ارسال لایحه مقابله با شاهدان دروغین به مجلس

به گزارش گروه جامعه ایران آنلاین، شهادت ‌فروشی مقابل دادگاه‌ها پدیده جدیدی نیست، مقامات قضایی همواره درباره این پدیده مذموم و ناپسند هشدار داده‌اند و این موضوع در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی نیز جرم‌انگاری شده است.‌ این در حالی است که رئیس جمهور شهید دکتر ابراهیم رئیسی در زمان ریاست بر قوه قضائیه و در فروردین 1399 بخشنامه «حفظ  شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرده بودند اما واقعیت تلخ این است که با وجود همه اقدامات انجام شده اگر این روز‌ها برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته‌تان شهادت دهد، کار دشواری نیست.

بخشنامه حفظ  شأن و اعتبار شهادت شهود چه بود
بر اساس این بخشنامه که 17 فروردین 1399 ابلاغ شده: «به منظور حفظ  شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام شود.‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف ۲ ماه ترتیبی اتخاذ کند که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی امکان‌پذیر باشد. این بخشنامه می‌افزاید: قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام کنند.
‌ این بخشنامه اضافه می‌کند: در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت‌مجلس و برای تعقیب کیفری مرتکبان اقدام لازم انجام شود.‌ براساس بخشنامه «حفظ  شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی»، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف شده است ضمن مراقبت مستمر در این زمینه، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتضی را انجام دهد.

راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی
در همین راستا، روز گذشته اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه در رابطه با اقدامات قوه قضائیه درباره موضوع «شاهد فروشی» که چندی پیش رئیس مرکز آمار قوه قضائیه به آن اشاره کرده بود، گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ماست که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است ولی ما به عنوان «بینه» به آن توجه داریم.‌ وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر‌اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می‌توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء‌استفاده از آن وجود دارد.‌
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما راه‌های مختلفی را دنبال کردیم و سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه‌اندازی شده است.
در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند، ثبت می‌شود و به قاضی هشدار می‌دهد اجازه اخذ گواهی به شاهدان حرفه‌ای و پولی که شناخته می‌شوند، ندهد.
 این یکی از اقداماتی است که در راستای احقاق حقوق مردم انجام شده است. در لایحه‌ای که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، اصلاحیه بیشتری برای برخورد با شهادت دروغ انجام شده است تا شهادت دروغ برای همیشه مرتفع شود.

داوران حرفه‌ای می‌توانند مشکلات را حل کنند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه قوه قضائیه برنامه‌ای برای گسترش نهاد داوری دارد هم، گفت: قوه قضائیه با فرهنگ‌سازی در زمینه ارجاع امر به داوران حرفه‌ای به جای رجوع به افراد غیرحرفه‌ای تلاش می‌کند.
 باید فرهنگ‌سازی کنیم زیرا داور حرفه‌ای می‌تواند مشکلات را حل کند در حالی که داوران غیرحرفه‌ای ممکن است بر مشکلات بیفزایند.
وی افزود: بحث ارجاع به داوران حرفه‌ای علاوه بر اینکه ایجاد صلح و سازش را می‌تواند به دنبال داشته باشد، استفاده مؤثری در حل و فصل دعاوی دارد و در نهایت ورودی کمتر به دستگاه قضایی و فرصت بیشتر برای پرداختن به امور مهم را به دنبال دارد.

بــــرش

حسن رعیت در زندان است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای که مختومه‌شده قانونی است ولی لزوماً به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان عالی کشور مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است. وی ادامه داد: حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.

بــــرش

تقسیم کار ملی درباره انتخابات صورت گرفته است
جهانگیر در پاسخ به سؤالی در خصوص تدابیر قوه قضائیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین تدبیر قوه قضائیه ایجاد فضای آرام و مطمئن رقابتی و پیشگیری و مقابله با عوامل مخل امنیت روانی جامعه و مقابله با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و همکاری مؤثر در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری است، گفت: قوه قضائیه با استناد به قانون انتخابات و مطابق وظایف و تکالیف قانونی با بهره‌گیری از تجارب ارزنده ادوار گذشته انتخاباتی از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام خواهد کرد. وی همچنین اضافه کرد: تقسیم کار ملی صورت گرفته است. همچون گذشته شورای نگهبان وظیفه نظارتی و وزارت کشور نیز وظیفه اجرایی را دنبال می‌کند و در صورتی که موضوعی به دستگاه قضایی مربوط شود همه گونه همکاری لازم انجام خواهد شد.

بــــرش

صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین و استرداد او به کشور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین گفت: برای همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشور هستند، دستگاه قضایی اقدام لازم را انجام می‌دهد. جهانگیر اظهار داشت: در این پرونده نیز بلافاصله پس از قطعیت حکم، پیگیری‌های لازم صورت گرفت و در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز برای او صادر شد و بحث اعاده وی به کشور دنبال خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران