صدور رأی برای پرونده کثیرالشاکی در جیرفت

استان‌ها

79066
string(765) "[{"name":"a","aspect":"16:9","width_small":"480","width_medium":"720","width_large":"960","_sy":"1","_sx":"1","_r":"0","_h":"360","_w":"640","_y":"33.5","_x":"0","source":"\/news\/photo\/1403\/08\/07\/977d84851aa02da0b502ebb04d51678e.jpg","_pr_css":"display: block; width: 160px; height: 106.75px; min-width: 0px !important; min-height: 0px !important; max-width: none !important; max-height: none !important; transform: translateY(-8.375px);"},{"name":"b","aspect":"1:1","width_small":"480","width_medium":"720","width_large":"960","_sy":"","_sx":"","_r":"","_h":"","_w":"","_y":"","_x":"","source":""},{"name":"c","aspect":"16:6","width_small":"720","width_medium":"960","width_large":"1250","_sy":"","_sx":"","_r":"","_h":"","_w":"","_y":"","_x":"","source":""}]" صدور رأی برای پرونده کثیرالشاکی در جیرفت

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت از صدور رأی پرونده کثیرالشاکی مربوط به یکی از بنگاه‌های املاک در این شهرستان خبر داد و گفت: مسئول این بنگاه مشاور املاک به حبس‌ طویل‌المدت، رد مال و ۱۵ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

به گزارش گروه استان‌های ایران آنلاین، اصغر ستایی مختاری امروز هفتم آبان ماه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: بر اساس رأی صادره، متهم در این پرونده به اتهام کلاهبرداری از طریق فریب شاکیان به اخذ اموال واهی و امیدوار نمودن آنان به امور غیر واقع، محکوم به هشت سال و ۹ ماه حبس‌ و رد مال و جزای نقدی به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان محکوم شده است.

وی بیان کرد: رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی چهار جلدی در شعبه ۱۰۲ کیفری دو جیرفت در دستور کار قرار گرفت و پس از قریب به چهار ماه از زمان ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه و انجام بررسی‌های تخصصی لازم رای قانونی صادر شد.

ستایی مختاری گفت: موضوع تاسف‌بار در پرونده این است که علی‌رغم اینکه فرد محکوم در سال‌های گذشته نیز به انجام معاملات غیرقانونی در این شهر شهرت داشته و بارها از سوی مراجع نظارتی و انتظامی تذکرات لازم داده شده، اما شاهد صدور و اعطای جواز کسب تاسیس مشاور املاک برای این فرد بوده‌ایم که حتماً مسئولان متولی در حوزه صدور مجوزها باید پاسخگو باشند.

رئیس دادگستری جیرفت بیان کرد: در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه‌های املاک مجاز ملزم به اتصال به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک هستند تا به درج پیش‌نویس قرارداد در این سامانه اقدام و پیش‌نویس را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.

وی در پایان توصیه کرد: مردم در زمان خرید ملک و زمین بایستی استعلامات لازم درباره اصالت مالکیت را از دستگاه‌های متولی از جمله اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری و اداره راه و شهرسازی به عمل آورند تا در دام افراد سودجو و کلاهبردار گرفتار نشوند.


انتهای پیام/
منبع: ایسنا
دیدگاه ها
آخرین اخبار استان‌ها