نگاهی «سیاستی» به اقدامات دولت برای رفع محدودیت های دسترسی به فضای مجازی

فرصت سازی از فضای مجازی با حکمرانی قانونمند

سیاست

77680
فرصت سازی از فضای مجازی با حکمرانی قانونمند

حل مسأله فیلترینگ وعده لایتغیر دولت است. این وظیفه را خود دولت برای خود تعیین کرده است. وقتی پزشکیان در انتخابات گفت «ما باید کاری کنیم مردم در فضای مجازی راحت کار کنند و نمی‌توانید بگویید ما می‌خواهیم در یک قفس زندگی کنیم و ارتباطی با دنیا نداشته باشیم» یعنی همین وظیفه. حالا که دولت پزشکیان تشکیل شده، رأی دهندگان انتظار دارند مسأله فیلترینگ حل شود. اما یک نکته ظریف وجود دارد. «تغییر» دکمه ندارد که با فشاردادن آن همه چیز کن‌ فیکون شود. تغییر به زمان نیاز دارد.

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، اگر می‌خواهیم این تغییر پایدار باشد، به زمان بیشتری نیاز است. اینکه گفته می‌شود «تغییر» به زمان نیاز دارد، شبیه آن حرف‌های تکراری «باید به دولت زمان داد» نیست. تغییر به زمان نیاز دارد، چون تغییر هر وضعیتی، حاصل یک فرآیند مشخص است. بویژه آنکه فیلترینگ محصول یک شرایط اجتماعی، سیاسی و همچنین مجموعه شرایط امنیتی است. این مجموعه شرایط‌، ذهنیتی را در تصمیم گیران ایجاد کرد که به یک مصوبه یا تصمیم منتهی شد.
حالا برای تغییر این تصمیم باید آن شرایط و فرآیندها بازنگری شده تا آرای تصمیم‌گیران تغییر کند. تا این بازنگری حاصل نشود، نه تنها فیلترینگ حل نمی‌شود، اگر هم حل شود، پایدار نیست. بنابراین، قدم اول فهم پیچیدگی‌ها و ابعاد مختلف و متنوع مسأله فیلترینگ است. فهم اینکه مراکز و نهادهای متعدد درباره آن تصمیم می‌گیرند. فهم اینکه فیلترینگ بازیگران متعددی دارد و درنهایت فهم اینکه برای رفع این مسأله باید براساس فهم این پیچیدگی‌ها، شناخت این بازیگران و شناخت چهارچوب‌های ذهنی آنان عمل کرد.

فیلترینگ در صدر اولویت‌ها
از ابتدای دولت چهاردهم، حل مسأله فیلترینگ یکی از مطالبات جدی مردم بوده است. اما به تازگی بیشتر مطرح شد. علتش اظهارنظر وزیر ارتباطات است. ستار هاشمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار که «آیا فیلترینگ برداشته خواهد شد یا خیر؟» گفت: «این سؤالی است که نمی‌شود به صورت بله یا خیر به آن پاسخ داد. طبیعی است که باید یک مدیریت قانونی و هوشمند در این فضا اتفاق بیفتد.»
در واکنش به این اظهارات، برخی با یادآوری سخنان رئیس‌جمهور در ایام انتخابات و  ضمن طرح این پرسش که چرا تاکنون برای حل این مسأله کاری نشده، حرف‌های وزیر ارتباطات را به معنای عقب‌نشینی دولت تعبیر کردند. اما باید اظهارات پزشکیان در جلسه شورای عالی فضای مجازی را نیز پیش از این یادآور شد که در آن جلسه، رئیس‌جمهور دو دستور داد؛ رسیدگی جدی به فروش فیلترشکن و زمینه‌های رواج آن و تهیه گزارش دقیق از وضعیت موجود فضای مجازی. دستور اول، یعنی رسیدگی به فروش فیلترشکن، در ظاهر چیزی نبود که برخی انتظار داشتند و برخی به آن انتقاد کردند اما منتقدان به این نکته توجه نداشتند که هر دو دستور درواقع در مسیر حل مسأله فیلترینگ است. زیرا فیلترشکن‌ها که آسیب‌های جدی به همراه داشته است، مسأله‌ای است که از دل فیلترینگ ایجاد شده است. دستور دوم یعنی تهیه گزارش هم در همین راستا است. زیرا اینطور به نظر می‌رسد که پزشکیان با تهیه این گزارش قصد دارد واقعیت‌های فضای مجازی کشور، آسیب‌ها و مغایرت‌های آن با مطالبات مردم را به صورت شفاف و صریح روی میز تصمیم گیران بگذارد.

حکمرانی جزیره‌ای در فضای مجازی
اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کردند «در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد» یک دلیل روشن و ساده دارد: ما اصلاً حکمرانی در فضای مجازی نداریم، یا اگر داریم این حکمرانی دارای ضعف‌های حقوقی و قانونی است. این ادعا با چند مثال روشن می‌شود. اکنون چند نهاد در زمینه مدیریت و هدایت فضای مجازی کشور فعالیت می‌کنند.
باوجود این نهادها، هنوز معلوم نیست مسئولیت «قانونگذاری» در زمینه فضای مجازی کشور با کدام بخش است. مگر یکی از بحث‌ها بین مجلس و شورای عالی فضای مجازی درباره لایحه «صیانت از فضای مجازی» همین نبود که مشخص کنند بالاخره قانونگذار چه کسی است؟ مثال دیگری بزنیم. باوجود همه نهادهایی که اساساً مأموریت شان مدیریت فضای مجازی است، «تلگرام» با دستور «یک قاضی» فیلتر شد. در سال 1401 یا سال 98 محدودیت‌ها برای اینترنت یا فیلترینگ، عمدتاً با نظر شورای امنیت (شاک) زیر نظر وزارت کشور صورت گرفت. اینها نیز نشان می‌دهد حکمرانی در فضای مجازی جزیره‌ای است. یعنی برحسب شرایط، براساس اقتضائات، یا به دلیل فوریت‌ها، یک نهاد، یا سازمان تصمیم می‌گیرد.

دولت و حکمرانی فضای مجازی
حالا وضعیت دولت مسعود پزشکیان و یا حتی هر دولت دیگری، در تاروپود پیچیده چنین حکمرانی فضای مجازی را درنظر بگیرید. در این شرایط، می‌توان با یک دستور یا حکم، مسأله فیلترینگ را حل کرد؟ مضافاً اینکه هر نهاد مؤثر، یعنی هم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هم شورای عالی فضای مجازی، به صورت شورایی اداره می‌شوند.
در این صورت تصمیم به حل فیلترینگ، نیازمند مجاب کردن، مذاکره کردن، متقاعد کردن و همراه کردن دیگر بازیگران و صاحبان رأی در این بخش‌هاست. مذاکره کردن، متقاعد کردن و همراه کردن، آن هم در مسأله بغرنج و پیچیده‌ای به نام فیلترینگ، کار ساده‌ای نیست. هم باید اعتماد طرف مقابل را جلب کرد، هم باید به دغدغه‌های او پاسخ روشن داد. واقعیت این است که برخی از حامیان فیلترینگ معتقدند علت اصلی ناآرامی‌های 1401 فضای مجازی بود. شاید حامیان پزشکیان چنین باوری نداشته باشند. اما به طرف مقابل چطور باید اطمینان داد که حل فیلترینگ، به معنی تکرار ناآرامی‌ها نیست؟

 

برش

وفاق و حکمرانی؛ دو مسأله فضای مجازی
حل قانونی، عادلانه و عاقلانه مسأله فیلترینگ مطالبه جدی و بحق مردم است. اما ساده نیست، چون اساساً حکمرانی در فضای مجازی مغشوش است. حکمرانی امروز در فضای مجازی دکمه‌های بسیاری دارد که هر دکمه نزد یکی از بخش‌هاست. به این ترتیب در شرایط فعلی حکمرانی مغشوش فضای مجازی، برای حل مسأله فیلترینگ دو کار می‌توان کرد؛ یکی گفت‌و‌گو، مشورت و رایزنی با سایر طرف‌های تصمیم گیر است، یعنی فرآیندی که به وفاق شناخته می‌شود. دیگری، دستیابی به حکمرانی قانونمند، با ساختار منظم و یکپارچه است. درباره این حکمرانی به ذکر بیانات رهبر انقلاب خطاب به اعضای دولت بسنده می‌کنیم: «در فضای مجازی باید حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد... اگر در این زمینه خلأ قانونی دارید، قانون مورد نیاز را ایجاد کنید و بر اساس آن زمام کار را به دست بگیرید... اگر فضای مجازی در کشور قانونمند شود، تبدیل به فرصت می‌شود اما بدون حکمرانی قانونمند، به تهدید تبدیل خواهد شد.»

خبرنگار: مرتضی گل‌پور


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار سیاست