انتظارات بخش خصوصی از نامزدهای انتخاباتی برای توسعه بخش معدن
کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بیانیه ای خطاب به نامزدهای انتخاباتی، پیش نیازهای توسعه بخش معدن را یادآور شد.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، در این بیانیه خطاب به نامزدهای انتخاباتی آمده است: ایران کشوری است با ظرفیت‌های معدنی متنوع فراوان که تا کنون آن‌گونه که بایسته است به کارگیری نشده است. هدف‌گذاری رشد سالیانه ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم و شعارهای مبنی بر توان جایگزینی درآمدهای معدنی کشور با عواید نفتی اهمیت حوزه معادن و صنایع معدنی را به ما گوشزد می‌کند.
بر این اساس و از آنجا که رسالت فعالیت تشکلی، انتقال نیازها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارها به سیاست‌گذار است، موارد زیر به عنوان پیش‌نیازهای توسعه‌ی بخش معدن تقدیم حضور می‌شود.
بی شک حضور هر یک از شما عزیزان در کرسی مسئولیت، همراهی تشکل‌های اقتصادی در انتقال سریع و صریح مشکلات کسب و کار ، ایجاد فضای شفافیت و رقابت سالم را با خود خواهد داشت.
تک نرخی شدن ارز تنها مسیر حذف رانت و فساد از فضای تولید و اشتغال است. درخواست می‌شود برای توسعه‌ی بخش معدن و صنایع معدنی، فارغ از فشار ذی‌نفعان پرنفوذ یکبار برای همیشه این مهم را به سرانجام برسانید.
ماشین‌آلات تولید، بخش جدایی ناپذیر فعالیت معدنی در دنیای امروز است. تحمیل هر هزینه‌ی سرباری در این سرفصل به فعالان معدنی، به تولید و اشتغال این حوزه آسیب زده و کشور را با زیان مواجه می‌سازد. باید دسترسی فعال معدنی داخلی به ماشین‌آلات با قیمت و کیفیت مشابه کشورهای رقیب صورت پذیرد. وگرنه از این بازار حذف خواهیم شد.
ایجاد مانع در برابر صادرات تولیدات مازاد نیاز داخل کشور، سدی در برابر توسعه و سنگی در برابر ارز آوری است. صادرکننده را باید ارج نهاد و در امر صادرات تسهیلات لازم را فراهم نمود.
ثبات مقررات هر چند ناقص بهتر از تغییرات پی‌در پی است. بگذارید فضای اقتصادی آرام، با ثبات و فارغ از ریسک تغییر پی‌در پی مقررات باشد.
پهنه‌های قابل معدن‌کاری کشور سال‌هاست در حبس مقررات زائد گرفتار شده اند. آزادسازی و رفع موانع نیاز ضروری توسعه بخش معدن است.
رعایت قانون در تخصیص حقوق دولتی معادن و رعایت سرفصل‌های آن ضمن ایجاد توسعه‌ی منطقه‌ای، فارغ از نکاه درآمدی برای دولت، کاهش هزینه‌های حکمرانی را در پی خواهد داشت.
معادن کوچک مقیاس نیازها و شرایطی متفاوت از معادن بزرگ کشور دارند. سرفصل مقررات متفاوت برای این دو نوع ذخیره، اجتناب ناپذیر است.
بخش خصوصی و مشخصا تشکل های فعال این بخش بیشترین و موثرترین توان مشارکت فعال در زمینه وضع و تصحیح قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها را دارند؛ چرا که این تشکل ها از فعالان اقتصادی حوزه های مختلف که سالها در بطن امور اقتصادی بوده و با همه شرایط ناهموار اقتصادی دست و پنجه نرم کرده اند تشکیل شده اند. در همین راستا خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به‌ویژه کمیسیون معدن و صنایع معدنی این تشکل، آمادگی خود را در خصوص حضور فعال در همه عرصه های سیاست گذاری و تصمیم گیری اعلام می کند.
امید است که با همگرایی و هم افزایی متقابل دولت و بخش خصوصی، در راستای آبادی و رونق اقتصادی قدم برداریم.
انتهای پیام/