«ایران آنلاین» گزارش میدهد؛
اقتصاد اسرائیل و فشارهای ناشی از جنگ غزه
![اقتصاد اسرائیل و فشارهای ناشی از جنگ غزه](https://cdn-news.inn.ir/photo/1403/02/24/bf9415f00ba5e44f4f11140af2eeaba6-a-i-l.jpg)
محمد بیات
گروه بین الملل ایران آنلاین: اگر بزرگترین برنده تداوم جنگ در غزه و تشدید تنشها در جبهههای مختلف نتانیاهو و متحدان راستگرای وی بدانیم، آنگاه «اقتصاد داخلی» رژیم بزرگترین بازنده نبرد طوفان الاقصی است.
«جنگ»ها نیز به مانند وضعیت «صلح» اقتصاد سیاسی مخصوص به خود را دارند. در قرن بیستویکم تسلیحات و منابع لجستیکی لازم برای پیروزی دولتها در میدان نبرد به قدری اهمیت یافته که گاها سران کارخانههای اسلحهسازی با ایجاد «لابی» و حمایت از نمایندگان یا دولتمردان جنگطلب خواهان روشن ماندن شعلههای آتش در محیط منطقهای- بینالمللی هستند. با این حال اگر پدیده جنگ از قاعده «زمان مند» بودن خارج و کنترل دامنه آن برای سیاستمداران دشوار شود میتواند به بخشهای مختلف اقتصاد داخلی همچون گردشگری، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، به کارگیری نیروهای متخصص و .... آسیبهای جبران ناپذیری وارد نماید. به عنوان مثال میزان ورود گردشگر به سرزمینهای اشغالی، کاهش ۸۱ درصدی را به ثبت رسانده و همچنان این روند منفی ادامه دارد. با گذشت ۲۲۰ روز از نبرد طوفان الاقصی اقتصاد رژیم صهیونیستی علیرغم کمکهای مالی متحدان غربی اما آسیبهای قبال توجهی دریافت کرده است.
اگر بزرگترین برنده تداوم جنگ در غزه و تشدید تنشها در جبهههای مختلف نتانیاهو و متحدان راستگرای وی بدانیم، آنگاه «اقتصاد داخلی» رژیم بزرگترین بازنده نبرد طوفان الاقصی است. براساس ارزیابی اولیه اداره آمار اسرائیل، اقتصاد این رژیم بزرگترین انقباض مالی در چهار سال اخیر را تجربه میکند. به گزارش این نهاد اسرائیلی میزان کسری بودجه از آوریل ۲۰۲۳ الی آوریل ۲۰۲۴ قریب به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. هزینه جنگ غزه تا اواسط بهار به نزدیک ۶۷ میلیارد دلار رسیده است. به گزارش موسسه رند هزینه شوک ناشی از جنگ غزه و تاثیرات غیرمستقیم منفی آن در یک دهه آینده سبب کاهش سرمایه گذاری خارجی، اختلال در بازار کار و افت رشد بهرهوری به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد شد. در کوتاه مدت با آنکه رشد اقتصاد سال ۲۰۲۳ قریب به ۲ درصد به ثبت رسیده اما در مقایسه با رشد ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ کاهش ۴.۵ درصدی را نشان میدهد. با این حال هزینههای جاری دولت افزایش یافته و تنها در چهارماه نخست ۲۰۲۴، در مقایسه با سال گذشته، قریب به ۳۶ درصد بیشتر شده است. افزایش هزینههای جاری برای دولت اسرائیل بیآنکه بتواند جایگزین مطمئنی برای جبران آن بییابد میتواند سبب افزایش کسری بودجه برای رژیم صهیونیستی شود.
در بخش تجارت خارجی نیز رژیم صهیونیستی فشار قابل توجهی را تحمل کرد. در سال گذشته میلادی ۱۸ درصد صادرات و ۴۲ درصد واردات کاهش یافت. علاوه بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز ۶۷.۸ درصد کاهش یافته برای اقتصاد اسرائیل یک ضربه مرگبار محسوب میشود. تنها در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳، اقتصاد اسرائیل به دلیل بسیج بیش از ۳۰۰ هزار نیرو ذخیره، ۲۱ درصد از پیشبینیهای صورت گرفته کوچکتر شد. کارشناسان یکی از دلایل این ناترازی و کوچک شدن اقتصاد داخلی اسرائیل را اختصاص یافتن یکسوم هزینههای دولت اسرائیل به امور دفاعی میدانند.
با وجود فشارهای شدید اقتصادی به رژیم صهیونیستی اما به نظر میرسد حمایت بیقیدوشرط واشنگتن کمک شایانی به افزایش میزان تاب آوری اسرائیل در برابر آسیبهای اقتصادی کرده است. تنها در روزهای ابتدایی جنگ هفتم اکتبر بود که دولت آمریکا مبلغ ۳ میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرد و طرح کمک جامع به این رژیم را به کنگره برد. با وجود مخالفت اولیه نمایندگان آمریکایی با اختصاص یافتن کمک ۱۰۰ میلیارد دلاری به متحدان آمریکا در سراسر جهان اما پس از تشدید تنش میان تهران- تلآویو بسته کمک مالی ۱۷ میلیارد دلاری به اسرائیل تصویب شد. در بخش سرمایه گذاری نیز آمریکا برخلاف «رفتار عقلانی» در بازار عمل کرده و به کمک متحد راهبردی خود در شرق مدیترانه شتافتند. به عنوان نمونه شرکت اینتل اعلام کرده قصد دارد کارخانهای به ارزش ۲۵ میلیارد دلار برای تولید تراشه در جنوب فلسطین اشغالی احداث کند. این سرمایه گذاری قرار است پنج سال طول بیانجامد و نرخ مالیات وضع شده بر این کشور برخلاف نرخ رسمی ۲۳ درصد خواهد بود.
در مقام مقایسه اقتصاد به مثابه شریان خونی نگریسته میشود که میتواند به تداوم و کارآمدی ارتش در میدان جنگ کمک کند. شاید به همین دلیل یکی از چند توصیه اصلی رهبر معظم انقلاب قطع یا کاهش روابط اقتصادی کشورهای مسلمان، عربی و حامی فلسطین با تلآویو است. البته این راهبرد تنها توصیهای به سیاست مداران نبوده و در میدان جنگ نیز مورد توجه گروهای مقاومت قرار گرفته است. به عنوان مثال یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد که در جریان مرحله چهارم مقاومت تمام شرکتهای کشتیرانی مرتبط با بنادر اسرائیل مجازات و تبدیل به اهدافی مشروع برای مقاومت یمن خواهند شد. برخی کارشناسان معتقدند در این مرحله انصارالله قصد دارد تا از دریای سرخ تا شرق مدیترانه را هدف قرار دهد. همچنین ورود گروه بحرینی سرایت الاشتر نوید دهنده گسترده حلقه محاصره اسرائیل تا ابهای خلیج فارس است. عملیاتی شدن این ایده میزان واردات اسرائیل را تا ۹۰ درصد کاهش خواهد داد و صهیونیستها مجبور خواهند شد تا روشهای دیگری برای تامین نیازهای اولیه خود پیدا کنند. اکنون سوال کلیدی آن است که اقتصاد اسرائیل تا چه زمانی توان ادامه جنگ و تکیه بر کمکهای خارجی را دارد؟
*پژوهشگر مسائل بین الملل
انتهای پیام/