پایان شوک قطعنامه‌ها در بازار ارز

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، حال، چند سالی است که دیگر رخدادهای سیاسی همانند گذشته در بازار ارز ایران به عنوان یک شاخص مهم و حساس به وقایع، اثر ندارد و پس از یک رشد موقتی و کوتاه مدت بسرعت به کانال‌های قبلی خود باز می‌گردد؛ واقعیتی که با بررسی حوادث سیاسی و نظامی سال‌های اخیر و اثر آن بر بازار ارز براحتی می‌توان آن را اثبات کرد.
در دولت سیزدهم تمام شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران بهبود یافت و از نرخ‌های منفی دهه 1390 فاصله گرفت. رشد اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پائیز سال ۱۴۰۲ یازده فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. براساس گزارش مرکز آمار نرخ رشد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد بوده است.
همچنین رشد سرمایه‌گذاری نیز که در دهه ۹۰ منفی ۶.۹ درصد و در سال ۱۴۰۰ صفر درصد بود؛ در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسید و در 9 ماهه سال ۱۴۰۲ نیز نرخ ۴.۵ درصدی داشته است. درشاخص تورم نیز بر اساس گزارش‌های مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده که در تابستان سال ۱۴۰۰ و در ابتدای آغاز به کار دولت شهید رئیسی به بالای ۷۰ درصد نیز رسیده بود، در پائیز ۱۴۰۲ به حدود ۴۰ درصد رسیده است. نرخ تورم مصرف‌کننده نیز که نزدیک ۴۵ درصد بود، به ۳۱ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری که در تابستان سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۶ درصد بود، در زمستان سال ۱۴۰۲ به حدود ۸ درصد رسیده است.
درواقع در دولت شهید جمهور، درکنار خودباوری، ساختارهایی دراقتصاد ایجاد شد که به عنوان سپری بزرگ در برابر شوک‌های خارجی عمل و اثرآنها را خنثی کرد. دراین راستا، یکی از اقدامات درخور توجه راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای کشور است که ازسوی بانک مرکزی انجام شد و با به رسمیت شناختن تمام نیازهای فعالان اقتصادی و مردم، خیال همه را راحت کرد.بررسی درآمدهای ارزی کشور در سال گذشته نشان از ثبت رکوردهای تازه‌ای است به طوری که براساس گفته‌های مسئولان بانک مرکزی در سال گذشته مجموع تراکنش ارزی کشور به 138 میلیارد دلار رسیده و دراین سال 69 میلیارد دلار برای واردات کالا، ارز تخصیص و تأمین شده است. با توجه به عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته که با تمام محدودیت‌های تحریم صورت گرفت، در سال‌جاری نیز با توجه به رشدی که برای درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده است، تأمین ارز بدون هیچ نگرانی انجام خواهد شد. تمام اعداد و ارقام دراین بخش حاکی از دست پر دولت در بخش ارزی است.
بدین ترتیب هرچند دلالان و بدخواهان همانند گذشته از هر اتفاقی برای بالا کشیدن نرخ ارز و تلاطم در این بازار بهانه می‌سازند، ولی عملکرد و نقشه راه دولت سیزدهم باعث شد تا آنها نیز دراین راه خلع سلاح شوند.

اثر چند رویداد سیاسی بر بازار ارز
در اسفند سال 1401، انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حاوی نکات منفی درخصوص ایران بود، بهانه‌ای برای رشد نرخ ارز شد. بدین ترتیب در حالی که در پنجم اسفند ماه 1401 نرخ دلار در بازار آزاد 41 هزار و 750 تومان بود، این نرخ 12 اسفند به 52 هزار و 500 تومان جهش کرد، ولی حدود یک هفته بعد یعنی در 20 اسفند همان سال نرخ دلار دوباره به 43 هزار و 200 تومان بازگشت.
در مهر ماه سال 1402 نیز درخصوص عملیات طوفان الاقصی همین اتفاق تکرار شد. در 13 مهر ماه سال گذشته نرخ دلار عدد 49 هزار و 900 تومان را نشان می‌داد که آغاز عملیات نظامی این نرخ را در 16 مهر ماه به 52 هزار و 200 تومان رساند، اما مشابه اسفند سال 1401 به سرعت این نرخ افت کرد به طوری که در 19 مهر ماه دلار به 50 هزار و 800 تومان بازگشت.
درخصوص حادثه تروریستی کرمان نیز که به شهادت تعدادی از هم وطنانمان منجر شد اثر مشابهی رخ داد. به گونه‌ای که نرخ دلار از 50 هزار و 500 تومان در 12 مهر ماه 1402 به 51 هزار و 400 تومان در 14 دی افزایش یافت ولی 17 دی ماه این نرخ دوباره به 50 هزار و 900 تومان عقبگرد کرد. در رخداد سیاسی دیگر یعنی حمله نظامی امریکا و انگلیس به یمن نیز همین اتفاق تکرار شد. درحالی که 17 دی ماه 1402 دلار روی عدد 50 هزار و 900 تومان قرارداشت، این نرخ در 23 دی ماه تا 52 هزار و 300 تومان هم بالا رفت، اما یک روز بعد (24 دی) دلار به 51 هزار و 900 تومان افت کرد.
همانگونه که اشاره شد، درتازه‌ترین رویداد نیز قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران که طی روزهای اخیر صورت گرفت و می‌توانست بهانه خوبی برای جهش نرخ ارز باشد، تقریباً تأثیری دراین بازار نداشت و نرخ ارز در بازار غیررسمی همچنان در کانال 58 هزار تومان باقی مانده است و حتی به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

منبع: روزنامه ایران