افشای جاسوسی از دیوان لاهه/ قانون در دولت اسرائیل جایی ندارد

به گزارش گروه بین‌الملل ایران آنلاین، کنت روث مدیر اجرایی سابق سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مطلبی با این مقدمه که «وقتی از وقاحت تلاش‌های ارعاب اسرائیل مطلع شدم، شوکه شدم و این تلاش‌ها، به افتخار دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی است که شکست خورده است» برای روزنامه گاردین نوشت: «من نباید از بی‌قانونی کابینه‌ای که غیرنظامیان فلسطینی را در غزه بمباران می‌کند و به آنها گرسنگی می‌دهد تعجب کنم، اما همچنان از بی‌شرمی تلاش‌های اسرائیل برای براندازی تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد جنایات جنگی‌اش شوکه شدم.»

وی ادامه داد: «همانطور که روزنامه گاردین همراه با رسانه‌های اسرائیلی ۹۷۲+ و لوکال کال (Local Call) افشا کردند، کابینه اسرائیل در طول ۹ سال گذشته سازمان‌های اطلاعاتی خود را برای نظارت، هک، فشار، لکه‌دار کردن و ظاهرا تهدید کارکنان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در تلاش برای خارج کردن تحقیقات دادگاه از مسیر خودش مستقر کرده است.»

کنت روث نوشت: «این تلاش وقیحانه بود. گاردین گزارش داده است که مردان مرموزی با فاتو بنسودا، دادستان ارشد سابق آی‌سی‌سی، در خارج از خانه شخصی او ملاقات کردند و پاکتی حاوی پول نقد را به او دادند که دیوان کیفری بین‌المللی معتقد بود احتمالا اسرائیل می‌خواست به این دادستان پیام دهد که می‌داند کجا زندگی می‌کند. گفته می‌شود که آنها او و خانواده‌اش را تهدید کرده و گفتند: شما باید به ما کمک کنید و اجازه دهید ما از شما مراقبت کنیم. شما نباید وارد مسائلی شوید که می‌تواند امنیت شما یا خانواده شما را به خطر بیندازد.»

مدیر سابق دیده‌بان حقوق بشر گفت: «آنها یک عملیات گزنده آشکار علیه شوهرش و یک کمپین لکه‌دار کردن وجهه علیه او ترتیب دادند. بر اساس این گزارش، آنها همچنین ارتباطات او و کارکنانش با فلسطینیان را به طور گسترده زیر نظر داشتند.»

کنت روث که مدیر اجرایی سابق دیده‌بان حقوق بشر بین سال‌های ۱۹۹۳-۲۰۲۲ و استاد مدعو در دانشکده روابط عمومی و بین‌المللی پرینستون است، در ادامه مطلب خود نوشت: «این نظارت در زمان جانشین او و دادستان ارشد فعلی دیوان کیفری بین‌المللی، "کریم خان" ادامه یافت. این ممکن است توضیح دهد که چرا به نظر می‌رسید کابینه اسرائیل از طرح کریم خان برای گرفتن حکم بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیل قبل از هر کس دیگری اطلاع داشت. کابینه اسرائیل آشکارا احساس می‌کرد که بنسودا از یک کشور کوچک آفریقایی، گامبیا، آسیب‌پذیر است. یک منبع برای گاردین طرز تفکر کابینه اسرائیل را اینطور توضیح داد که "بنسودا سیاه‌پوست و آفریقایی است، پس چه کسی اهمیت می‌دهد؟"

اما اسرائیل، بنسودا را اشتباه ارزیابی کرد. او به طرز چشمگیری در برابر این تلاش برای ارعاب مقاومت کرد. هنگامی که او در فوریه ۲۰۲۱ از سمت دادگاه اطمینان خاطر یافت که فلسطین به‌عنوان یک کشور دارای وضعیت کافی برای پیوستن به آن و اعطای صلاحیت شناخته می‌شود، اقدام کرد. دوره او در ژوئن ۲۰۲۱ به پایان می‌رسید، بنابراین او می‌توانست مشکل را به کریم خان واگذار کند، اما در عوض، در مارس ۲۰۲۱، تحقیقاتی را آغاز کرد که اکنون مقامات اسرائیلی را درگیر کرده است.

اقدامات نظارتی و ارعاب اسرائیل یک عملیات خودسرانه و سطح پایین نبود. گفته می‌شود که این عملیات مخفی توسط یوسی کوهن، یکی از متحدان نزدیک بنیامین نتانیاهو که در آن زمان سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) را اداره می‌کرد، انجام شد. گفته می‌شود که نتانیاهو "دستورالعمل‌هایی درباره "مناطق مورد علاقه" برای نظارت ارسال کرده و وسواس به شنود ارتباطات دفتر دادستانی داشت. کاش می‌شد امیدوار بود که او به جای ممانعت از اجرای عدالت، به اجرای عدالت وسواس می‌داشت.

این موضوع، این ادعا را که پیش از هر چیز توسط آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شد، نشان می‌دهد که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی باید به جای درخواست حکم بازداشت برای نتانیاهو و یوآو گالانت (وزیر جنگ رژیم صهیونیستی)، سوابق تحقیقات و محاکمه جنایتکاران جنگی خود را بررسی می‌کرد.

در مورد مقامات ارشد اسرائیلی، چنین سابقه‌ای وجود ندارد. برعکس، به نظر می‌رسد مقامات اسرائیلی تحقیقات را تنها پس از اطلاع از نظارت بر خودشان مبنی بر اینکه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به حوزه‌ای علاقه‌مند است، آغاز کرده‌اند. دقیقاً به همین دلیل است که دیوان کیفری بین‌المللی مورد نیاز است؛ به‌عنوان پشتوانه‌ای برای عدالت در زمانی که مقامات ملی مایل یا قادر به اقدام نیستند.

امکان استناد به دیوان کیفری بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین نتایج به رسمیت شناختن فزاینده فلسطین به عنوان یک کشور است. این پذیرش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ بود که فلسطین را به‌عنوان یک "کشور ناظر غیرعضو" پذیرفت و به آن امکان داد به این دادگاه بپیوندد و صلاحیت برای برسی جنایات ارتکابی در خاک فلسطین را اعطا کند. جای تعجب نیست که مقامات اسرائیلی آن تحول را به‌عنوان "تروریسم دیپلماتیک" محکوم کردند. این آغاز پایان مصونیت آنها بود. همچنین اهمیت تصمیم اخیر نروژ، ایرلند و اسپانیا برای به رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان یک کشور را نشان می‌دهد؛ تنها دولت‌های اروپایی که به غیر از سوئد این کار را انجام داده‌اند. دیگر کشورها باید به آنها بپیوندند تا به رفع هرگونه سوال در مورد صلاحیت آی‌سی‌سی کمک کنند.

گروه‌های حقوق بشر فلسطینی هم از سلاح‌سازی کابینه اسرائیل از اتهامات "تروریسم" آسیب دیده‌اند.  یک منبع مهم شواهد برای آی‌سی‌سی، گروه بسیار محترم "الحق" بوده است. کابینه اسرائیل نه تنها ارتباطات الحق با دیوان کیفری بین‌المللی را زیر نظر داشت، بلکه الحق و پنج گروه همکارش را به‌عنوان "سازمان‌های تروریستی" نامید که تلاشی آشکار برای تضعیف اجرای حقوق فلسطینیان است. این استراتژی مقصر پنداشتن دیگران و مجازات آنها همچنان ادامه دارد و اسرائیل خبرنگاران خارجی و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر را از حضور در غزه منع کرده و عملیات شبکه خبری الجزیره در اسرائیل را تعطیل کرده است.

یکی از پیچش‌های عجیب در این قسمت، استفاده اسرائیل از جوزف کابیلا، رئیس‌جمهور سابق جمهوری دموکراتیک کنگو برای "شبیخون" علیه بنسودا در جریان دیدار با کابیلا بود. اینکه بنسودا با کابیلا ملاقات می‌کرد، چندان تعجب‌آور نیست. او بیش از هر فرد دیگری مظنونان را به دیوان کیفری بین‌المللی تسلیم کرد. اما کابیلا به‌شکل بدنامی فاسد بود و عوامل اسرائیل از آن سوء استفاده کردند.

در حالی که کریم خان اعلام کرد به‌دنبال صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت است، هشداری صادر کرد، مبنی بر اینکه "اصرار دارم که تمام تلاش‌ها برای ممانعت، ارعاب یا نفوذ نادرست بر مقامات این دادگاه باید فوراً متوقف شود." او به ماده ۷۰ اساسنامه رم، معاهده موسس دیوان کیفری بین‌المللی استناد کرد که "ممانعت، ارعاب یا اعمال نفوذ مفسدانه بر یک مقام دادگاه" یا "انتقام‌جویی از یک مقام ... به دلیل انجام وظایف" را ممنوع می‌کند.

من تصور می‌کردم که کریم خان گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا را در نظر دارد که تهدید کرده بودند در صورتی که خان مقامات اسرائیلی را متهم کند، "تحریم‌های شدید" در کار خواهد بود. شاید اینطور هم باشد اما خان همچنین ممکن است سعی داشته باشد از هرگونه تکرار عملیات موساد علیه سلف خود جلوگیری کند.

این افشاگری‌های اخیر نشان می‌دهد که کابینه اسرائیل یک رژیم بی‌قانون است. اجرای جنگ در غزه نشان‌دهنده عزم آن برای تکه‌پاره کردن مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی است که برای نجات غیرنظامیان طراحی شده است. مقامات اسرائیلی همچنین به وضوح مایل به استفاده از روش‌های پنهانی برای تضعیف این دادگاه بین‌المللی پیشرو هستند که ممکن است آنها را مورد بازخواست قرار دهد. این به اعتبار فاتو بنسودا و کریم خان ​​است که این تلاش‌ شکست خورده است.»