ساز سوداگری!

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، طرحی که هم‌اکنون در بیش از ۱۲۰ کشور جهان و از چند دهه پیش درحال اجراست و ثمرات مثبتی برای اقتصاد این کشورها به همراه داشته است.اما طبق روال سابق این طرح که از نگاه کارشناسی می‌تواند خلأهای موجود در نظام مالیاتی را پر کرده و به سوداگری در بازارها که به رشد تورم می‌انجامد خاتمه دهد؛ با مخالفت برخی رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب مواجه شده است. این رسانه‌ها بدون توجه به جزئیات این طرح و معافیت‌هایی که به نفع مردم عادی لحاظ شده به جنگ آن رفته و اجرای آن را به زیان مردم و اقتصاد می‌دانند. در واقع همانند گذشته به جای حمایت این طیف از رسانه‌ها از مردم، آنها طرف دلالان و سوداگران را گرفته‌اند. چرا که بدون این طرح و قانون تنها سوداگران و واسطه‌ها هستند که از خلأ آن سود می‌برند و مردم عادی باید با نتایج منفی آن که همان رشد نرخ تورم و قیمت‌هاست، دست و پنجه نرم کنند.

برهمین اساس به محض جدی شدن تصویب این طرح، برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب با تیترهای عوام‌فریبانه به مخالفت با آن برخاستند و با تیترهایی همچون: مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)، بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای ‌اقتصاد)، سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)، شکستی دیگر در راه است؟ ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)، سهم‌گیری دولت از دارایی‌ ‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)، مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)، مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)، مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)، مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز) و... برای جلوگیری از اجرای آن فضاسازی کردند.

سوداگران زیر تیغ می‌روند نه مردم

اما در واقعیت جزئیات این طرح با آنچه رسانه‌های زنجیره‌ای برداشت کرده و تیتر می‌کنند، زمین تا آسمان تفاوت دارد. تصویب قانون مالیات بر سوداگری جنبه تنظیم‌گری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته می‌شود دولت از تورم مالیات دریافت می‌کند اشتباه است. بر اساس یک اصل اقتصادی در همه دنیا هر شخص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارد به نسبت درآمد خود و بر اساس قانون باید مالیات آن را پرداخت کند.

مالیات یک درآمد ثابت و پایدار در همه کشورهای جهان محسوب می‌شود و هر گونه گریز و فرار مالیاتی جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده و این مسأله بر اجرای هر چه بیشتر و بهتر عدالت اجتماعی و نیز ارائه خدمات اجتماعی به همه آحاد جامعه کمک می‌کند و البته در نظام مالیاتی و اقتصادی ایران که سال‌ها به فراموشی سپرده شده بود. در نبود اجرای این اصل بین حقوق‌بگیران که قبل از کسب درآمد و حقوقشان، مالیات خود را به عنوان خوش حساب‌ترین مؤدیان پرداخت می‌کردند با افرادی که در فضای سوداگری درآمدهای قابل توجه داشته اما از مالیات گریزان بودند، بی‌عدالتی دیده می‌شد.

بنابراین عزم دولت برای اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازها که زندگی و معیشت مردم را در دلالی و سفته‌بازی به گروگان گرفته‌اند، جدی است و البته که در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفتند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه ندادند که پول‌ها به سمت این دسته دلالی‌ها و سفته‌بازی‌ها برود. طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برای پر کردن یک خلأ در قوانین مالیاتی ایران طراحی شده و تصویب آن در واقع بخشی از پازل قوانین مالیاتی ایران را برای تطابق با استانداردهای جهانی محقق می‌کند. طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، درصد انگشت‌شماری از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است. مالیات بر سوداگری؛ مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تأمین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت ساده‌تر مالیاتی برای نگرفتن است که هرچه‌قدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای چهارگانه به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند؛ بنابراین کنترل سوداگری مهم‌ترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات عایدی بر سرمایه برای فعالیت‌های سوداگرانه هزینه ایجاد می‌کند و موجب انتقال سرمایه‌ها از حوزه فعالیت‌های سوداگرانه به حوزه تولید خواهد شد که بیشترین کمک به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی است.