معاون وزیر مسکن درگفت‌وگو با «ایران آنلاین»:
دولت سیزدهم اتفاق بزرگی را در حوزه مسکن رقم زد/ ضرورت استمرار طرح‌های مسکن توسط دولت آینده
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه دولت سیزدهم طی سه سال عمر خود توانست با شناسایی ۴۸ هزار هکتار زمین در سطح کشور که قابلیت ساخت مسکن در آنها بود اتفاق بزرگی در حوزه مسکن رقم بزند، گفت: از آنجایی که مردم در حوزه مسکن چشم امیدشان به دولت است ضرورت دارد تا دولت آینده روند ایجاد شده را ادامه دهد.
ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران آنلاین با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا موضوع تخصیص زمین برای ساخت مسکن در دستور کار قرار گیرد، گفت: در همین راستا ۱۵۰ هزار هکتار زمین مورد پایش قرار گرفت که از این میزان ۴۸ هزار هکتار زمین برای استفاده در طرح های مسکن شناسایی شد تا یکی از مهمترین نیازها و دغدغه های مردم کشورمان که مربوط به موضوع تامین زمین و ساخت مسکن بود، مرتفع شود.
وی ادامه داد: این رویکرد در شرایطی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت که پیش از آن ما شاهد وجود برنامه ای جامع و مدون در حوزه مسکن نبودیم بر همین اساس می توان گفت شناسایی ۴۸ هزار هکتار زمین اتفاقی مهم و بزرگ بود که دولت سیزدهم آن را رقم زد.
معاون وزیر مسکن بر این نکته اذعان داشت که عدم وجود برنامه در خصوص مسکن تا پیش از دولت سیزدهم باعث شد تا در مقاطعی به دلیل کسری شدید زمین روند تولید مسکن روندی کند در پیشرفت به خود گرفته و یا متوقف شود. با این وجود طی برنامه ریزی های صورت گرفته و بر اساس آمار می توان گفت که اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم زمینه ساز رشد سیصد درصدی در بخش شناسایی و احصاء زمین برای تولید مسکن را فراهم آورد.
مالکی خاطر نشان کرد: طی تحقیقات میدانی صورت گرفته از سوی متخصصین به منظور شهرک سازی تا کنون ۱۰۰ نقطه در کشور مورد شناسایی قرار گرفت که از این تعداد ۶۰ شهرک مراحل تصویب در کارگروه‌های فنی تخصصی را سپری و عملیات اجرایی ۱۱ شهرک شروع شده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به پایان عمر دولت سیزدهم آیا با توجه به روند رو به رشد حوزه مسکن و رفع خلاء های موجود در این بخش ئر حوزه های زیربنایی ایا این ضرورت احساس نمی شود که این روند در دولت آینده نیز ادامه پیدا کند، گفت: ما در حوزه مسکن سند بالادستی و یا به عبارتی قانون جهش تولید مسکن را داریم که در آن تکلیف دولت در حوزه مسکن مشخص شده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اذعان داشت: در این قانون میزان موظفی دولت در ساخت مسکن ۴ میلیون است. از آنجایی دولت چشم امید مردم به خصوص فاقدین مسکن است و مردم به اقدامات دولت در حوزه مسکن چشم دوخته اند این انتظار می رود تا با تازه نفسی، همتی مضاعف و اراده ای قوی تر برای رفع نیاز مردم گام برداشته شود و از نگرانی ایجاد شده برای بخشی از مردم جامعه بعد از شهادت رئیس جمهور کاسته شود.
وی با بیان اینکه صرفا انتخاب اسم برای طرح های مسکن نمی تواند راهگشای نیاز موجود در بازار مسکن باشد، گفت: هم اکنون نهضت ملی در حال اجراست این نامگذاری به این معنی است که همه برای مشارکت بیایند چرا که این طرح یک طرح ملی است و مختص دولت خاصی نیست. لذا استمرار چنین رویکردهایی می تواند راهگشای مشکل مسکن باشد تا صرفا تغییر نام ها در پروژه ساخت مسکن.
انتهای پیام/