تحقق اصلاح قانون کار در دولت مردمی

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین،  درباره جزئیات و ضرورت اصلاح قانون کار در روزنامه «ایران اقتصادی »با حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار به گفت‌و‌گو نشستیم که در ذیل مشروح آن منتشر شده است:

ضرورت اصلاح قانون کار را توضیح دهید؟
اصلاح قانون کار را به صورت جدی از سال 1376-1377 در ایران از طرف گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت مطرح کرده‌ایم، شرکای اجتماعی به این نتیجه رسیده بودند که قانون کار با شرایط جدید، خواسته کارگران، کارفرمایان و توسعه بازار کار نیاز به اصلاح دارد.
زمانی که در سال 1369، قانون کار تصویب شد خود کارفرمایان به موضوع قانون معترض بودند اما در مقابل دولت و کارگران اعتراضی به این قانون نداشتند به مرور زمان بعد از 7 سال، کارگران و دولت به این نتیجه رسیدند که قانون نیازمند بازنگری و اصلاح است. به دلیل اختلاف‌نظرها، تغییر دولت‌ها و عدم هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی، کمتر به اصلاح این قانون توجه کردیم به قدری که مشکلات زیاد شد، هیچ وقت اصلاح قانون کار عملیاتی نشد هر چند در دولت سیزدهم در این زمینه اقداماتی صورت گرفت و لایحه ارائه شد.
اگر بخواهیم یک قانون در کشور تصویب کنیم باید یک اجماع براساس مستندات و تجربه اجرایی را مورد توجه قرار دهیم تا این قانون به درستی مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد. همه گروه‌ها در موضوع اصلاح قانون کار مقصر هستند و تنها به گروه خاصی اختصاص ندارند، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌زدگی‌ها باعث شد تا نتوانیم در مسیر منافع ملی تصمیمات درست بگیریم و تولید را در کشور توسعه دهیم.
در بحث بازار کار نتوانسته‌ایم تفاهم بین مدیران اجرا کنیم و به آن توسعه اقتصادی که مدنظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است دست پیدا کنیم، مدیران کشور و جریان‌های سیاسی در ادوار گذشته، از نیروی انسانی به‌عنوان نیروی کار جوان و سرمایه نتوانسته است آنگونه که شایسته است، استفاده کند.
باید جوانان و فارغ‌التحصیلان در خدمت توسعه کشور قدم بردارند. برای فارغ‌التحصیلان، سرمایه‌های آموزشی و دانشگاهی هزینه شده است ولی نتوانسته‌ایم بهره‌وری و ثمردهی مورد نظر را کسب کنیم، متأسفانه خیلی از کشورها توانسته‌اند نیروی انسانی، جوانان و سرمایه‌های اجتماعی کشورمان را کسب کنند، این امر باعث مهاجرات نخبگان و متخصصان شده است که خسران برای کشور ایجاد کرده است.
احیا و توجه به ظرفیت زنان از موضوعات دیگر است که دراین‌باره شعار داده‌ایم ولی نتوانسته تصمیم‌ها و سیاست‌های خوبی را برای این قشر اجرایی کنیم. اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را زنان تشکیل می‌دهند اما کمتر از 12 درصد از ظرفیت زنان در کارهای عادی و خدماتی مورد استفاده قرار گرفته است و این قشر بر خلاف توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که داشته‌اند، نتوانسته‌اند در سمت‌های مهم و تصمیم‌ساز  نقش آفرینی کنند.
اگر قرار است شرایط را برای توسعه کشور، رفاه مردم و تولید ثروت که منافع ملی و جمعی در آن دیده می‌شود، فراهم کنیم باید با اصلاح قوانین و تأمین زیرساخت‌ها قدم برداریم. همه گروه‌ها، مدیران، نهادهای حاکمیتی، نمایندگان مجلس باید بر سر منافع ملی کشور اجماع داشته باشیم و باید در تصمیم‌گیری‌ها اشتراک داشته باشیم تا پیشرفت مبتنی بر حق و حاکمیت مردم، را با در نظر گرفتن منافع ملی تأمین کنیم.
بعد از قانون اساسی کشورمان، قانون کار بزرگ‌ترین قانون است، این قانون دارای ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره است که در ۱۲ فصل تنظیم شده است. این قانون در مسیری باید اصلاح شود تا بازار کار به درستی به سمت تولید ثروت و ایجاد مشاغل گسترده حرکت کند و نیروی کار با عرق ملی و اشتیاق کار کنند. ضمن اینکه مهم‌ترین موضوع نیروی کار، بحث تأمین معیشت و امنیت شغل است که اگر این مسأله به درستی دیده شود کشور به مسیر توسعه، پایداری و آبادانی حرکت می‌کند.
در زمان‌ها و مقاطع مختلف برای اصلاح قانون کار صحبت شده است، در دولت سیزدهم هم این صحبت‌ها شده است و لایحه‌ای تهیه شده است. که به نظر می‌رسد رؤیای امنیت شغلی کارگران محقق شده است.
مهم‌ترین مسائلی که در اصلاح قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است را توضیح بفرمایید و اینکه خواسته جامعه کارگران از اصلاح قانون کار را چطور ارزیابی می‌کند؟
جامعه کارگران چندین مسأله را در بحث اصلاح قانون کار خواستار هستند که یکی از این مسائل بحث امنیت شغلی است. این امنیت زمانی فراهم می‌شود که بازار کار توسعه پیدا کند و وقتی بازار کار گسترش پیدا می‌کند که در آن شاهد کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی باشیم تا اقدام به جذب نیروی کار کنند. باید شرایط کاری به گونه‌ای باشد که اگر نیروی کار نتوانست با کارفرما بنا به دلایل و تخصصی که دارد کار کند، بتواند جذب کارگاه تولیدی دیگری شود و این نیروی کار بیکار نشود.
امنیت شغلی با زور قانون فراهم نمی‌شود، اولین و مهم‌ترین ابزار تأمین امنیت شغلی، بزرگ کردن ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی در کشور است، باید در این جهت قدم برداریم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های مختلف به موضوع تولید و اقتصاد اشاره کردند و امسال را به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند انتخاب این شعار تأکید بر تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری ملی است. ازاین رو تکلیف دولت مشخص شده است تا با مشارکت مردم در اقتصاد، تولید را رونق داده و مشاغل متعددی را برای کشور فراهم کند.
برای اینکه کارگران نقش‌آفرینی بیشتری در جهت جهش تولید و بهبود اقتصاد داشته باشند باید خواسته‌ها و مطالبه گری آنها مورد توجه قرار گیرد. خواسته آنها چند مورد است که یکی از آنها در فصل ششم قانون کار است، کارگران می‌خواهند که تشکل و نهادهای مستقل، استاندارد و صنفی در ایران داشته باشند، تشکل‌های کارگری برآمده از دل کارگران باشد تا با درک شرایط اجتماعی و اقتصادی و سایر مسائل، قدرت کافی برای دفاع و مطالبه‌گری از کارگران را داشته باشند.
براساس فصل ششم قانون کار، در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی کنند.
طبق این بند قانون، تشکل کارگران، شورای اسلامی کار تعریف شده است که این نهاد، یک نهاد غیر کارگری است و ارتباطی با تشکل‌های کارگری ندارد.
اصل 104 قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است طبق این قانون؛ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
این در حالی است که در ترکیب شورای اسلامی کار فیلترهایی قرار گرفته است که نقض قانون‌های بین‌المللی است، کارگران باید خودشان نمایندگان را انتخاب کنند و ذیل قانون اساسی کار کنند از این رو نباید فیلتر‌های محدود کننده‌ای وجود داشته باشد که منجر شود تا نمایندگان کارگران سازمان یا نهاد مستقلی نداشته باشند این امر باعث می‌شود تا کارگران دچار یأس و ناامیدی شوند.
وضعیت نهادهای مستقل کارگری باید اصلاح شود. شوراهای اسلامی نماینده اصلی کارگران در کشور هستند که این امر غیراستاندارد و در انحصار عده‌ای است که اجازه نمی‌دهند کارگران منفعت ملی ببرند.
اکنون یکی از موارد مهم اصلاح قانون کار، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است که باید در ماه‌های آینده و در دولت جدید به مطالبات مردمی توجه شود که نهادهای صنفی، مدنی و علمی به عنوان مشارکت مردم شکل بگیرد. این امر از طریق شعار دادن و شو تبلیغاتی محقق نمی‌شود و باید عملیاتی شود تا شاهد جلب مشارکت‌های مردم در مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور باشیم.
تشکل‌های کارگری باید به عنوان بازوهای مشورتی تصمیم ساز در کشور باشند که نیازهای بخش‌های جمعیتی و طبقاتی را مطالبه‌گری کنند، در بخش کارگری این ضرورت به خاطر تعداد کارگران و اهمیت به نیروی کار و بازار وجود دارد. اکنون بیش از 50 درصد جامعه ما را کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل داده‌اند ازاین رو باید به نیازهای این قشر توجه شود.
دومین موضوع که در اصلاح قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد بحث معیشت و دستمزد کارگران است، طی این سال‌ها بحث معیشت و دستمزد نیروی کار مهم‌ترین مسأله است که آسیب دیده است و کارگران نتوانسته‌اند به دستمزد واقعی دست یابند.
درباره وضعیت دستمزد در اصلاح قانون کار توضیح دهید، قرار است به چه شکلی مورد توجه قرار گیرد؟
اصلاح قانون کار هم برای توجه به بازار کار، توسعه کشور و تولید ثروت ضرورت دارد. بحث دستمزد یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه کارگران است اگر سرپرست خانوار درآمد کافی برای تأمین نیاز و رفاه نداشته باشد خانواده آن، دچار فروپاشی می‌شود در 20 سال اخیر روند تنزل معیشتی را در کارگران، بازنشسته‌ها و کارمندان شاهد هستیم که دچار آسیب شده‌اند و متناسب با شرایط اقتصادی دستمزد کافی دریافت نمی‌کنند.
در موضوع دستمزد، همه جریان‌های سیاسی در دولت‌های گذشته و مجلس شورای اسلامی سهیم هستند، هر کسی در قدرت بوده است و منحصر به این دولت و آن دولت نیست، بلکه توجه کافی به این موضوع نداشته‌اند و ما شاهد این معضل بزرگ هستیم. متأسفانه در بعضی از سال‌ها دولت گذشته شاهد فساد در پرداخت به مدیران بوده‌ایم بدون اینکه پرداخت حقوق برای عامه مردم داشته باشیم، افرادی که پاداش و دستمزد خوب گرفته‌اند بدون اینکه نسبت به حقوق کارگران توجهی داشته باشند.
موضوع نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت اما به خاطر فشارهای گروه‌های مختلف باعث شد تا این طرح کنار گذاشته شود ضمن اینکه باید در دولت بعدی مورد توجه قرار گیرد.
طرح پرداخت هماهنگ حقوق باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا همه افراد درآمد مکفی داشته باشند. کارگران و بازنشستگان باید از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی به خواسته خود دست پیدا کنند. این‌گونه نباشد که عده‌ای به خاطر کار کردن در بعضی از شرکت‌ها حقوق‌های نجومی دریافت کنند و آن وقت نیروی کار ماهر و کارگران حقوق مکفی برای زندگی نداشته باشند.
دستمزد کارگران در هشت سال دفاع مقدس تغییری نکرد هر چند تورم داشتیم فاصله بین حقوق و تورم در کشور را در سال‌های متوالی شاهد بودیم. ضمن اینکه در دولت سیزدهم در اقداماتی شاهد افزایش دستمزد کارگران بودیم اما فاصله دستمزدی کارگران از سال‌های گذشته وجود دارد.

منبع: روزنامه ایران

فرزانه پیری
خبرنگار