری حاکمیت‌ها و اینکه به‌هیچ‌وجه مبارزه با فساد نباید دستاویزی برای تحریم‌ها شود؛ گنجانده شد.
عضویت ایران در پیمان بریکس و تشکیل کمیته مبارزه با فساد
معاون وزیر دادگستری با اشاره به عضویت ایران در پیمان بریکس و تشکیل کمیته مبارزه با فساد افزود: این مهم یک سند اجرایی خواهد داشت همچنین وزیر دادگستری ۱۳ شهریور سال گذشته در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای سازمان همکاری شانگهای در این اجلاس شرکت کرد و پیشنهاد کرد تا سند مشترکی از سوی کشورهای عضو پیمان شانگهای برای استرداد دارایی‌های ناشی از فساد تدوین شود هرچند اکنون در عین حال یک شبکه جهانی برای استرداد اموال ناشی از فساد با عنوان «گلوبی» وجود دارد که زیرنظر سازمان ملل متحد در حال فعالیت است و سازوکارهای برای بازگرداندن اموال درنظر دارد.
کاظمی ادامه داد: سازمان ملل متحد در حال راه‌اندازی سیستم سنجش مبارزه با فساد در کشورهای مختلف است که جمهوری اسلامی ایران نیز از این سیستم استقبال کرد زیرا اکنون یک نهاد غیردولتی با عنوان سازمان شفافیت بین‌المللی در حال بررسی کشورهاست و شاخص‌های آن ایراد دارد و گاهی اقداماتش همراه با سوگیری است و جمهوری اسلامی ایران مایل است تا در چارچوب سازمان ملل متحد مدل سنجش جهانی مبارزه با فساد ایجاد شود.
انتهای پیام/