کمپین حقوقی حامیان فلسطین در لاهه گسترش می‌یابد؟
محمد بیات
گروه بین الملل ایران آنلاین- با تشدید اقدامات کمپین حقوقی حامیان فلسطین در لاهه، روزنامه‌های غربی از احتمال صدور قرار بازداشت برای دستگیری سران رژیم صهیونیستی، همچون نتانیاهو، گالانت و هلوی خبر دادند.با گذشت بیش ازهشت ماه از نبرد طوفان الاقصی حامیان مقاومت اسلامی فلسطین سعی کردند تا در جبهه‌های مختلف به نقش آفرینی پرداخته و نتیجه نهایی نبرد را به نفع گروه‌های مقاومت و آرمان قدس تغییر دهند. با آنکه اکثر کشورهای جهان اسلام به ابراز همدردی با مردم فلسطین پرداخته و خواستار توقف جنگ در غزه هستند، اما معدود کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران بودند که با وجود تهدیدات اسرائیل و متحدان غربی آن در جبهه‌های مختلف به یاری ملت فلسطین شتافتند. به عنوان مثال آفریقای جنوبی یکی از کشورهای فعال در حوزه تبلیغات رسانه‌ای، حمایت سیاسی و در نهایت هادی پرونده حقوقی علیه نسل کشی غزه در دادگاه بین‌المللی لاهه بوده است. ترکیه و قطر با میزبانی از رهبران جنبش حماس، برپایی تظاهرات، تعلیق روابط اقتصادی، حمایت سیاسی و نقش آفرینی در جریان مذاکرات آتش‌بس در جبهه دیگری به مقاومت فلسطین کمک می‌کنند. البته برخی تحلیلگران با لنز بدبینی اقدامات دوحه یا آنکارا را رصد کرده و معتقدند اگر فشارهای مردمی نبود شاید دولت‌های نام برده سیاست متفاوتی در پیش می‌گرفتند. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی به کارزار دیپلماتیک- حقوقی ترکیه و آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی داشته باشیم.
با افزایش احتمال آغاز حمله گسترده ارتش اسرائیل به جنوب غزه، فشارهای بین‌المللی علیه تل‌آویو افزایش یافته است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه چهارشنبه یکم مه در جریان کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آنکارا به روند شکایت «نسل کشی در غزه» پیوسته است. به گزارش الخلیج اونلاین این تصمیم براساس بندهای ۶۲ و ۶۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ شده و هیچگونه منع حقوقی ندارد. در این پرونده قضات دیوان لاهه با استناد به محدود شدن دسترسی ساکنان نوار غزه به کمک‌های بشردوستانه توسط ارتش اسرائیل؛ معتقدند این رژیم به صورت عمدی جلوی انتقال ذخایر غذا، دارو و سوخت به این باریکه را گرفته است. به عبارت دیگر کابینه جنگ رژیم صهیونیستی متهم به ایجاد «قحطی مصنوعی» در قبال شهروندان غیرنظامی در غزه است. اثبات چنین ادعایی در دادگاه لاهه می‌تواند اسرائیل را مقام جنایتکار جنگی قرار دهد.
پیش از این در ۲۹ دسامبر سال گذشته آفریقای جنوبی نخستین بار از رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرده بود. پس از برگزاری چند جلسه دادگاه، قضات این نهاد بین‌المللی از رژیم صهیونیستی درخواست کردند تا از ارتکاب به فعل نسل‌کشی خودداری کرده و برای بهبود شرایط انسانی در غزه اقدامات سنجش پذیر انجام دهد. در دور نخست شکایت از اسرائیل تمام خواسته‌های آفریقای جنوبی به غیر درخواست برای پایان جنگ از سوی دادگاه مورد تایید قرار گرفت و درخواست تل‌آویو برای رد این پرونده با مخالفت روبه‌روشد. اکنون با گذشت چندماه از این کارزار حقوقی، ترکیه به عنوان یکی از اعضای کلیدی سازمان همکاری اسلامی خواستار پیوستن به شکایت علیه رژیم صهیونیستی شده است. به گزارش «آناتولی» ۲۰۶۱ وکیل ترک با اعلام شکایت به دیوان بین‌المللی لاهه شواهدی را برای اثبات نسل‌کشی و جنایت جنگی در غزه ارائه نمودند. براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها ظاهرا ایرلند، بلژیک، اردن و لیبی نیز در حال امکان سنجی و بررسی پیوستن به این روند حقوقی هستند.
با تشدید اقدامات کمپین حقوقی حامیان فلسطین در لاهه، روزنامه‌های غربی از احتمال صدور قرار بازداشت برای دستگیری سران رژیم صهیونیستی، همچون نتانیاهو، گالانت و هلوی خبر دادند. در واکنش به این خبر یسرائیل کاتص اعلام کرد که این رژیم خود را برای بدترین سناریوها آماده می‌کند و در صورت لزوم مقامات اسرائیلی از فلسطین اشغالی خارج نخواهد شد. پس از انتشار سریع این خبر در فضای رسمی بنیامین نتانیاهو با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت و خواهان مداخله واشنگتن در روند حقوقی دادگاه لاهه شد. لابی اسرائیل نیز در واشنگتن فعال شد و با برقراری تماس با نمایندگان کنگره خواهان اعمال فشار بر بر قضات این دادگاه با هدف عقب نشینی آنها از صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی شد. تحلیلگران معتقدند صدور چنین حکمی علیه نتانیاهو به نوعی جایگاه وی به عنوان «جنایت کار جنگی» را در رسانه‌ها- اذهان عمومی تثبیت خواهد کرد و موقعیت وی به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
کارزار دیپلماتیک- حقوقی قدرت‌های متوسط جهانی همچون آفریقای جنوبی، ترکیه و قطر علیه اسرائیل شاید تاثیر جدی بر تحولات میدانی نگذارد اما می‌تواند با برانگیختن افکار عمومی و فشارهای سیاسی هزینه اخذ تصمیمات تهاجمی را برای اعضای کابینه جنگ رژیم صهیونیستی افزایش دهد. اگر این مجموعه اقدامات را بخشی از پازل حمایت از مقاومت بدانیم، آنگاه افزایش هماهنگی کشورهای نام برده با محور مقاومت برای اعمال فشار موثر بر رژیم صهیونیستی اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد. اعضای شبکه مقاومت در جبهه‌های هفت گانه می‌توانند با هدف قرار دادن مراکز نظامی- اقتصادی اسرائیل، هزینه ادامه جنگ در غزه را بالا ببرند. به عنوان مثال آغاز مرحله چهارم عملیات انصارالله یمن علیه تمام بنادر فلسطین اشغالی و کشتی‌های مرتبط با آنها همسو با تحریم اقتصادی ترکیه می‌تواند هزینه بسیار زیادی به تل‌آویو وارد نماید.
*پژوهشگر مسائل بین الملل
انتهای پیام/