۹ دستگاه به موضوع «خانواده» ورود می‌کنند
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تکلیف ۹ دستگاه برای ورود به موضوع «خانواده»خبر داد و گفت: حفظ اصالت و هویت، اهداف اصلی سند «جنبش تعهد به خانواده» است.
وی با تاکید بر اینکه مسئله خانواده و ضرورت پرداختن به خانواده از جهات مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: اول اینکه ساختار فطری خانواده حفظ شود و شاکله اصلی که از زن و مرد تشکیل شده مورد توجه ویژه قرار گیرد و این شاکله از هم نپاشد.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه به کارکردهایی که برای خانواده و نقش‌هایی که اکنون با چالش روبرو شده اشاره کرد و افزود: تغییر نقش‌ها و تغییر عملکرد خانواده و خروج آن از محیط امن و آرامش بخش از مسائلی است که ضرورت گسترش جنبش جهانی خانواده را ایجاد می‌کند. مسئله سوم نیز بحث فناوری‌های زیستی و ارتباطی و توسعه مراودات بین‌المللی است. تحمیل برخی از مسائل بین‌المللی و دستورالعمل‌ها و مواردی که از جانب کشورهایی که نگاه یک جانبه گرایانه دارند دیکته می‌شود، موجب آسیب به خانواده می‌شود.
خزعلی با اشاره اینکه این جنبش اهدافی را دنبال می‌کند که از جمله آن حفظ اصالت و هویت خانواده، حفظ کارکرد تربیتی و آرامش‌بخشی و آموزشی و حفظ فرهنگ و تمدن در خانواده است، تصریح کرد: هر ملتی تمدن و پیشینه‌ای دارد که باید این پیشینه‌ها را با نو شدن ابزار هماهنگ و ارزش‌های خود حفظ کند.
وی در ادامه حفظ کارکرد اقتصادی خانواده و حفظ کارکرد نسلی و استمرار نسلی خانواده را از مهم‌ترین کارکردها دانست، گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که در خانواده‌های انحرافی در حال از دست رفتن است، مسئله استمرار نسلی و انقطاع نسلی است. لذا طبق دستور رئیس‌جمهور کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم و در این راستا نشست‌های تخصصی با روانشناسان و جامعه‌شناسان و دست‌اندرکاران دولتی و سازمانی و دستگاه‌های اجرایی که موظف‌اند به مسئله خانواده بپردازند، تشکیل شد. همچنین جلسات تخصصی و کمیسیون‌های فرعی به صورت مکرر تشکیل و تقسیم کار انجام شد. در نهایت سند خانواده و سند جنبش تعهد به خانواده به کمیسیون اصلی رسید.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نگاشت نهادی آن تهیه شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن ۹ دستگاه موظف شدند در مسائل خانواده وارد میدان شوند و هرکدام وظایف برعهده خود را به خوبی انجام و گزارش دهند. وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، بخش‌های حقوق بشری، حوزه علمیه، آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان به نسبت مسئولیتشان برایشان تعیین وظایف شده و باید گزارشی را هر ۶ ماه به معاونت زنان به عنوان مرکز ستادی این امر ارائه کنند. البته این موضوع در مرحله نهایی و کمیسیون اصلی است و امید می‌رود به تصویب نهایی برسد.
انتهای پیام/