وزیر اقتصاد: تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد پاک نمی‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد پاک نخواهد شد، گفت: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز برقرار است، توانسته با سیاست‌های سه سال اخیر از دام رکود و نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری منفی دهه ۹۰ خارج شود.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، سید احسان خاندوزی امروز (چهارشنبه ۳۰ خرداد) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه در جریان مباحث سیاسی و انتخاباتی، نکاتی از عملکرد اقتصادی در سال‌های اخیر مطرح شد، لازم است روشنگری دقیقی را با جزییات بیان کنیم تا واقعیات اقتصادی ایران مورد تحریف قرار نگیرد و صداقت خود را با مردم در عمل نشان دهیم.
وی افزود: در هشت سال ۱۳۹۰ تولید ناخالص داخلی با فراز و فرودهای پر نوسان؛ ناپایدار و غیرقابل پیش پینی با ورود به دوره رکود را داشتیم. به گونه‌ای که روند نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ پرنوسان بود با وجود بهبود کوتاه‌مدت که از محل سال‌های ۹۵ و ۹۶ در رشد اقتصادی رخ داد بلافاصله یک اقتصاد شکننده و آسیب‌پذیر مجدد به نرخ اقتصادی پایین رفت.
خروج از دام رکود سال ۱۳۹۰ در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد ادامه داد: عملکرد سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حکایت می‌کند اقتصاد ایران از نوسان‌ها به رشد اقتصادی پایدار رسید که بالاتر از عملکرد متوسط بود، این واقعیتی است که گزارش اردیبهشت ماه بانک جهانی در آن استفاده از رشد تاب‌آور را تایید کرده است.
وی با اشاره به خروج از دام رکود سال ۱۳۹۰ در دولت سیزدهم گفت: این وضعیت گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود به گونه‌ای که عوامل بلندمدت اقتصاد هم تغییر مسیر داد سرمایه‌گذاری در ۱۳۹۰ در ساختمان و ماشین‌آلات در کشور منفی بوده است که از بزرگ‌ترین نرخ‌های منفی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
خاندوزی عنوان کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در ساختمان و ماشین‌آلات و نرخ سرمایه‌گذاری رشد ۱۱.۷ درصد داشته است که این میزان حاکی از این است که دهه ۱۳۹۰ کاهنده در اقتصاد کشور بوده است در دولت سیزدهم اقتصاد ایران وارد رشد با ثبات و سرمایه‌گذاری بیشتر شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی با عملکرد سال‌های ۹۵ و ۹۶ را نمی‌شود عکس یادگاری دو ساله گرفت گفت: تمام مسیرهای بلند مدتی که موجب تخریب رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شد را نمی‌توان به فراموشی سپرد.
وی تاکید کرد: در همان دو سال عملکردها با ادعاها فرق دارد، آمارهای رسمی کشور حاکی است که در سال ۱۳۹۵ میزان سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۲ میلیارد تومان محقق شد و در سال ۱۳۹۶، ۲.۶ میلیارد دلار رخ داد؛ ولی در دولت رئیسی در ۱۴۰۲، ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ارزش صادرات غیرنفتی به حد سال ۱۴۰۱ نرسیده است گفت: بانک مرکزی نرخ رشد دوره‌های مختلف را در اختیار ما قرار داده است دولت سیزدهم رکورد دار بیشترین صادرات غیرنفتی است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم از ۶ ماه دوم سال ۱۳۸۴ تا پایان آن دولت ۳.۷ درصد، دولت دهم یک درصد، دولت یازدهم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، ۲.۶ درصد، دولت دوازدهم ۳ دهم درصد و دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد رشد یافته است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز برقرار است، توانسته با سیاست‌های سه سال اخیر از دام رکود و نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری منفی خارج شود، گفت: تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد ما پاک نخواهد شد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: حرف‌های احساسی که با واقعیت‌ها، اعداد و ارقام مراجع رسمی فاصله دارد باید ذکر کرد که کشورداری با حرف‌های رمانتیک شدنی نیست، این تجربه عملی و محقق شده است که در سابقه عملکردی دولت‌ها باقی خواهد ماند.
خاندوزی با اشاره به روابط اقتصادی ایران و ژاپن گفت: کمترین ارتباط را در ۱۵ سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۰ تجربه کرده‌ایم این روابط بسیار فاصله گرفته و کاهش پیدا کرده است که به خاطر فشارهای تحریمی بر شرکت‌هاست.
وی اضافه کرد: با وجود فشارهای تحریمی، نماینده دولت ژاپن و سفیر این کشور در تهران اذعان داشتند که همان شرکت‌هایی که با شرکت‌های غربی کار می‌کنند ترجیح داده‌اند تعاملات اقتصادی خود را با ایران حفظ کنند و به دنبال گره‌گشایی در شرکت‌های خاص در مسائل مالیاتی و گمرکی هستیم تا از عدد پایین عملکردی گذشته به سطح بالاتری ارتقا پیدا کنند در همین راستا همکاری با دستگاه‌های اقتصادی انجام شده است تا با کمترین مانع امکان تجاری و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که موجب گذر از مالیات ستانی شده است گفت: در گذشته مالیات ستانی بر اساس مستندات کاغذی و فرایندهای پیچیده اداری بود که به سمت سیستماتیک و بدون مداخله صلاحدید، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اجرا کردیم و سال گذشته از مجلس شورای اسلامی اجازه گرفتیم تا پایان سال ۱۴۰۳ شاهد فراگیر شدن این سامانه باشیم.
خاندوزی ابراز کرد: از سال ۱۴۰۲ سامانه مویان برقرار شود آخرین گزارش این است که میزان فراگیری سامانه مودیان نسبت به عددی که برآورد می‌شد بیشتر از انتظار بود و مجموع اظهارنامه‌ها که طبق سامانه مودیان تنظیم شده در زمستان سال گذشته نسبت به فصول قبل افزایش پیدا کرده است.
به گفته وی، بسیاری از شرکت‌هایی که به سامانه مودیان پیوسته‌اند هنوز صددرصد فرایند خرید را از طریق صدور فاکتور الکترونیک انجام نمی‌دهند ۶۰ تا ۷۰ درصد را انجام می‌دهند تا زمانی که دولت سیزدهم مستقر است امیدواریم تا دولت بعدی به صددرصد برسانیم.
انتهای پیام/