خروج شرکت‌های دولتی از حیاط‌ خلوت جریان‌های سیاسی

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، مسعود پزشکیان با اشاره به ضرورت انتخاب توانمندترین افراد برای مدیریت شرکت‌های دولتی بدون توجه به انتساب‌های حزبی و جناحی اعلام کرد: «پیمان‌نامه‌ای تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن هر کس برای مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره مجموعه‌ها و بنگاه‌های دولتی انتخاب شد، باید متعهد شود این مجموعه را متحول کند، آن را به‌روزرسانی کرده و به سوددهی و بهره‌وری برساند.» رئیس‌جمهور افزود: «از این پس مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی، در سود و زیان شریک خواهند بود و اگر نتوانند شرکت را به سوددهی برسانند، باید در ضرر و زیان‌های وارده سهیم باشند.» پزشکیان تأکید کرد: «شرکت‌های دولتی باید سودده باشند و اگر شرکتی به هر دلیل سودآور نیست، باید تعیین تکلیف یا تعطیل شود.» این اظهارات چیزی بیش از تاباندن نور بر فعالیت شرکت‌های دولتی است. اما تحقق تحول مورد نظر رئیس‌جمهور در بنگاه‌های دولتی ملزومات دیگری هم دارد که باید سایر بخش‌های دولت هم به میدان بیایند.

شکل‌گیری بنگاه‌های دولتی
پیشینه شکل‌گیری بنگاه‌های دولتی را باید در مصادره‌های ابتدای انقلاب دنبال کرد. در آن زمان برای تحول بنیادین اقتصاد وابسته به ساختار سیاسی رژیم گذشته، این تصمیم ضروری می‌نمود. اعتماد به دولت و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی دلیل دیگر مصادره‌ها و انتقال مالکیت به دولت بود. تصور این بود که دولت، خیرخواه و تواناست و در مقابل بخش خصوصی زیاده خواه، می‌تواند منافع مردم را تأمین کند. اما به دنبال شکست اداره دولتی شرکت‌ها، در دهه 80 تصمیم بر آن شد تا بار دولت از لحاظ اداره و هزینه این شرکت‌ها سبک شده و راه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. این رویکرد، با سیاست‌های کلی اصل 44 دنبال شد. منظور از ابلاغ این سیاست‌ها واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، سبک‌تر شدن بار مالی و اداری دولت و در نهایت شکوفایی اقتصاد ایران بود، اما به دلیل عملکرد نادرست دولت‌ها، این فرآیند به ضد خود تبدیل شد. در دهه 80 و 90، دولت‌ها به جای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، آنها را به عنوان پرداخت بدهی، به بخش‌های دیگر دولت واگذار کردند. مثلاً در گذشته دولت از صندوق بازنشستگی پولی دریافت کرده بود. حالا با واگذاری شرکت‌ها به وزارت رفاه، می‌خواست بدهی خود را بپردازد. حاصل، چاق شدن برخی وزارتخانه‌ها از لحاظ شرکت‌داری، افزایش تعداد بنگاه‌های شبه‌دولتی و در نهایت پیچیده‌تر شدن مفاهیم مالکیت، بازار، سود و مدیریت بود. نتیجه این شد که امروز حتی آمار دقیق شرکت‌های دولتی هم وجود ندارد؛ به عنوان مثال دیوان محاسبات اعلام کرد: «تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود 2 هزار و 890 شرکت بود که ۳۷۶ شرکت‌ دولتی و هزار و 992 شرکت زیرمجموعه مؤسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت بودند.»
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد هم آمار دیگری اعلام کرد. محمد عنبری گفت: «در اسفندماه سال گذشته با کامل شدن شناسایی شرکت‌های دولتی و عمومی، ۲ هزار و ۵ شرکت شناسایی شد که ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد و ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.» این آمارها نشان می‌دهند نه تنها دولت کوچک‌تر نشد یا بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشدند، بلکه بنگاه‌ها دولتی ماندند، دولت بزرگ شد و در نهایت فرآیندهای مالی هم از شفافیت خارج شدند.

پیامدهای اقتصاد سیاسی
این تحول شرکت‌ها چه پیامدی داشت؟ دولت‌ها با واگذاری‌ها به زیرمجموعه‌های خود تلاش کردند از بار دولت بکاهند، اما آنچه اتفاق افتاد، افزایش بی‌محابای هزینه‌ها و بار این شرکت‌ها بود. دومین پیامد، غیرشفاف شدن شرکت‌هایی بود که شاید تا دیروز قدری شفاف بودند. به عنون مثال، آمار مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از تعداد این شرکت‌ها، حاصل سه سال کار است. در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود 312 شرکت شناسایی شد، در انتهای 1401 هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ حدود ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی شناسایی شد. پیامد منفی سوم، محدود شدن دامنه فعالیت بخش خصوصی ایران است. شرکت‌های دولتی نه تنها به لحاظ دامنه فعالیت تقریباً همه فضای اقتصاد ایران را اشغال کرده‌اند، بلکه به دلیل دسترسی به منابع سیاسی، سرمایه اقتصادی و اطلاعات دولتی، توانایی‌هایی دارند که شرکت‌های خصوصی از آن بی‌بهره‌اند. عملاً فضا و زمینه‌ای برای رشد شرکت‌های خصوصی باقی نمی‌ماند. به عنوان مثال شرکت شستا که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است، با داشتن 175 شرکت مدیریتی و 90 شرکت غیرمدیریتی، 10 درصد مجموع ارزش بازار بورس را در اختیار دارد. نتیجه این وضعیت، سترون شدن فرآیند توسعه در ایران، کاهش شدید بهره‌وری و در نهایت پیوند جدی سرمایه دولتی و فعالیت سیاسی در ایران است. پیوند سرمایه دولتی و فعالیت سیاسی، پیامد منفی چهارم و چه بسا مهم‌ترین پیامد توسعه نامناسب شرکت‌های دولتی است. در سال‌های گذشته مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، به حیاط خلوت جریان‌ها و احزاب سیاسی تبدیل شد. این مدیریت‌ها سهم مهمی در بده بستان‌های سیاسی یافت. پیروزی‌های انتخاباتی، به معنای دستیابی افرادی از یک جناح سیاسی به این صندلی‌های مدیریتی بود. در این میان آنچه اهمیت نداشت، افزایش سرمایه ملی، سودآوری شرکت‌ها و افزایش کارایی مدیریتی بود. در نتیجه، فردی که مدیر این شرکت‌ها می‌شد، جز داشتن حمایت سیاسی نیاز به داشتن چیز دیگری نداشت. البته او نیز باید این حمایت را پاس می‌داشت. به این معنی که با داخل کردن افرادی از جریان سیاسی یا حامی سیاسی خود و حتی در نظر گرفتن برخی منابع برای هزینه شدن در مقاصد سیاسی، به این لطف‌ها پاسخ می‌داد. همچنین این صندلی‌ها، ابزار خوبی برای رایزنی نماینده‌ها با اعضای دولت هم بودند. صاحب نفوذهای محلی هم در استان‌ها یا شهرها خواستار سهمی از این سفره بودند. حاصل این وضعیت، پیچیده شدن ساختار شرکت‌ها در ایران و درهم تنیده شدن ارتباطات سیاسی و اقتصادی بود. حاصل دیگرش، زیان منافع ملی و مردمِ حوزه‌های مختلف به عنوان ذی نفعان واقعی بود.

برش

الزامات تحقق برنامه کلان رئیس‌جمهور
حالا می‌توان اهمیت گفته‌های رئیس‌جمهور را دریافت. پزشکیان تأکید کرد که اولاً؛ انتصاب در بنگاه‌های دولتی باید بر مبنای کارآمدی باشد و نه ارتباط جناحی، ثانیاً مدیران و اعضای هیأت مدیره‌ها علاوه بر سود، در زیان هم شریک هستند و ثالثاً اینکه برای همه این موارد و علی الخصوص تحول در شرکت‌ها پیمان‌نامه‌ای تنظیم خواهد شد. به این ترتیب این برنامه رئیس‌جمهور برای تغییر مدیریت این شرکت‌ها، یک گام اساسی است. گام اساسی برای اینکه قرار نیست افرادی به دلیل وابستگی سیاسی و جناحی و دوستی روی این صندلی‌های شیرین مدیریتی بنشینند و بعد هم، بدون پاسخگویی و با بردن حقوق‌ها و پاداش‌های کلان صحنه را ترک کنند. حالا اگر کسی مشتاق است روی این صندلی‌ها بنشیند، باید نسبت به عملکرد خود و زیرمجموعه‌اش پاسخگو باشد و درعین حال، اگر شرکت زیانی هم دیده، که ناشی از عملکرد او است، در آن زیان هم شریک باشد. خلاصه حرف پزشکیان این است که در مدیریت بنگاه‌های دولتی، دوران بزن دررو تمام شده است. اما این حرف رئیس‌جمهور به رغم اهمیت ذاتی آن الزاماتی هم دارد. این الزام از این جهت است که برخی بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های ایرانی در سال‌های گذشته بخوبی یاد گرفته‌اند چطور مقررات را تغییر داده یا تفسیر کرده و عکس آن عمل کنند. بنابراین پیمان‌نامه باید به گونه‌ای باشد که امکان این تحریف و تفسیر را از میان بردارد. دوم اینکه پیمان‌نامه، اگر به قانون یا آیین‌نامه شفاف تبدیل نشود، پایدار نخواهد بود و افراد به استناد به قانون می‌توانند آن را دور بزنند. نکته سوم اینکه یک مسیر نهادی اشتباه، مانند مدیریت شرکت‌های دولتی در ایران، تنها با یک تغییر نهادی دیگر قابل اصلاح است. به این معنی که دولت علاوه بر تلاش برای واگذاری شرکت‌های دولتی، باید در قوانین مربوط به مدیریت و هدایت آنها نیز تغییرات ماهوی ایجاد کند. بدون تغییر در قوانین، هیچ پیمان‌نامه‌ای مؤثر نخواهد بود. البته، چنین تغییری در قوانین نیازمند همراهی همه بازیگران اقتصاد سیاسی ایران، از دولت و قوه قضائیه تا مدیران شرکت‌ها و مجلس است. این همان توافق ملی است که درصورت وقوع، اقتصاد سیاسی ایران را از یک آسیب دامنه‌دار و طولانی نجات خواهد داد.

خبرنگار: مرتضی گل پور