همه درها در دولتِ پزشکیان، بر پاشنه «وفاق» می‌چرخد
انتصاب ۴ استاندار در جلسه هفته گذشته هیات دولت شمار استانداران منصوب شده را به عدد ۱۳ رساند؛ انتصاباتی که بار دیگر نشان داد روی دولتِ چهاردهم بر همه جریانات سیاسی گشوده است و در دولتِ پزشکیان، همه درها بر پاشنه «وفاق» می‌چرخد.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، اگر چه به دلیل سفر هفته گذشته رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا به روسیه برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، در جلسه روز چهارشنبه -۲ آبان ۱۴۰۳- هیات دولت استاندار جدیدی انتخاب نشد اما معرفی ۴ استاندار برای استان‌های تهران، قم، خوزستان و لرستان در جلسه پیش از آن -یکشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۳- از سرعت گرفتن روند انتصاب استانداران در دولتِ چهاردهم خبر می‌داد؛ انتصاباتی که نشان داد روی دولتِ چهاردهم بر همه جریانات سیاسی گشوده است و در دولتِ پزشکیان، همه درها بر پاشنه «وفاق» می‌چرخد.
پس از پایان جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی و استقرار «اسکندر مومنی» در ساختمان وزارت کشور، گمانه‌زنی‌های متفاوتی از انتصاب استانداران مطرح بود اما دولتِ وفاق در نخستین گام و با انتخاب استاندار کردستان و کهگیلویه و بویراحمد، خط بطلانی بر پیش‌بینی‌های عجولانه کشید؛ هیأت دولت به استانداری «آرش زره‌تن لهوانی» جوانِ اهلِ سنت به عنوان استاندار کردستان و «یدالله رحمانی» از چهره‌های اصلاح‌طلب به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد رأی داد تا نشان دهد «توجه به توان جوانان و ظرفیت اقلیت‌های قومی و مذهبی» و «انتصاب براساس شایسته‌سالاری» در دولت پزشکیان تنها یک شعار نیست.
و بر اساس همین نگاه کارآمدی، تا کنون استانداران ۱۳ استانِ کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، آذربایجان شرقی، گیلان، فارس، خراسان رضوی، یزد، اصفهان، قم، خوزستان، لرستان و تهران و سرپرست استان آذربایجان غربی منصوب شده‌اند.
اجماع هیات دولت در انتخاب استانداران
وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود درباره روند انتخاب استانداران در پاسخ به سوالی در حاشیه حیاط دولت، گفت که استانداران بر اساس سیاست‌های رئیس‌جمهور و وعده‌های ایشان در انتخابات و با پیشنهاد وزارت کشور در هیات دولت انتخاب می‌شوند و همه استانداران جز یکی یا ۲ مورد، با اکثریت و اجماع آرای اعضای هیات دولت رای آورده‌اند.
مومنی تصریح کرد: اولین استاندار اهل سنت بعد از انقلاب، اولین استاندار از قومیت عرب و اولین فرماندار خانم اهل‌سنت در این دولت منصوب شده‌اند و انتخاب بقیه استانداران نیز طی هفته‌های آتی نهایی خواهد شد.
تکیه دولت بر ظرفیت‌های داخلی وزارت کشور
پیشتر «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت نیز تصریح کرده بود که در انتخاب استانداران، تاکید دولت بر بکارگیری توانِ مدیران از بدنه خود وزارت کشور است. براین اساس تاکنون برخی از استانداران از جمله تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، لرستان و همدان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی وزارت کشور منصوب شده‌اند.
«غلامحسین مظفری» استاندار جدید خراسان رضوی، در فاصله سال‌های ۷۹-۱۳۷۷ فرماندار نیشابور بوده و پس از آن، معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری خراسان بوده‌است. وی در دولت اول «حسن روحانی» و در ۱۳۹۳ به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران منصوب شد. سپس در بهمن همان سال با پیشنهاد «علیرضا رشیدیان» استاندار خراسان رضوی و تأیید وزارت کشور به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور منصوب شد.
«بهرام سرمست» و «هادی حق‌شناس» از دیگر چهره‌هایی هستند که پیشتر و در زمان دولت دوازدهم به عنوان استاندار قم و استاندار گلستان فعالیت می‌کردند. سرمست چهره سیاسی میانه‌رو است که مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، سرپرست فرمانداری تبریز، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور و استانداری قم را در کارنامه مدیریتی خود دارد و هم‌اکنون نیز بر مسند استانداری آذربایجان شرقی تکیه زده است.
«حمید ملانوری» نیز با سابقه استانداری خراسان جنوبی از سال ۱۳۹۷ و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، راهی استان همدان شد.
«مهدی جمالی‌نژاد» از دیگر باسابقه‌های وزارت کشور است و پیش از این معاون عمران توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بوده است. جمالی‌نژاد سابقه شهرداری شهر اصفهان را در کارنامه دارد و شاید از همین روست که هیأت دولت فرصت استانداری این استان را به وی اعطا کرده است.
«سیدسعید شاهرخی» نیز که در آخرین جلسه هیأت دولت به عنوان استاندار لرستان منصوب شد، پیش از این معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین و لرستان بوده و مدتی نیز سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان را برعهده داشته است.
شانزدهمین استاندار یزد، «محمدرضا بابایی دره» است که با رای قاطع هیات دولت چهاردهم به این عنوان منصوب شد؛ وی پیش از این سابقه فرمانداری شهرستان‌های مهریز و اشکذر و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی استانداری یزد را در کارنامه کاری خود داشته است.
«حسینعلی امیری» معاون امور امور مجلس رئیس‌جمهور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، در هجدهم مهرماه ۱۴۰۳ به عنوان استاندار فارس انتخاب شد. امیری همچنین قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور از شهریور ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵ و قاضی دیوان عالی کشور بوده است.
«اکبر بهنام‌جو» نیز که به سمت استانداری قم در دولت چهاردهم منصوب شد پیشتر در دولت دوازدهم به‌عنوان استاندار اردبیل فعالیت می‌کرد. وی هفت سال در استانداری اردبیل دارای مسئولیت بوده و در سال ۱۳۷۸ با حکم وزیر کشور به عنوان معاون امور عمرانی استانداری منصوب و تا سال ۱۳۸۵ عهده‌دار این سمت بود.
«سید محمدرضا موالی‌زاده» زاده ۱۳۳۹ خرمشهر استاندار جدید خوزستان، از با سابقه‌های مجلس شورای اسلامی است و در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه اهواز حضور داشته است.
بیست‌وچهارمین استاندار تهران؛ از دولت دوازدهم تا دولتِ وفاق ملی
«محمدصادق معتمدیان» استاندار آذربایجان غربی در دولت سیزدهم و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیز به عنوان بیست و چهارمین استاندار، بر صندلی استانداری تهران تکیه زد. وی به عنوان چهره‌ای فراجناحی شناخته می‌شود و سابقه استانداری خراسان رضوی و جنوبی در دولت دوازدهم را در کارنامه کاری خود دارد.
پس از آن، وزیر کشور در حکمی رضا ابراهیمی آغ اسمعیلی را بعنوان سرپرست استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد. ابراهیمی آغ اسمعیلی هم اکنون معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی است که با حفظ سمت سرپرست استانداری شده است.
راهبردِ وفاق در انتخاب استانداران؛ ارزیابی مجدد یک سال پس از انتصاب
وزیر کشور در مراسم تکریم و معارفه استانداران قدیم و جدید خراسان رضوی با تاکید بر اینکه انتخاب استانداران براساس راهبردِ وفاق دولتِ چهاردهم صورت گرفته است، گفت: «استانداران جدید پس از گذشت یک سال از انتصاب و فعالیت خود، بر اساس شاخص‌هایی ۱۰ گانه ارزیابی خواهند شد.» که این موضوع نشان می‌دهد سپردن مسئولیت استانداری در دولتِ چهاردهم، چک سفید امضا نیست و وزارت کشور در نظر دارد در تمام مراحل از انتخاب و انتصاب گرفته همه استانداران را دقیق و موشکافانه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
«اسکندر مومنی» با اشاره به روند انتخاب استانداران گفت: «ابتدا کارگروهی متشکل از خبرگان و مسئولان و مدیران تشکیل شد و کارگروه‌ها شاخص‌هایی را برای انتخاب استاندار پیشنهاد دادند. تعدادی از پیشنهادات برای سکان استانداری‌ها از این کارگروه‌ها بیرون آمد و پیشنهاداتی هم از تشکل‌ها و معتمدین ارائه شد. مجموعه این پیشنهادها ارزیابی شدند تا نهایتا به ۵ یا ۶ نفر رسیدیم و در جلسه‌ای با کارگروه‌ها در نهایت یک نفر برای مدیریت هر استان انتخاب شد.»
وی ادامه داد: «به صراحت اعلام می‌کنم انتخاب استانداران دقیقا بر همین سبک و سیاق تشکیل کارگروه‌ها بوده است. دریافت پیشنهادها برای مدیریت استان از بخش‌های مختلف، طبیعی است، اما هیچ دخالتی در این روند صورت نگرفته و انتخاب استانداران بر همان سازوکار انجام شده است.»
وی اظهار داشت: رئیس‌جمهور حتی برای استان خودشان هم پیرو همین سبک و سیاق عمل کردند.
واکنش به انتقادات؛ به وعده تشکیل دولتِ وفاق پایبندیم
البته علی‌رغم دقتِ نظر دولت در انتخاب استانداران، از تعیین شاخص‌های دقیق گرفته تا تشکیل کارگروه‌ها برای سپردن سکانداری استانداری‌ها به افرادی اصلح و شایسته، انتقاداتی به انتصابات در برخی استانداران نیز مطرح شده بود که وزیر کشور به بخشی از آنها در آیین تودیع و معارفه استاندار اصفهان، پاسخ داد.
مومنی تصریح کرد: رئیس جمهور صادقانه به وعده‌های انتخاباتی خود در تشکیل دولت وفاق ملی پایبند و بر این عهد استوار ماندند، چراکه یک تفکر نمی‌تواند ایران را اداره کند. دشمنان در کمین هستند و بر همگان روشن است که بدون وفاق نمی‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. ما هم براساس رهنمودهای ایشان در انتخاب استانداران به همین شکل عمل می‌کنیم و مهم‌ترینِ شاخص‌ها «کارآمدی و مردم‌محوری» است.
انتهای پیام/