پورمند در گفت‌وگو با «ایران آنلاین»:
مجازات‌های جایگزین حبس مشمول چه متخلفانی می‌شود؟/ تحول و تعالی در دوره سیزدهم ریاست جمهوری
رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره مجازات‌های جایگزین حبس توضیحاتی را ارائه کرد.
حسین پورمند قاضی دادگستری و رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایران آنلاین درباره احکام جایگزین حبس گفت: در سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی اصلاح شد، قانون‌گذار در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی بابی تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس برای دادگاه‌ها گذاشت. قانون‌گذار برای افرادی که مجرم حرفه‌ای نیستند و سوابق متعدد کیفری ندارند یا جرایم خفیفی را مرتکب می‌شوند مجازات جایگزین حبس را در نظر می‌گیرد، این یعنی دوراندیشی که فردی به خاطر یک خطا و اشتباه کوچک برچسب زندانی شدن و محکومیت را نخورند و از این مجازات‌ها استفاده شد.
وی ادامه داد: این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد در جرایم غیر عمدی و عمدی که قانون گذار کمتر از یک‌سال حبس برای افراد متخلف در نظر گرفته منوط بر اینکه سابقه کیفری موثر و مهمی نداشته باشند از احکام جایگزین حبس استفاده کنند. اگر جرم جنبه خصوصی داشته باشد و رضایت شاکی خصوصی جلب شده باشد برای آن جنبه عمومی فرد به زندان نمی‌رود و دادگاه‌ها می‌توانند این فرد را به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم کنند. دادگاه با در نظر گرفتن شرایط پرونده، جرم و سنخیتی که مجازات می‌تواند با حرفه آن شخص متخلف داشته باشد فرد را به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌کند.
مهم‌ترین مجازات جایگزین حبس
رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره مهم‌ترین مجازات جایگزین حبس اظهار کرد: مهم‌ترین مجازات جایگزین حبس معمولا برای افراد و افکار عمومی جذابیت بیشتری دارد خدمات عمومی رایگان است، یعنی اگر مثلا قشری یا فردی در حرفه خود بر اثر قصور یا تقصیر مرتکب جرمی می‌شود به خدمات عمومی محکوم می‌شود و دادگاه وی را به خدمتی محکوم می‌کند که هم از تخصص فرد استفاده شود و هم فرد متنبه و اصلاح شود و همچنین جامعه هم از قِبَل زندان فرستادن این افراد متضرر نشود.
تحول و تعالی در دوره ریاست شهید رئیسی
پورمند با اشاره به اقدامات مثبت دولت سیزدهم بیان کرد: در این دو سه سال اخیر تحول و تعالی را در دوره ریاست شهید رئیسی و دوره حاج آقا اژه‌ای شاهد بودیم که به بحث مجازات‌های جایگزین حبس نیز توجه بیشتری شد. به طور متوسط در سه ساله اخیر رشدی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد را در مجازات‌های جایگزین حبس شاهد هستیم. علت استقبال از مجازات‌های جایگزین حبس این است که هم شکات و هم آحاد جامعه احساس می‌کنند که با زندان نرفتن افرادی که جرایم سبکی را مرتکب شدند و خدمات عمومی جامعه بهتر منفعت می‌برد.
منع از ارتکاب مجدد جرم توسط متخلف
وی در ادامه افزود: مجموعه دستگاه قضایی و قضات شاهد هستند کسانی که به مجازات جایگزین حبس محکوم شدند از ارتکاب جرم مجدد بیشتر منع شدند. در واقع می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که مجازات جایگزین حبس در جلوگیری از تکرار جرم اثربخشی مطلوبی داشته است. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰ هزار رای تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس در دادگاه‌های سراسر کشور صادر شده است. این روند رشد ملایمی که در آمار مجازات‌های جایگزین حبس داریم نوید این را می‌دهد که این نهاد موثر در نظام عدالت کیفری اثرگذاری خود را در قانون ما پیدا کرده و هم اینکه آحاد جامعه و مردم استقبال خوبی از آن دارند.
برخورد با عجیب‌ترین مجازات‌های جایگزین حبس
این قاضی دادگستری درباره برخی از مجازات‌های جایگزین حبس که عجیب بوده‌اند، بیان کرد: متاسفانه یک سری مجازات‌هایی بودند که رسانه‌ها و هم افکار عمومی در خصوص آن واکنش نشان دادند. مجازات‌هایی بود که برخلاف نظر قانون گذار سنخیتی با حرفه متخلف نداشته است. خوشبختانه هم رئیس محترم دستگاه قضا و هم سایر مسئولان قوه قضائیه به سرعت راجع این موضوع هشدارهایی را دادند. البته ناگفته نماند این گونه از احکام بسیار نادر و اندک بودند. بالغ بر ۲۰۰ هزار رای مجازات جایگزین حبس صادر شده که بسیاری از این احکام به دلیل رعایت چارچوب‌ها و قوانین و مقررات اثربخشی مطلوبی را داشته‌اند.
پورمند در ادامه خاطرنشان کرد: به خاطر مطلوبیت مجازات‌های جایگزین حبس پژوهشکده‌ها و دانشکده‌ها مورد تحزیه و تحلیل قرار گرفتند و از سوی اساتید محترم دانشگاه و قضات عالی رتبه کشور مورد تقدیر و واکاوی قرار گرفتند. از طرفی خود معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همه ساله جشنواره‌ای تحت عنوان آرا برتر در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس برگزار می‌کند که قضات از اقصی نقاط کشور که آرا مدرن و بسیار استانداری را در این حوزه استفاده کردند مورد تقدیر قرار می‌گیرد.
رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: از اصحاب رسانه و موسسه مطبوعاتی ایران که همواره در حوزه آگاهی بخشی و ارتقا دانش حقوقی افکار عمومی گام‌های خوبی را برداشته، تقاضا داریم که در این حوزه هم بیشتر مبلغ آرا و احکامی باشند که اثرگذاری مطلوبی را در پی داشته است. لازم به گفتن است که برخی حاشیه‌ها ممکن است که به سود جامعه ما نباشند.
انتهای پیام/