نگاه کارگران به ساکن جدید خیابان آزادی

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین،  با تغییر دولت و معرفی کابینه رئیس‌جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف کارگران هم خواسته‌ها و مطالباتی دارند که هرچند منطبق با قانون و تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی‌ است اما برخی از آنها حل نشده باقی مانده‌اند. به گفته فعالان کارگری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم باید بتواند ضمن ارتباط مؤثر با بدنه کارگری، انگیزه کارآفرینان و تولیدکنندگان را برای ایجاد اشتغال و رشد تولید افزایش دهد. هرچند ایجاد تعادل در حمایت از کارفرمایان و کارگران، کار راحتی نیست اما با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، انجمن‌های مربوطه و داشتن برنامه جامع و مبتنی بر اصول و رویکردهای کلان می‌توان به چالش‌ها و دغدغه‌های این حوزه غلبه کرد.

انتظارات سخت‌کوشان
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به چالش‌ها و دغدغه‌های جامعه کارگری درخصوص اولویت‌های این حوزه که باید مورد توجه وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد، در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: کارگران جهادگران عرصه اقتصاد هستند و به‌‌عنوان خط مقدم تولید بیشترین زحمت را متحمل می‌شوند. در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و... کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها در کنار مردم گام برداشته‌اند، اما این در حالی است که بیشترین آسیب را در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی، رکود و تورم متحمل می‌شوند. در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر‌اساس وظایف و اختیاراتی که دارد با اقشار مختلف مردم بویژه کارگران، بخش‌های مختلف اقتصادی و دستگاه‌های متعدد حاکمیتی و اجرایی ارتباط و تعاملات گسترده‌ای دارد. به‌طوری که این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود، به همین دلیل جامعه کار و تولید انتظارات بسیاری از ساکن آینده خیابان آزادی در این وزارتخانه دارند که در ابتدا داشتن برنامه جامع و مبتنی بر اصول و رویکردهای کلان و فرابخشی است.
وی با بیان اینکه هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هفتم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است بسیار حائز اهمیت است، می‌افزاید: مکمل اجرای این برنامه‌ها، مشارکت دادن تمامی ذی‌نفعان و نهادهای مرتبط در فرآیند اجرایی است و ضروری است این برنامه‌ها بر‌اساس اسناد بالادستی، قوانین و سیاست‌های کلی کشور تنظیم و در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام باشد و قطعاً باید مبتنی بر تبعیت از سیاست‌های ابلاغی رهبری معظم انقلاب صورت گیرد.
 
تحول دیجیتال در حوزه مشاغل جدی گرفته شود
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به انتظارات جامعه کارگری از وزیر دولت چهاردهم می‌گوید: وزیر دولت جدید باید تأمین‌کننده اهدافی نظیر ارتقای عدالت در رفاه اجتماعی، احقاق حقوق مردم از طریق جلب مشارکت آحاد مردم، بهره‌گیری از خدمات کارشناسان، متخصصین و فرهیختگان، توسعه همکاری با تشکل‌های مختلف کارگری وکارفرمایی، ارتقای اثربخشی و کارایی وزارت متبوع، تقویت سرمایه انسانی بر‌اساس دانش، مهارت، تخصص و کارشناسی هوشمندسازی فرآیندها و... باشد.
گلپور با بیان اینکه از وزیر  انتظار می‌رود، اصلاح ساختارهای مدیریتی و بهبود کارایی را در دستور کار قرار دهد، می‌گوید: امنیت شغلی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری به شمار می‌رود که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تأکید و ضمانت اجرایی خاصی برای آن درنظر گرفته شده است؛ با وجود این امروز بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور قراردادی و موقت شده‌اند و تنها سه درصد از کل کارگران کشور رسمی محسوب می‌شوند.
 
رفع بیکاری از چالش‌های اساسی در بحث کارگری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مهم‌ترین مسائل حوزه کارگری می‌گوید: حل مسائل اشتغال و رفع بیکاری از چالش‌های اساسی در بحث کارگری است به همین جهت همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی به‌منظور وحدت‌رویه در سیاستگذاری و پیاده‌سازی طرح‌های اشتغالزا بسیار حائز اهمیت است. گزینه‌ها و مجموعه‌های بسیاری وجود دارد که در حوزه کار و تولید باید به آن توجه شود که اگر بخواهیم به همه آنها اشاره کنیم و راهکار برای‌شان ارائه دهیم، چندین جلد کتاب باید نگاشت اما با توجه به تحول دیجیتال در حوزه بنگاه، در چند سال آتی دست‌کم نیمی از مشاغل نیاز به توانمندسازی مجدد برای بهره‌گیری از فناوری جدید نظیر هوش مصنوعی دارند.
 
نرخ مشارک اقتصادی بانوان ۱۵ درصد است
وی با اشاره به تقویت بنگاه‌های خانواده‌محور و وصل آن به کسب‌و‌کارهای خانگی می‌افزاید: یکی دیگر از حوزه‌های اشتغال که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد فضای مناسب و حمایت از کسب‌و‌کار‌های خانگی بویژه بانوان است، ایجاد تسهیلات و حمایت از این گروه می‌تواند سبب افزایش مشاغل خانگی شود. در حال حاضر طبق آمار رسمی نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۸ درصد و متناسب با متوسط جهانی و برای بانوان تنها ۱۵ درصد است. با اجرای ماده ۶ قانون برنامه هفتم اقدامات لازم از جمله حمایت از زیرساخت‌های سکویی اتصال تولید به بازار جهت افزایش مشاغل خانگی بانوان انجام می‌شود.
 
پیگیری اجرای تکالیف قانون کار در حوزه ایمنی و بهداشت
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشور وجود دارد، می‌گوید: با وجود این تعداد تشکل کارگری و کارهای صورت گرفته هنوز چالش‌های اساسی این حوزه بر زمین مانده است، بویژه در حوزه حوادث کاری که نیازمند یک حرکت جهادی است و با تقویت مواردی همچون توانمندسازی تشکلات کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان، بهداشت و ایمنی در محیط‌های کاری و افزایش بودجه سالیانه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به‌منظور کاهش حوادث ناشی از کار میسر خواهد بود. 4 درصد تولید ناخالص کشور صرف بیمه و حوادث شغلی می‌شود، اما چرا بعد از حادثه باید این پول هزینه شود. ضمن کار خساراتی همچون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی برای کارگران به‌وجود می‌آید و بعد از آن تازه به وضعیت او رسیدگی می‌شود. این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب‌کار و افزایش ایمنی کار هزینه شود، باید تمامی واحد‌های تولید با تعداد بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند.
وی ادامه می‌دهد: به عنوان رئیس یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری و به عبارت بهتر یکی از شرکای اجتماعی وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی باید تأکید کنم در حوزه رفاهی وزیر محترم به مواردی همچون ارائه لایحه پروژه ملی مسکن برای کارگران با متدهای شغل محور با همکاری شرکت خانه‌سازی و تعاونی‌های کارگری اهتمام ورزند چرا که حدود ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد. ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلاتی برای حمایت از خانواده‌ها و تشویق به فرزندآوری ارائه تسهیلات ویژه برای خانواده‌های پرجمعیت و... اهتمام جدی داشته باشند. در حال حاضر ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، سبب شده نرخ دستمزد سرکوب شود تا جایی که کف دستمزد سال ۱۴۰۲ حتی از نرخ تعادلی بازار آزاد کار هم کمتر شد و برخی استان‌ها دچار چالش کمبود عرضه نیروی کار شدند.
 
اصلاح شیوه مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی
این فعال کارگری به توجه ویژه دولت به بحث تأمین اجتماعی و پرداخت بدهی‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت دست‌کم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دیون به‌روز نشده به سازمان تأمین اجتماعی دارد که بازپرداخت آن مشکل ناترازی منابع و مصارف سازمان را حل می‌کند. اصلاح شیوه مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی هم از مواردی است که توجه دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌طلبد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها زیانده بوده و لازم است با استفاده از نیروی حرفه‌ای مجرب و متخصص، این شرکت‌ها به عنوان سرمایه کارگران، به شیوه اقتصادی مدیریت شوند. نکته دوم بحث احیای شورای تأمین اجتماعی است، چرا که منابع سازمان تأمین اجتماعی حاصل اندوخته کارگران است و لازم است با احیای شورای تأمین اجتماعی مجدداً کارگران در اداره سازمان دخالت داده شوند. در پایان حمایت از قشر کارگر و کارفرمایان توسط دولت امری ضروری بوده که نباید مورد غفلت قرار گیرد، زیرا این موضوع در درازمدت کشور را به کشور وابسته تبدیل خواهد کرد.

بــــرش

ساماندهی نیروی کار متخصص و غیرمتخصص

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درخصوص ایجاد شناسنامه شغلی برای همه کارگران هم می‌گوید: چالش بزرگ حوزه اشتغال کلی بودن آمار است. به‌طوری که معلوم است در یک منطقه چقدر بیکار هستند اما مشخص نیست دقیقاً چه افرادی در جست‌و‌جوی شغل هستند. همچنین اطلاعاتی از نیروی کار ماهر نیز در هر حوزه کاری و منطقه جغرافیایی در دست نیست که با ایجاد شناسنامه شغلی مرتفع می‌شود. با فناوری‌های نوین، چنین کاری عملاً برای دولت هزینه هم دربرندارد. در حال حاضر مشکل بزرگ کشور، خروج نیروی کار متخصص و حتی غیرمتخصص، نه تنها به سمت بازار کار کشورهای توسعه‌یافته بلکه کشورهای همسایه است و ادامه این روند کشور را با فقر شدید سرمایه انسانی مواجه می‌کند. لذا باید تمهیدات ویژه از جمله ارزشگذاری سرمایه انسانی کشور و نیز فراهم‌سازی بستر مناسب فعالیت نیروی کار متخصص با همکاری معاونت علمی و بنیاد نخبگان انجام شود.

خبرنگار: محدثه جعفری