ویرانگر در نقش مشاور!

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، روز گذشته حسن روحانی در شرایطی بیانیه‌ای درباره ملاک‌‌های انتخاب رئیس‌جمهور آینده منتشر کرد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم ضعیف‌ترین عملکرد را در ملاک‌های مطرح شده به ثبت رسانده‌اند. حسن روحانی حل مشکل تورم و اشتغال و شکستن حلقه فقر و فلاکت را مستلزم رشد سرمایه‌گذاری در کشور دانسته است این در حالی است که در دوران مسئولیت وی، بالاترین نرخ تورم در 80 سال اخیر اقتصاد ایران به ثبت رسید. همچنین افت شدید سرمایه‌گذاری و افزایش نابرابری نشانه‌های ناکارآمدی دولت تدبیر و امید را ظاهر می‌سازد.
با توجه به این کارنامه غیرقابل ارائه از سوی دولت یازدهم و دوازدهم، روحانی در جایگاه مشاور مردم بیانیه داده است. حسن روحانی با اشاره به موضوع تورم در بیانیه خود اظهار کرده است که مردم به درستی، ریشه تورم را در افزایش نقدینگی به سبب کسر بودجه روزافزون دولت‌ها می‌بینند که دولت وی با ثبت رکورد رشد نقدینگی بالای 40 درصدی و کسری‌های بودجه مستمر، تورم‌های بالای دو رقمی را به کشور تحمیل کرد. روحانی ادامه داده که لازمه رشد سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم، تسهیل فضای کسب و کار برای رقابت مولّد در اقتصاد است که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها می‌انجامد و این مستلزم حذف رانت‌ها و امتیازات مالیاتی نهادها، شفاف‌سازی جهت مبارزه با فساد و خارج شدن نهادهای نظامی و امنیتی از حوزه اقتصاد است. احتمالاً این اظهارنظر روحانی ناظر به عملکرد موفق دولت سیزدهم در تسهیل صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار بوده است که منجر به ثبت پایین‌ترین نرخ بیکاری 20 سال اخیر شد و با حذف امضاهای طلایی، بستر رانت‌های متعددی را حذف کرد، زیرا این امر در دولت روحانی معطل شد. روحانی با تحقق میانگین رشد اقتصادی نزدیک به یک درصد در دهه 90، ترمز پیشرفت اقتصاد ایران را کشید در حالی که در تمامی فصول عمر دولت سیزدهم، رشد اقتصادی مثبت محقق شد و بر اساس گزارش جدید مرکز آمار اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۵.۷ درصدی را ثبت کرده که بالاترین رشد از سال ۹۶ تا کنون بوده است. ورود سرمایه‌گذار خارجی و بهبود روند سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه کشور کمک شایانی کند و این روزها که حسن روحانی از تلاش دولت آینده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌گوید و گویی فراموش کرده که در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت روحانی در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه 90 قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره 1391 تا 1400 به ‌ترتیب معادل 6.9-، 9.1- و 5.2- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال 1401 میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد 6.7 درصدی رکورد این شاخص را در طول یک سال اخیر زده است.
موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد مردود شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 90 و 91 در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این عدد سال 96 به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید.