استانداران بومی با رویکرد ملی

به گزارش گروه استان‌ها ایران آنلاین، آنچه تاکنون بین استانداران دولت چهاردهم با دولت‌های دیگر تمایز ایجاد می‌کند، توجه و تمرکز بیشتر دولت پزشکیان به بومی بودن استانداران و همچنین سوابق اجرایی و مدیریتی آنها در سطح ملی و بویژه وزارت کشور است. از 20 استاندار منصوب شده 60 درصد آنها بومی بوده و در استان محل خدمت خود، سوابق مدیریتی را چه در قوه مجریه و چه به‌عنوان نماینده مجلس گذرانده‌اند. در دولت یازدهم و دوازدهم میزان بومی بودن استانداران به 56 درصد رسیده بود و این رقم در دولت سیزدهم عدد 59/52 درصد را نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت عدد 60 درصد به‌دست‌آمده از استانداران بومی دولت چهاردهم از بین 20 استاندار منصوب شده به‌دست آمده است و هنوز تکلیف استانداران 11 استان مشخص نیست.
 
رویکرد بومی‌گزینی؛ انحصار در مدیریت یا عدالت‌گستری
رویکرد دولت‌ها به انتخاب استانداران بومی در سه دولت روحانی، رئیسی و پزشکیان نسبت به دولت‌های قبلی افزایش یافته است. حامیان انتخاب استاندار بومی، بیشتر بر آشنایی و اشراف استاندار با مسائل، مشکلات، اولویت‌ها، فرهنگ و جامعه استان محل خدمت تأکید دارند. استاندار غیربومی خود منشأ انتصاب ده‌ها مدیر میان‌رده غیربومی است که درنهایت ممکن است به نسخه‌پیچی‌های ناآشنا با مسائل و معضلات استان‌ها بینجامد. نکته دیگر اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون، استانداران برخی استان‌ها بویژه در مناطق مرزی همیشه از بین گزینه‌های غیربومی انتخاب شده اند و باعث شده تا مناصب استانداری در این استان‌ها همیشه در قرق و انحصار افراد غیربومی باشد که افزایش مدیران پروازی و نگاه ناعادلانه در توزیع مناصب مدیریتی از پیامدهای آن بوده است. با این حال این شیوه مدیریت منتقدان جدی هم دارد. منتقدان می‌گویند بومی‌گزینی در مسئولیت‌های عالی در استان‌ها در نهایت خطر انحصار در مدیریت و گرایش استاندار به قوم یا طایفه‌ای که خاستگاه استاندار است را افزایش می‌دهد. همچنین رابطه مستقیمی بین انتصاب استاندار بومی و افزایش کیفی سبک مدیریت اثبات نشده است و مهمتر از همه اینکه چنین رویکردی مانع گردش نخبگان و فهم ملی شده و درنهایت به چرخه فقر اقتصادی و مدیریتی و علمی دامن می‌زند البته دولت پزشکیان انتصاب استاندار بومی را با شرط وفاق، کارآمدی و کار کردن استاندار با همه اقوام و گروه‌ها همراه کرده است. وزیر کشور تصریح کرده یک‌سال پس از انتصاب استانداران، همه آنها با شاخص وفاق مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این رویکرد دولت در صورت اجرا می‌تواند فراقومی بودن استاندار بومی و نگاه و عملکرد ملی او را تضمین کند.
 
توازن با محور وفاق
دولت چهاردهم «وفاق ملی، تجربه و دانش مدیریت» برای رفع مشکلات مردم را از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای انتخاب استانداران جدید اعلام کرده است؛ نکته‌ای مهم که وزیر کشور بارها بر ضرورت آن با هدف پیشبرد اهداف توسعه‌ای و تقویت تعاملات تأکید کرده و در انتصاب استانداران جدید ترکیب متنوعی از گرایشات اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و مستقل عدالتخواه را ملاحظه کرده است. دولت وفاق ملی تاکنون استانداران جدید شرا با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و کارآمد در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مرکزی، همدان و یزد منصوب کرده است. آنگونه که «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور خبر داده، بزودی نمایندگان عالی دولت در استان‌های اردبیل، البرز، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، کرمانشاه، گلستان، مازندران، هرمزگان و آذربایجان غربی نیز معرفی شده و در این میان برخی استانداران ابقا شده یا در سایر مناطق فعالیت خواهند کرد؛ انتصاباتی که نشان از رویکرد دولت پزشکیان به سمت توازن سیاسی و شعار وفاق و بهره‌گیری از تخصص افراد داشته و صرف‌نظر از گرایش‌های حزبی با هدف رفع مشکلات مردم منصوب شده‌اند.

 انتصاب استانداران بومی
بررسی رزومه استانداران جدید تا به امروز نشان می‌دهد که «بهرام سرمست» استاندار آذربایجان‌شرقی متولد شهر بناب است و «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان‌رضوی از دل همین استان بزرگ انتخاب شده‌ است. «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان، «مهدی جمالی‌نژاد» استاندار اصفهان، «محمدرضا بابایی» استاندار یزد، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، «سیدسعید شاهرخی» استاندار لرستان، «جعفر مردانی گرم‌دره» استاندار چهارمحال و بختیاری، «منصور بیجار» استاندار سیستان و بلوچستان، «مهدی زندیه وکیلی» استاندار مرکزی، «سیدمحمدرضا موالی‌زاده» استاندار خرمشهر و «احمد کرمی» استاندار ایلام نیز از دیگر استانداران بومی هستند.
 
سوابق اجرایی و مدیریتی
استانداران جدید در دولت چهاردهم، عموماً دارای سوابق اجرایی و مدیریتی قابل‌توجهی بوده و بسیاری از آنها پیشتر در سمت‌های کلیدی مانند معاونت‌های عمرانی، سیاسی و امنیتی استانداری‌ها، مدیریت در وزارتخانه‌ها یا نمایندگی مجلس فعالیت داشته‌اند. از نمونه‌های برجسته این انتخاب‌ها می‌توان به استانداران آذربایجان شرقی، کرمان، اصفهان و یزد اشاره کرد. همچنین دولت وفاق ملی در استفاده و بهره‌گیری از بدنه وزارت کشور در استانداری‌ها به‌دلیل حساسیت جایگاه استانداران توجه ویژه‌ای کرده و این رویه را در برخی از استان‌ها از جمله خراسان رضوی، اصفهان، تهران، قم، کردستان و... اعمال کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از استانداران دولت چهاردهم مانند «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان و «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی از نمایندگان مجلس هفتم بوده و «سید محمدرضا موالی‌زاده» نیز تجربه حضور در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس را دارد. «آرش زره‌تن لهونی» استاندار کردستان نیز از نمایندگان مجلس یازدهم بود.

 همه ایرانی هستیم
از سویی دیگر، دولت پزشکیان گام‌های جدیدی در مسیر مشارکت بیشتر اهل‌تسنن در مناصب دولتی برداشته و با انتصاب 2 استاندار اهل‌تسنن، جایگاه تنوع مذهبی و قومیتی در دولت وفاق ملی را متذکر شده است. «آرش زره‌تن لهونی» 49 ساله و متولد پاوه نخستین استاندار اهل‌تسنن کردستان است که ویژگی‌های دیگری مانند بومی و جوان بودن را نیز دارد. او اولین انتصاب مدیران استانی را با انتصاب «سودابه ضرغام‌نژاد» به عنوان اولین فرماندار زن در شهرستان دهگلان آغاز کرده و با این اقدام، روند بهره‌گیری از بانوان در پست‌های مدیریتی و رده‌بالا را تسهیل کرده است. انتصاب «منصور بیجار» یک بلوچ اهل‌تسنن نیز به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان، نشان از تحقق شعارهای انتخاباتی تشکیل دولت وفاق ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیروی انسانی در مدیریت‌های عالی از همه اقوام و مذاهب دارد. این انتصاب‌ها حکایت از تحقق بخشی از وعده‌های انتخاباتی پزشکیان مبنی بر استفاده از اقوام و پیروان مذاهبی غیر از شیعه در ارکان مدیریتی کشور داشته و با حضور «سیدمحمدرضا موالی‌زاده» به‌عنوان اولین استاندار عرب در خوزستان متجلی شده است. او از نمایندگان ادوار مجلس بوده و سابقه معاونت‌ وزارت رفاه، وزارت ارشاد، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و سفیر ایران در الجزایر را نیز در کارنامه خود دارد.
 
میانگین سنی استانداران
دولت چهاردهم در پروسه انتصاب استانداران علاوه بر بومی بودن، تنوع مذهبی و قومیتی و... به میانگین سنی آنها نیز توجه کرده است. بررسی‌ها از میانگین سنی بالای 51 سال استانداران حکایت داشته و لقب جوان‌ترین استاندار به «آرش زره‌تن لهونی» استاندار کردستان با ۴۹ سال سن می‌رسد. «سیدمحمدرضا موالی‌زاده» استاندار خوزستان نیز با داشتن ۶۴ سال، مسن‌ترین استانداری است که از سوی دولت منصوب شده است.