یک نهضت کاملاً ملی
اقتصاد
71909
مهمترین برنامه دولت برای اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت حدود ۴ میلیون واحد مسکونی، تأمین زمین رایگان است. در این راستا زمین به مساحت ۴۸ هزارهکتار و به ظرفیت احداث ۱.۹ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور تاکنون فراهم شده است.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، با توجه به تکلیف اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی در خصوص لزوم فراهم کردن زمینه دسترسی آحاد مختلف جامعه به مسکن به خصوص گروههای کم درآمد توسط دولت، پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن که همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم بوده است، ساخت مسکن به صورت ویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت پیگیری شده است و در کنار این راهبرد مهم کنترل و ساماندهی تقاضای زمین و مسکن نیز در دستور کار دولت قرار دارد.
مجموعه این اقدامات، منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماههای اخیر شده و نرخ رشد سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان براساس اعلام بانک مرکزی از منفی ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۳ درصد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و پیشبینی میشود در آینده نزدیک اثرات این اقدامات در بخش مسکن نمایان شود و با توجه به نقش و سهم قابل توجه بخش مسکن در اقتصاد خانوار و کلان کشور، شرایط اقتصادی خانوار و کشور از این ناحیه بهبود یابد.
اقدامات انجام گرفته در سه حوزه عرضه، تقاضا و ایجاد زیرساختهای قانونی برای ساماندهی بخش مسکن در دولت سیزدهم آغاز شده است. حاصل آن اقدامات، تأمین ۱۰۰ هزار هکتار زمین در شهرها و روستاهاست که در دهههای اخیر آمادهسازی این میزان زمین از طرف دولت برای ساخت مسکن حمایتی بیسابقه است.
بخشی اززمینها برای ساخت و ساز انفرادی واگذار شده و بخشی نیز در اختیار ساخت و سازهای انبوه قرار گرفته است. حاصل اقدامات دولت در نهضت ملی مسکن شروع به ساخت و یا واگذاری زمین به تعداد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است.
بیش از ۵۰۰ هزار واحد تاکنون به متقاضیان تحویل داده شده است که ۱۳۰ هزار واحد آن مسکن مهر باقیمانده از دولت قبل است. نوسازی بیش از ۲۹۰ هزار واحد فرسوده که ۱۰۳ هزار واحد آن واگذار شده است، ساخت و نوسازی بیش از ۳۸۰ هزارمسکن روستایی، ساخت مسکن برای فرهنگیان، دانشگاهیان، نیروهای مسلح، کارگران و همچنین ساخت مسکن با حمایتهای ویژه برای دهکهای یک تا چهاردرآمدی در نهضت ملی مسکن به پیش میرود.
همچنین قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره توسط رئیس جمهور شهید ابلاغ شده است و از امسال این قانون به منظور تنظیمگری بازار اجاره بهای مسکن در بخشهای مختلف اجرا میشود. به این ترتیب در دولت سیزدهم، در حوزه ساخت و تولید مسکن و در حوزه بازار اجرا شاهد تحولاتی بودهایم که موجب کاهش سرعت رشد تورم مسکن و به نوعی کنترل جهشهای لجام گسیخته قیمت مسکن در چند سال فعالیت دولت شهید جمهور شده است.
انتهای پیام/