تورم سال آینده ۳۰ درصد در نظر گرفته شد

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، سید حمید پورمحمدی امروز (سه شنبه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ این مطلب را بیان کرد و گفت: به صراحت اعلام می‌کنم این لایحه پیشنهادی دولت است و پس از بیرون آمدن از مجلس به قانون کشور تبدیل خواهد شد؛ بنابراین دولت آمادگی تعامل دارد، ضمن اینکه معتقدیم باید تمام توان خود را جمع کنیم تا مجلس و دولت با همدیگر بهترین سرنوشت را برای کشور رقم بزنند.

وی افزود: کتابی تحت عنوان گزارش اقتصادی تهیه و تقدیم شده است که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم آن را مطالعه کنند. در این کتاب یادآور شده ایم که اگر لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ اجرا شود وضعیت متغیرهای اقتصادی مختلف چه خواهد شد.

پورمحمدی تاکید کرد: استمرار وضعیت موجود، رشد ۲.۵ درصدی را برای کشور در برخواهد داشت، در حالی که با اجرای لایحه بودجه، رشد به ۴.۴ درصد خواهد رسید.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشد نقدینگی در این لایحه کنترل خواهد شد و از ۲۹.۵ درصد فعلی به ۲۶.۵ درصد کاهش خواهد یافت و تورم نیز از ۳۳ به ۳۰.۲ درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه صادرات نیز از ۶۵ میلیارد دلار به ۷۷ میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: ما همه موارد را لحاظ کرده ایم، با این وجود آماده تعامل با مجلس هستیم ضمن اینکه بودجه را به شکلی بسته ایم که بیشترین کمک به تولید و اشتغال در کشور انجام شود.

وی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در خصوص میزان انطباق لایحه بودجه پیشنهادی دولت با برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: در گزارشی که به  پیوست برنامه هفتم تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است ارتباط نزدیک یک به یک احکام برنامه با تک تک تبصره های بودجه نوشته شده است که نمایندگان می توانند آن را بررسی کنند.

پورمحمدی افزود: روز گذشته ۶۸ مورد تناظر یک به یک را به کمیسیون تلفین اعلام کردیم بنابراین بهترین بودجه ای که می شد  انطباق حداکثری با برنام هفتم داشته باشد را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده ایم.

وی با بیان اینکه ۱۶۰ مورد هم در ردیف‌ها مورد نظر قرار گرفته است، گفت: معتقدیم به بهترین شیوه لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تهیه کرده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه  با بیان اینکه برخی منتقدان می گویند که این برنامه را اجرا نکرده اید ، اظهار داشت: برنامه دولت در حال اجرا است و نماینده شما نیز در شورای عالی راهبری حضور دارد که گویا گزارش خود را ارایه نکرده است؛ تاکنون سه جلسه شورای عالی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است و تمام احکام برنامه در آن کوچک شده و مورد بررسی قرار گرفته است و تک تک به اطلاع رئیس جمهور رسیده است.

وی گفت: علاوه بر این ها سامانه ای در نظر گرفته شده است که نمایندگان مجلس می توانند با اتصال به آن تمامی موارد را رصد کنند و ببینند که حتی کوچکترین دستگاه دولتی در مسیر برنامه هفتم حرکت می کند یا خیر.

پورمحمدی در خصوص انتقاد برخی نمایندگان به تصویب نشدن برخی آئین نامه ها برای ابلاغ و اجرا به دستگاه ها نیز گفت: اقدامات در این خصوص به فراخور زمان به تصویب هیات دولت رسید که قابل طرح در کمیسیون تلفیق است.

وی انتقاد دیگر را ادعای بزرگ شدن ارقام بودجه عنوان کرد و گفت: برخی می گویند چرا منابع و مصارف بودجه به این اندازه زیاد است؟ حال آنکه این اقدام ما نهایت احترام دولت به مجلس شورای اسلامی بوده است چرا که طبق قانون برنامه مجلس از دولت خواسته که دست به اصلاحات ساختاری در بودجه کل کشور بزند و یکپارچگی و شفافیت در آن ایجاد کند.

وی گفت: از طرف دیگر مجلس از دولت خواست تا بدهی های دولت، اوراق بهادار ساز شود که در همین زمینه ۲۰۰ همت در نظر گرفته شد به عبارت دیگر ما با این اقدامات، تکالیفی که مجلس برعهده دولت گذاشته است را اجرا کردیم.

پورمحمدی گفت: نمایندگان در خصوص تامین اجتماعی همواره دغدغه داشتند، هیچگاه در بودجه هم نمی آمد و در سال جاری هنوز به جز۳۰  هزار میلیارد تومان نتوانستیم بیشتر عمل کنیم در حالی ۲۰۰ همت دیده شده برای تامین اجتماعی که اگر نمایندگان فکر می کنند بودجه بزرگ شده است، می توانند آن را حذف کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای شرکت های دانش بنیان در بودجه های قبلی یک عدد یک می گذاشتیم هیچی وصول نمی شد اما در بودجه سال آینده برای آن ردیف گذاشته ایم، برای متناسب سازی بازنشستگان که ۵۰ همت بود به ۱۰۴ همت اضافه کردیم که بزرگترین دغدغه موکلین نمایندگان مجلس بوده است.

وی گفت: برای پاداش بازنشستگان ۲۲ همت برای سال جاری دیدیم اما برای سال آینده ۸۶ همت دیده ایم که اینها همه احترام به نمایندگان و توجه به دغدغه های آنان بود.

پورمحمدی در خصوص بازشدن پای صندوق توسعه ملی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در زمان تقدیم آن به مجلس برای تصویب گفتَ: اولا صندوق دقیقا مطابق با اذنی که رهبری معظم انقلاب اسلامی می دهند، هزینه می شود و ثانیا هرگز هزینه های صورت گرفته در این زمینه به اطلاع نمایندگان مجلس نمی رسید بنابراین دولت اینجا هم کار خوبی کرده است که آن را در بودجه آورده تا به نمایندگان بگوید من چه میزان از صندوق گرفته‌ام.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از طرفی بدون استثنا از سال ۹۷ تا امروزهمیشه برای برداشت از صندوق از مقام معظم رهبری اذن گرفته شد ولی در اواسط سال که در مناطق سردسیر دیگر امکان کار نبود، گندم کار نمی توانست به موقع پول خود را دریافت کند و منجر به اعتراض می شد، بازنشسته پول خودش را وصول نمی کرد بنابراین این اقدام دولت نیز به نفع مردم است و باید آن را افزایش بودجه کشور دید.

وی گفت: دولت مهمترین رکن کشور را مجلس شورای اسلامی دیده است اما با این وجود اگر نمایندگان فکر می کنند بودجه زیاد است می توانند در کمیسیون تلفیق هر کدام از موارد را که می خواهند حذف کنند.

پورمحمدی در خصوص پرداخت های دولتی و تناسب آنها با تورم در سال آینده نیز گفت: نمایندگان اصرار دارند که قانون جوانی جمعیت مدنظر دولت قرار گیرد از طرفی می گویند که باید به خانواده های با جمعیت بیشتر پرداختی بالاتر باشد بنابراین با کنارهم گذاشتن دو مورد مد نظر نمایندگان به طور متوسط به افزایش حقوق ۲۸ درصدی می رسیم و در متناسب سازی بازنشستگی به افزایش بیش از ۳۰ درصدی می رسیم که مدنظر نمایندگان است.

وی افزود: علاوه بر اینها معافیت مالیاتی را برای کارمند ضعیف از ۱۲ به ۲۴ میلیون تومان برده ایم و ما بیش از مجلس دغدغه آنان را دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش کردیم بهترین بودجه کشور را ببندیم، برخی دوستان پیشنهاداتی می دهند که در انتها به چاپ پول و اضافه کردن مالیات یا همان تورم یا فشار بر مردم باز می گردد حال انکه دولت معتقد است باید مردم را در نظر بگیریم و بهتر از این دیگر نمی توانیم برنامه تهیه کنیم و در نهایت تصمیم گیر نمایندگان هستند و ما هم با مجلس تعامل خواهیم کرد حتی اگر برخلاف نظر دولت رای بدهید باز هم مطیع مجلس خواهیم بود و هرگز اهل توئیت زدن علیه مجلس نیستیم.

وی دلیل ارایه بودجه در زمان قانونی به مجلس شورای اسلامی را احترام گذاشتن به آنان از سوی دولت عنوان کرد و گفت: بودجه کاملا شفاف است و با توجه به شرایط حساس منطقه، جهان و کشور نوشته شده است؛ ما می توانیم با تصویب این بودجه، پیام آرامش و انسجام میان مجلس و دولت بدهیم.