سرکوب اقتصاد سلامت و پیامدهای آن

کیانوش جهانپور کارشناس ارشد حوزه سلامت در یادداشتی نوشت: سرکوب درآمدی در نظام سلامت یکی از ابعاد بارز سرکوب اقتصاد سلامت است و به معنای محدود کردن درآمدها و منابع مالی برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی است که به انحای مختلف بویژه در تعرفه گذاری دستوری خدمات و قیمت گذاری کالاهای سلامت خود را نشان می دهد. این پدیده می‌تواند پیامدهای جدی برای کیفیت خدمات، دسترسی بیماران به درمان و وضعیت کلی سلامت جامعه به همراه داشته باشد. سرکوب درآمدی در نظام سلامت پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد. برای تضمین سلامت جامعه و ارتقاء کیفیت خدمات، لازم است که دولت‌ها و ذینفعان دیگر به دنبال راهکارهای پایدار و مؤثر برای جلوگیری از این پدیده باشند. شناخت دقیق‌تر از ابعاد مختلف این موضوع می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتری در حوزه سیاست‌گذاری سلامت منجر شود.

۱. دلایل سرکوب درآمدی در نظام سلامت

- محدودیت‌های بودجه‌ای: بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته به هنگام تشدید محدودیت‌های مالی و کسری بودجه، مجبور به کاهش هزینه‌ها در بخش سلامت می‌شوند.

- سیاست‌های دولتی: برخی از دولت‌ها برای کنترل هزینه‌های درمانی، تعرفه‌ها و پرداخت‌ها را محدود می‌کنند که منجر به سرکوب درآمدی برای پزشکان و کارکنان سلامت و مراکز درمانی می‌شود.

- تغییرات اقتصادی: در زمان‌های بحران اقتصادی، معمولاً دولت‌ها اقدام به کاهش هزینه‌ها می‌کنند که این امر می‌تواند به سرکوب درآمد در بخش سلامت منجر شود.

۲. آسیب‌های سرکوب درآمدی

الف) افت کیفی خدمات سلامت

- کاهش کیفیت بهداشت و درمان: 
با محدود شدن درآمدها، پزشکان و مراکز درمانی قادر به سرمایه‌گذاری جدید یا سرمایه گذاری در تجهیزات و فناوری‌های جدید نخواهند بود. این مسئله بتدریج می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات و افزایش خطرات و ریسک های سلامت منجر شود.

- افزایش زمان انتظار: محدودیت‌های مالی می‌تواند باعث کاهش تعداد پرسنل و کاهش ظرفیت بیمارستان‌ها شود که به نوبه خود، زمان انتظار بیماران برای درمان در بخش خدمات تعرفه ای را افزایش می‌دهد.

ب) دسترسی به خدمات

- کاهش دسترسی به خدمات: سرکوب درآمدی می‌تواند به کاهش تعداد خدمات ارائه‌شده و نیز محدود شدن دسترسی بیماران به درمان‌های ضروری منجر شود. بیماران ممکن است برای تأمین هزینه‌های درمان مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری شوند. پرداخت های نامتعارف و اصطلاحا زیرمیزی از پیامدهای سرکوب درآمدی است که بارها در دوره های مختلف در کشور ما تجربه شده است.

- نابرابری اجتماعی: 
سرکوب درآمدی در نظام سلامت از مسیرهای مختلف برخلاف ظاهر امر می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود، زیرا گروه‌های کم‌درآمد بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و از دسترسی به خدمات مناسب و به هنگام محروم می‌شوند.

ج) وضعیت حرفه‌ای پزشکان و کادر درمان

- کاهش رضایت شغلی: 
پزشکان و کارکنام سلامت که درآمدهای کمتری دارند، ممکن است احساس نارضایتی و بی‌انگیزگی کنند. این مسئله می‌تواند به افزایش نرخ ترک شغل و کمبود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان یا بخش های از آن منجر شود.

- مهاجرت:
پزشکان و متخصصان به دلیل شرایط نامساعد مالی و عدم جذابیت شغلی ممکن است مهاجرت شغلی، مهاجرت از محیط به مرکز، مهاجرت از بخش دولتی به خصوصی و مهاجرت به کشورهای دیگر را انتخاب کنند که این امر تبعا می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در کشور مبدا منجر شود.

۳. تأثیرات بلندمدت

- سلامت عمومی: 
سرکوب درآمدی می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات سلامت عمومی منجر شود. این مسئله می‌تواند به افزایش شیوع بیماری‌ها، طولانی شدن دوره درمان و افزایش مرگ و میر و کاهش امید به زندگی و ... منجر شود.

- هزینه‌های بالای درمان در آینده: اگر خدمات بهداشتی و درمانی به درستی تامین نشوند، ممکن است در آینده هزینه‌های بالاتری برای درمان بیماری‌ها و مراقبت‌های بهداشتی لازم باشد. همه سطوح پیشگیری از این ناحیه رنج می برند و تبعات آن در آتیه ای نه چندان دور بر شاخص های سلامت خود را نمایان می سازد.

۴. راهکارها برای مقابله با سرکوب درآمدی

- تأمین مالی پایدار: 
دولت‌ها باید به دنبال ایجاد منابع مالی پایدار برای نظام سلامت باشند، از جمله افزایش مالیات‌ها و عوارض یا اجرای برنامه‌های جدید تأمین مالی

- افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری: 
شفافیت در مدیریت و تخصیص منابع و نحوه تخصیص آنها و استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات می‌تواند به بهبود شرایط مالی و جلب اعتماد عمومی کمک کند.

- اصلاحات ساختاری: 
اجرای اصلاحات در نظام سلامت به منظور بهبود کارایی و کاهش هدررفت منابع نیز می‌تواند به جلوگیری از سرکوب درآمدی کمک کند.