در صورت صلاحدید؛ انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی می شود

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، رییس ستاد انتخابات استان تهران ضمن تشریح جزئیات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استان، گفت: در صورت صلاحدید شورای نگهبان و وزارت کشور، آماده برگزاری انتخابات تمام الکترونیک ریاست جمهوری در پایتخت هستیم.

 سید عباس جوهری روز یکشنبه در نخستین جلسه ستاد برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با حضور علیرضا فخاری، استاندار تهران برگزار شد، با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در کمتر از چهارماه باید شرایط را برای برگزاری سومین انتخابات فراهم کنیم.

رییس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه طبق زمان‌بندی، باید هفتم خرداد و در اجلاسیه‌ای که با حضور همه منتخبان برگزار می‌شود، انتخابات ریاست جمهوری، نهائی شود، افزود: به‌رغم شرایط حاکم بر جامعه پس از شهادت آیت الله رئیسی، اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضا در موعد مقرر برگزار شد و ان شاء الله روز هفتم خرداد نیز اجلاسیه مجلس شورای اسلامی با حضور منتخبان برگزار خواهد شد.

جوهری با اشاره به دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرآیند انتخابات همزمان با ۱۰ خرداد گفت: در روز مقرر فعالیت هیات‌های اجرایی کشور آغاز می‌شود که شرایط نحوه برگزاری آن اعلام‌ می‌شود.

معاون استاندار تهران بیان کرد: از تاریخ ۱۰ تا ۱۴ خردادماه به مدت پنج روز، ثبت نام داوطلبان انجام و پس از آن از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ خرداد هم به مدت هفت روز به صلاحیت نامزدها رسیدگی خواهد شد.

جوهری در ادامه افزود: بر اساس جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری، اسامی نامزدها ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی وزارت کشور منتشر می‌شود، همچنین از ۲۳ خرداد تا ششم تیرماه به‌مدت ۱۵ روز نامزدها فرصت تبلیغات دارند و از هفتم تیرماه تبلیغات ممنوع خواهد بود و در نهایت فرایند رأی‌گیری، هشتم تیرماه همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

رییس ستاد انتخابات استان تهران گفت: چنانکه در مرحله اول انتخابات برای هیچ یک از داوطلبان، اکثریت مطلق آرا حاصل نشود، یک هفته بعد، یعنی در روز جمعه ۱۵ تیر ماه انتخابات دور دوم برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به تجربه برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران، این آمادگی را داریم که انتخابات پیش رو را نیز به صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم که این‌ پیشنهاد را ارائه کردیم البته این موضوع منوط به تایید شورای محترم نگهبان و وزارت کشور خواهد بود.