افزایش برگزاری دادگاه‌های برخط در دستورکار عدلیه

به گزارش گروه جامعه ایران آنلاین، اولین نشست خبری حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه صبح روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد ماه به ‌مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه برگزار شد. خلیلی در این نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه و در رأس آنها شهید بهشتی گفت: شهید بهشتی در اوایل انقلاب باوجود مشاغل سنگین اجرایی جلسات علمی و تدریس خود را ترک نمی‌کردند. معاون اول قوه قضائیه افزود: میراث شهید آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه ماندگار و مورد توجه و پیگیری ماست و امیدواریم بتوانیم بخشی از کارهای ناتمام ایشان را به سرانجام رسانده و البته با عنایت به شرایط و اقتضائات جدید زمانی، اقدامات جدید و بدیعی را نیز پایه‌گذاری و پیگیری می‌کنیم. وی با اشاره به شخصیت آیت‌الله شهید رئیسی گفت: همراهان با تفکر شهید بهشتی باید عاشق کار باشند؛ تحمل و صبر شهید رئیسی بی‌شمار ولی خستگی‌ناپذیر بود و این ویژگی اجرای برنامه‌ها را آسان‌تر و تحقق اهداف را به راحتی میسر می‌کند.

کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی
وی با بیان این‌که رسیدگی به پرونده‌های قضایی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت‌های قوه قضائیه است، گفت: نابسامانی وضعیت اقتصادی سبب نامتعادل شدن رفتار می‌شود، وقتی رفتار نامتعادل شود اختلاف به وجود آمده و مراجعات بی‌شمار به دستگاه قضایی را داریم. با مراجعات فراوان پرونده‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اما باوجود افزایش پرونده در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بوده‌ایم. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰ درصد کاهش یافته است و در محاکم تجدیدنظر میانگین زمان رسیدگی به ۳۰ درصد کاهش یافته است. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در حوزه پرونده‌های معوق که یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی و ریاست قوه قضائیه است، امسال توانستیم ۸ درصد کاهش داشته باشیم.

در سال گذشته ۴۲ درصد صلح‌ وسازش داشتیم
وی با اشاره به این‌که در سال گذشته ۴۲ درصد صلح‌وسازش داشتیم، گفت: ۴۴۳ پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای‌دم به صلح‌وسازش منجر شد. خلیلی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اقدامات مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است و کاهش ۲۰ درصدی سرقت از خودرو و منازل را شاهد هستیم.

رصد یک میلیون و۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی
خلیلی افزود: در یک سال گذشته یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌‌‌بندی مسدود و هفت پرونده برای جرایم سازمان یافته در فضای مجازی تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در این مدت ۳۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) اموال به یغما رفته دولت به بیت‌المال بازگردانده شد، همچنین ۵۸ همت معوقات بانکی از اجرائیات ثبت، وصول و به دولت بازگردانده شد. همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قوه قضائیه ۴۰ همت از برخی شرکت‌ها وصول شد. وی اضافه کرد: در این مدت ۲هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شد. خلیلی درباره پرونده‌های مربوط به موارد آلاینده محیط زیست گفت: ۲۴۵ مورد برای ادارات، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی پرونده تشکیل شده است.
وی در ادامه گفت: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید و دغدغه همیشگی تشکیلات قضایی رفع شد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و آرامش مردم در معاملات باشیم. این قانون نیاز به آیین‌نامه و سامانه دارد، اقدامات خوبی در حوزه سامانه‌ها در سال ۱۴۰۳ اجرا وایجاد می‌شود. به موازات ایجاد سامانه‌ها، معاونت حقوقی قوه قضائیه آیین‌نامه‌ها را تدوین خواهد کرد؛ البته بخشی از تدوین آیین‌نامه برعهده دولت است که با کمک قوه قضائیه، این آیین‌نامه‌ها تدوین می‌شود و هر هفته جلساتی با دولت در همین خصوص تشکیل می‌شود تا بتوان اقدامات را هماهنگ کرد و کار منسجمی صورت گیرد.

اجرای سند تحول را قدم به قدم به مردم گزارش می‌دهیم
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی براین‌که باتوجه به تأکید رهبر انقلاب در دو سال گذشته بر اجرای کامل سند تحول قضایی چه برنامه‌ای برای اجرای بخش‌های باقی‌مانده این سند وجود دارد و گزارش مکتوب وضعیت اجرای سند تحول که دو سال است منتشر نشده است چه زمانی منتشر می‌شود، گفت: گزارش اقدامات انجام شده تا سال ۱۴۰۱ منتشر شد و امروز وعده می‌دهم گزارش همه اقدامات در سند تحول قضایی را قدم به قدم گزارش خواهیم داد زیرا دانستن حق مردم است و درعین حال اگر نقدی شود برای اصلاح امور بسیار اثرگذار است.

برگزاری 550 دادگاه برخط از سال 1402
حجت‌الاسلام خلیلی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه اطاله دادرسی گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر سرعت، باید دقت لازم نیز رعایت شود تا رسیدگی عادلانه صورت گیرد، البته رسیدگی به نوع پرونده هم بستگی دارد؛ برخی پرونده‌ها زمان‌بر است و اگر با سرعت رسیدگی شود ممکن است حق افراد تضییع شود ولی اگر دقت لازم با توجه به تمام ابعاد در رسیدگی وجود داشته باشد، عدالت رعایت می‌شود. معاون اول قوه قضائیه گفت: سرعت هم اگر وجود داشته باشد باید دقت لازم هم وجود داشته باشد. تمام فرایند رسیدگی باید در نظر گرفته شود، در پرونده‌های کیفی باید استعلام و کارشناسی صورت گیرد و ارجاع به هیأت کارشناسی هم ممکن است وجود داشته باشد پس صرفاً اگر با یک نظر حکم صادر شود، عدالت رعایت نمی‌شود، از همین رو باید از شتاب‌زدگی در پرونده‌ها جلوگیری شود، چرا که شتاب‌زدگی حاصلی جز ظلم ندارد و عدالت اقتضا دارد تمام جوانب را رعایت کند و استعلامات لازم گرفته شود.
وی افزود: در عدالت عمومی همه می‌توانند نقش داشته باشند، یعنی اگر قاضی بخواهد رأی عادلانه صادر کند باید کارشناس هم عادلانه اظهارنظر کند. پس در این زنجیره وابسته، از ابتدا تا پایان فرایند رسیدگی باید عدالت در تمام مراحل رعایت شود. اگر یک پرونده با سرعت زیاد رسیدگی شود ممکن است به حکم صادره اعتراض شود که دقت لازم وجود نداشته است، ولی اگر یک پرونده از استاندارد زمانی خود خارج شد باید بررسی شود که چرا رسیدگی در بازه زمانی خود انجام نشده و استاندارد زمانی لازم را ندارد.
خلیلی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها باید نظارت شود که اطاله در آن صورت نگیرد، ولی در همه پرونده‌ها اطاله وجود ندارد؛ چرا که ممکن است یک پرونده برای رسیدگی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، ولی باید نظارت شود که عدالت در پرونده رعایت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در رابطه با دادگاه‌های برخط گفت: در دادگاه برخط و رسیدگی الکترونیک عدالت بیشتری رعایت می‌شود چرا که دسترسی به عدالت راحت‌تر است از همین رو بهتر می‌توان رسیدگی کرد. از سال ۱۴۰۲، ۵۵۰ دادگاه برخط برگزار شد. ۵۳۰ هزار دادرسی الکترونیک هم انجام شده است و به دلیل استقبال زیاد دانشگاهیان و دیگر افراد تصمیم گرفته شد که دادگاه‌های برخط با سرعت بیشتری برگزار شود.

۳۰ هزار زندانی تحت نظارت الکترونیک قرار دارند
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه نیز در این نشست خبری درباره اقدامات قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری گفت: با استفاده از روش‌های جدید هوشمند اکنون بیش از ۳۰ هزار نفر بیرون از زندان‌ها تحت نظارت الکترونیک قرار دارند. وی با تأکید بر توجه به اشتغال زندانیان و تأثیر آن در بازآموزی آنها، افزود: اگر زندانی دوران محکومیت را بگذراند اما اشتغال نداشته باشد بازگشت به چرخه جرم بالا خواهد بود؛ از این رو برای کاهش نرخ بازگشت زندانیان به زندان‌ها، اشتغال زندانیان مورد توجه قرار گرفته است از جمله در قراردادهای همکاری با مجموعه‌های مختلف، زندانیان روزانه برای کار اعزام می‌شوند. جهانگیر اضافه کرد: استفاده از تأسیسات ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است و از طریق برگزاری جشنواره‌ها مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرند. همچنین با بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها در زمینه آزادی‌های مشروط نیز اقدامات گسترده انجام شده است. معاون اول قوه قضائیه نیز درباره اشتغال زندانیان گفت: اکنون ۴۴ هزار و ۹۵۶ اشتغال مولد در زندان‌ها صورت گرفته است.

منبع: روزنامه ایران

سمیه افشین فر
خبرنگار