اتاق اصناف برای شکل‌گیری رویکرد نوین اقتصادی دولت چهاردهم چه پیشنهاداتی دارد؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران طی هفت بند، به تشریح مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور پرداخته و ضمن ارائه پیشنهادات برای شکل‌گیری رویکردی نوین، برای ارائه مشاوره‌های کارشناسی به بدنه سیاست‌گذاری اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، به دنبال برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اخذ اکثریت رای مردم برای مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب، کمتر از دو هفته دیگر، مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور دولت چهاردهم برگزار و معرفی و تشکیل تیم جدید اقتصادی دولت صورت خواهد پذیرفت تا این تیم اقتصادی برای استقرار رویکردهای نوین در راستای بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و بازار تلاش خود را آغاز کنند.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار- سخنگوی اتاق اصناف ایران- ضمن تاکید بر نقش و جایگاه ویژه اتاق اصناف ایران (به عنوان نماینده ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی و ۳.۵ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور که ۴۷ درصد ظرفیت اشتغالزایی کشور را به خود اختصاص داده‌اند) به تشریح مهمترین مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف در شکل‌گیری این رویکرد نوین پرداخته که طی هفت بند پیشنهاد شده است.
پیشنهاد ۷ گانه اتاق اصناف ایران
۱- عدم دخالت و تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد؛ جهت پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است که دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی، به‌ویژه در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی‌های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
۲. ایجاد ثبات اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار؛ به نحوی که از بخشنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه (که سبب ایجاد حس عدم امنیت و اطمینان در بازار می‌شود) ممانعت به عمل آید تا ثبات شرایط برای فعالان اقتصادی فراهم شود و آن‌ها بتوانند برای آینده فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی منظمی داشته باشند.
۳. مشارکت دادن تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌ها؛ برای دوام و ثبات سیاست‌گذاری‌های پیرامون بازار و جهت پوشش ضعف اشراف اطلاعاتی نهاد سیاست‌گذاری دولت، لازم و ضروری است که بدنه تشکل‌های صنفی به عنوان بازوان کارشناسی در تمامی ارکان تصمیم‌گیری حضوری موثر و صاحب رای داشته باشند.
۴. رفع محدودیت واردات کالا و ایجاد رقابت سالم در بازار؛ انتظار می‌رود دولت چهاردهم با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالاها در حوزه‌های مختلف را که به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده و خسارات و آسیب‌های بسیاری را متوجه مصرف‌کننده کرده‌اند، اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک کند.
۵. حمایت از تولید داخلی و کمک به ارتقاء کیفیت؛ ضرورت دارد دولت استراتژی بسیار هدفمند و هوشمندی را در پیش بگیرد تا با حمایت از تولید داخلی به منظور افزایش کیفیت کالاها و رقابت در بازار، دچار آسیب نشده و در نهایت مصرف‌کننده نیز متضرر نشود. باتوجه به اینکه دولت در این زمینه نیازمند اقدامات و سیاست‌گذاری‌های تضمین‌کننده است، ما در اتاق اصناف ایران، آماده ارائه مشاوره‌های کارشناسی به بدنه سیاست‌گذاری دولت هستیم.
۶. حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای آنلاین؛ با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های عدیده ایجاد شده برای کسب و کارهای آنلاین طی سال‌های اخیر، از دولت چهاردهم انتظار می‌رود فرآیندهای موثری برای حمایت از این حوزه را در قالب ارتقای زیرساخت‌های اینترنت، تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و به خصوص رفع فیلترینگ که خسارات بسیاری به این کسب و کارها رسانده است، در نظر گرفته و اقدامات نتیجه بخش و موثری را پیش گیرد.
۷. نقش نظارتی دولت در کنترل بازار؛ و در نهایت باتوجه به اهمیت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت، اتاق اصناف ایران به پشتوانه‌ی سال‌ها فعالیت در رابطه با نظارت، شیوه و موارد موثر بر آن، آماده ارائه نظرات کارشناسی در حوزه کنترل قیمت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین مشکلات و مسائل پیرامون آن‌ها به بدنه سیاست‌گذاری دولت است تا با استفاده از اشراف اطلاعاتی فعالان صنفی، با کمترین میزان خطاها در اجرا، رضایت‌مندی مردم را حاصل کند.
انتهای پیام/