دولت سیزدهم چگونه چرخ اقتصاد در گل فرورفته را راه انداخت؟

گروه اقتصادی ایران آنلاین: این روزها خیلی از کار به دستانی که خود یکی از عوامل ایجاد رکود و رشد سرسام‌آور نقدینگی در عرصه کلان اقتصاد بودند، داد سخن می‌دهند و دستاوردهای اقتصادی دولت را به نحوی زیر سؤال می‌برند.

اما چرا این سخنان درست نیست؟ عرصه اقتصادی عرصه حرف درمانی نیست و استدلال مستند می‌خواهد. نگاهی به روند رشد اقتصادی و تلاش‌های دولت بر اساس گزاره‌های اقتصادی نشان می‌دهد که چه کار عظیمی در این عرصه انجام شده است.

دولت سیزدهم در حالی کار را تحویل گرفت که اقتصاد ایران در رکود شدید به دلیل شرطی‌کردن اقتصاد به مسائل برجامی فرورفته بود و از سوی دیگر از تورم مزمن و شدید رنج می‌برد. آش اقتصاد ایران را آن‌قدر شور کرده بودند که بر اساس پیش‌بینی‌های خودشان نرخ دلار باید به بالای ۱۰۰ هزار تومان می‌رسید و تورم هم سه‌رقمی می‌شد. اما دولت سیزدهم با ریشه‌یابی درست و بدون توجه به حاشیه‌ها کار را بر اساس دو محور اساسی شروع کرد.

 

 

 سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بر دو محور اساسی شکل گرفت که نشان‌دهنده آسیب‌شناسی درست از وضعیت است. محور اول خارج‌کردن اقتصاد ایران از رکود بود. بر اساس رکود شدیدی که اقتصاد را در آن گرفتار کرده بودند اشتعال‌زایی؛ سرمایه‌گذاری، رشد تولید و بهره‌وری و درآمدهای ملی و تولید ناخالص داخلی ضربه شدید خورده بود و دولت در همه این بخش‌ها با برنامه‌ریزی شروع به ترمیم کرد.

محور دوم هم کنترل رشد تورم بود که در شش‌ماهه اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.

 

 رشد اقتصادی تکرارشونده

 

 دولتمردان سیزدهم خوب می‌دانستند که خروج از وضعیت «رکود - تورمی» که تحویل گرفته بودند، با اتکا به راحل‌های آسان و روتین انجام‌پذیر نیست و به همین جهت جهت‌گیری‌های نوین و رویکردهای تحولی در دستور کار مجموعه دولت قرار گرفت. حاصل این جهت‌گیری‌ها باعث شد، در سال ۱۴۰۲ شاهد ثبت رشد اقتصادی بالا و مناسب در اقتصاد ایران باشیم.

در سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد بعد آن سال‌های رکود در اقتصاد ایران ثبت شد؛ اما بانیان آن وضعیت ابراز کردند که این رشد حاصل پایان‌یافتن کرونا است.

وقتی نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا مربوط بود و نه حاصل یک اتفاق استثنایی و تصادفی بود. بلکه اقتصاددانان منصف اذعان می‌کردند که تکرار رشد اقتصادی در این سال‌های متمادی نشان‌دهنده جهت‌گیری درست سیاست‌های اقتصادی است.

در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. اقتصاد خوانده‌ها می‌دانند که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. کاری که دولت‌های قبل از انجام آن عاجز بودند؛ اما وقتی در دولت سیزدهم دیپلماسی به خدمت کمک به رفاه مردم درآمد نشان داده شد که می‌توان با کار و تلاش و بدون توجه به محدودیت‌ها کار را پیش برد.

ناگفته نماند حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی ۴ درصد قرار می‌گیرد؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی، مشابه سال‌های گذشته، بوده است.

اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین هم‌زمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی به‌دست‌آمده در اقتصاد ایران از نوع رشدهای اقتصادی «باکیفیت» است. این عدد و ارقام نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در یک مسیر درست و منطقی چگونه توانسته است چرخ اقتصاد در گل فرورفته را به حرکت درآورد و به مسیر هموار هدایت کند.

 

 از سوی دیگر هم‌زمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران هستیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشتهٔ کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته هم‌زمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است.

 در حوزهٔ خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل‌توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است و همه این داده‌ها نشان می‌دهد که ریل اقتصاد ایران ترمیم و قطار پیشرفت اقتصادی ایران در حال سرعت گرفتن است.