حسینیپور:
تاباندن نور شفافیت وظیفه دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است
اقتصاد
71917
![تاباندن نور شفافیت وظیفه دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است](https://cdn-news.inn.ir/photo/1403/04/24/458256dfd0c1c0bb02509e0aad7ea769-a-i-l.jpg)
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: یقه سفیدها، جایی هستند که سیاهی وجود داشته باشد، بنابراین وظیفه اصلی دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تاباندن نور شفافیت در نقاط تاریک اقتصادی و اداری است.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، سید محمود حسینی پور رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران، گفت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای دستیابی به اهداف مصرحه در فرمان هشت مادهای رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای دولت سیزدهم، با سه رویکرد "هماهنگی"، "پیگیری و مطالبهگری"،" رصد و نظارت" اقدامات متعدد و موثری را در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده است.
او، افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اولویتهای جدی رئیس جمهور شهید و معاون اول رئیس جمهور بعنوان رئیس ستاد بوده و این دبیرخانه تلاش کرده تا با برقراری هماهنگی میان سه قوه با بهرهگیری از حداکثر ظرفیت نهادهای اجرایی، نظارتی، تقنینی و قضایی و فرهنگی، نقاط تاریک را در ساختارهای اداری و اقتصادی کشور شناسایی کند و با آسیب شناسی این نقاط در جهت رفع آسیب ها با همکاری سه قوه گامهای موثری بردارد.
حسینی پور با اشاره بر اینکه در سه سال گذشته، دبیرخانه ستاد مفاسد اقتصادی در حوزه گزارشات مردمی، بیش از 400 گزارش را رسیدگی کرده است، اظهار داشت: در این دبیرخانه بنا بر اهمیت موضوع یک کمیته فرادستگاهی تحت عنوان رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها به ریاست بانک مرکزی و یک کارگروه مبارزه با زمین خواری با محوریت وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کنند.
رئیس دبیرخانه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره بر اینکه کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانکها به تدبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با هدف ساماندهی وضعیت اعتباری بانکها، کاهش آثار و پیامدهای زیانبار ناشی از افزایش مطالبات غیرجاری، با عضویت نمایندگان قوای سهگانه تشکیل شده است، افزود: آسیبشناسی پدیده مطالبات کلان معوق، کمک به جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری و کمک به وصول مطالبات از جمله اهداف مهم این کمیته است که تاکنون با همافزایی اعضای این کمیته، پرونده بسیاری از بدهکاران کلان بانکی رسیدگی شد و مبالغ قابل توجهی از مطالبات وصول شد.
سید محمود حسینی پور، گفت: یکی دیگر از کارگروه های مهم دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری است که با محوریت وزارت جهاد کشاورزی ماموریت ایجاد همافزایی بین دستگاهی را برای مقابله با زمینخواری بر عهده دارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی با اشاره بر اینکه پیشنهاد دستگاهها و رسیدگی به مصادیق و گزارشات ارسالی در خصوص پدیده شوم زمین خواری در کارگروه فراقوهای مبارزه با زمین خواری انجام می شود و جهت تصمیمگیری نهایی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال خواهد شد،اظهار داشت: این کارگروه تاکنون 109 مصوبه کاربردی در حوزه مبارزه با زمین خواری داشته است.
وی،افزود: ادراک وجود فساد اقتصادی در جامعه بیش از خودِ فساد است، بنابراین برای مواجهه هوشمند و فعالانه با تهاجمات نرم در حوزه افزایش حسِ فساد اقتصادی که از سوی رسانههای ضدایرانی برای ناامیدسازی در افکارعمومی ایران انجام میشود، برای اولین مرتبه در دولت سیزدهم این دبیرخانه بخشی را برای مقابله با جنگ نرم در این حوزه اختصاص داده است.
حسینی پور با اشاره بر پرونده شرکت چای دبش،گفت: چای دبش یکی از موضوعاتی بوده که بنا بر تاکیدات معاون اول رئیس جمهور از روزهای اول کشف این فساد توسط دبیرخانه مبارزه با فساد به طور جدی و مستمر پیگیری شده است.
او، افزود: تخلفات چای دبش توسط دستگاه های نظارتی داخل دولت کشف شد و با همافزایی بین دولت و قوه قضاییه اقدامات موثر و متعددی برای رسیدگی به تخلفات و بازگشت وجوه تضییع شده انجام شده است.
سید محمود حسینیپور، افزود: با توجه بر اینکه در این پرونده بسیاری از اسناد صوری ارائه شده از سوی چندین شرکت خارجی بوده، با تلاشهای بیوقفه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تمامی این شرکت ها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند و نتیجه اقدامات صورت گرفته در خارج از کشور از سوی این دو وزارتخانه در روند رسیدگی قضایی پرونده بسیار موثر بود.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه، دولت در مواجهه با هرگونه فساد هیچ خط قرمزی ندارد،گفت: در جریان رسیدگی به تخلفات چای دبش، بیش از ۱۰۰ عدد کارپوشه و مهر جعلی که متعلق به شرکت های خارجی بود کشف شد و این پرونده با جدیت از سوی قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی مجموعه دولت در حال پیگیری است و بخش اعظمی از آن با همافزایی ایجاد شده بین دو قوه و تلاشهای ضابطین به نتیجه رسیده است.
انتهای پیام/