لزوم تشکیل فراکسیون هوانوردی در مجلس
اقتصاد
75626
ایوب محبی پژوهشگر حوزه حمل و نقل هوایی
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، ضرورت وجود فراکسیون هوانوردی در مجلس شورای اسلامی در این برهه حساس که صنعت هوایی کشور در ضعیفترین حالت ممکن خود بعد از انقلاب قرار دارد و به دلایل مختلف از جمله ضعفهای مدیریتی در مدیران سیاست گذار صنعت، تحریم، وجود مافیای قطعه و دلالی در زمینه خرید هواپیما و حتی چارتر صندلیها بسیار ضروری است، چرا که همین صنعت هوایی و به عبارتی دیگر هوانوردی ضعیف در کشور باعث شد رئیس جمهور خادم ما به شهادت برسد و علاوه به محروم کردن مردم از نعمت این بزرگوار، هزینههای زیادی برای انتخابات زودهنگام به کشور تحمیل شد.
با تشکیل فراکسیون هوانوردی در مجلس شورای اسلامی میتوان یک بازو برای کمک به کمیسیون عمران در مجلس فراهم کرد و با هدف مشاورههای تخصصی در زمینه هوانوردی به توسعه صنعت و برونرفت از وضعیت فعلی کمک کرد چرا که صنعت هوایی در دنیا یک صنعت بسیار تخصصی بوده و با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی کمیسیون تخصصی هوانوردی نداریم به ناچار باید به فراکسیون هوانوردی رضایت داد؛ چرا که اگر همین فراکسیون وجود داشت با کمک مجلس میشد با استناد به معاهده شیکاگو از آمریکا شکایت کرد و حتی یکی از علتهای سقوط هلی کوپتر ریاست محترم جمهور شهید تخطی آمریکا از کنوانسیون شیکاگو بوده است.
معاهده هوانوردی غیرنظامی بینالمللی که به کنوانسیون شیکاگو نیز شناخته میشود مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد. «معاهده هوانوردی بین المللی کشوری» که در هفتم دسامبر سال ۱۹۴۴ (معاهده شیکاگو، مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد، جلد ۱۵، صفحه۲۹۵ ) امضا شده، ابزار قانونی بنیادینی است که با لحاظ کردن هوانوردی بین المللی غیرنظامی، حاکم بر حقوق و مسئولیت های دولت ها می باشد. این معاهده در بخش دوم، در بردارنده اساسنامه سازمان هوانوردی بین المللی کشوری (ایکائو) است.
معاهدههای بینالمللی در مورد صنعت هوایی کشور توسط آمریکا زیر پا گذاشته شده است و حق شکایت برای ایران محفوظ است. این کنوانسیون در کنفرانسی در شیکاگو به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (میلادی) با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده آمریکا گرد هم آمده بودند.
معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) انجامید و اساسنامه آن نیز بهشمار میرود و با امضای قرارداد شیکاگو، کنوانسیون مربوط به مقررات هوانوردی با نام دیگر "کنوانسیون ۱۹۱۹ پاریس" و معاهده هواپیمایی بازرگانی ۱۹۲۸ هاوانا بیاثر شدند و ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از نخستین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ایران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ (خورشیدی) به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در مورد حوزه هوایی، کنوانسیونهای مختلف بینالمللی وجود دارد که توسط آمریکا زیرپا گذاشته میشوند. لذا حق شکایت برای کشور ما از طریق شورای امنیت و سازمان ملل محفوظ است و ایران باید اعتراض خودش را اعلام کند؛ البته هر سانحه هوایی که در کشور رخ میدهد علی الخصوص شهادت رییس جمهور و همراهان ایشان باید علت آنرا در عمل نکردن به کنوانسیون شیکاگو دانست و این حادثه باید مورد اعتراض قرار بگیرد زیرا معاهدهها و پروتکلهای بینالمللی زیر پا گذاشته میشود.
صنعت هوانوردی یکی از صنایع با تکنولوژی پیشرفتهای است که نیاز هر فردی به ویژه در دنیای امروزی است و در اکثر صنایع کارکرد دارد و تکنولوژی های روز به نوعی با این فناوری در ارتباط هستند. در نتیجه همیشه نیاز است تا در مجلس گروهی پیگیر مشکلات این صنایع کلیدی باشند.
تشکیل این فراکسیون تنها مربوط به این دوره از مجلس نیست بلکه در دورههای قبل نیز این فراکسیون وجود داشته و فعالیت کرده است. بخش دیگری از وظایف این فراکسیون پیگیری، حمایت، حل مشکلات و نقش مشاور برای نمایندگان محترم عضو کمیسیون عمران مجلس است.
مسئله حمل و نقل یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری بوده که باعث رشد و تعالی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه نیز میگردد. به عبارت سادهتر رشد و توسعه اقتصادی هرمنطقه با سیستم های مطلوب حمل و نقلی آن، دارای عملکرد و تأثیری همسو می باشند و در عصر حاضر که سرعت در انتشار تکنولوژی حرف اول را میزند چند برابر آن در بخش مسافر و جابجایی بار و حمل و نقل سریع دارای اهمیت فوق العاده است.
حمل و نقل هوایی هرچند تکنولوژی جدیدی نیست ولی روند پیشرفت جدیدی به خود گرفته و روز به روز در حال تکامل و نو شدن است. در این روند تبدیل به یک صنعت بسیار مهم شده است و این صنعت راهبردی در حال حاضر تحت تاثیر تحریم های ظالمانه قرار گرفته است که برای چاره اندیشی آن نیاز ضروری به عقلانیت مجلس دارد و اگر قوه مقننه به کمک متخصصان این صنعت بیاید میتوان انتظار داشت در دولت جدید قدم های محکمی در زمینه توسعه صنعت هوایی کشور برداشته شود.
همچنین از نقطه نظر نظارتی با توجه به اینکه ایرلاین های دولتی و خصولتی منابع مالی ریالی و ارزی قابل توجهی را در اختیار داشته و از نظر نیروی انسانی نیز ظرفیت آنرا دارند که افراد زیادی را در مجموعه های خویش استخدام کنند، در نتیجه رانت بسیاری را نصیب برخی اشخاص می کنند، لذا در صورت وجود چنین فراکسیون تخصصی می توان از ظرفیت این فراکسیون همگام با کمیسیون اصل نود برای مقابله هرچه موثرتر با رانتخواری ها و تخلفات این حوزه راهبردی استفاده کرد.
انتهای پیام/