اصلاح نرخ عوارض جاده‌ای مصوبه شورای اقتصاد است
سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص اصلاح نرخ عوارض جاده‌ای، گفت: این موضوع مصوبه شورای اقتصاد بوده و وزارت راه و شهرسازی فقط مجری آن است. همچنین این موضوع به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد و در آن زمان درخواست افزایش عوارض مطرح شده بود.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، رضا اکبری در خصوص اصلاح نرخ عوارض جاده‌ای، افزود: بررسی سوابق نشان می‌دهد که هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها و هزینه‌های عمرانی در سال‌های گذشته چندین برابر شده، اما نرخ عوارض آزادراهی سال‌هاست که ثابت مانده است و نیاز بود که متناسب با وضعیت آزادراه‌ها و هزینه‌ها متناسب سازی شود؛ بر این اساس در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
هزینه ۵ همتی نگهداری آزادراه‌ها
این مقام مسئول خاطرنشان‌کرد: هزینه نگهداری آزادراه‌ها سالیانه پنج‌هزار میلیارد تومان است که مواردی همچون نگهداری آسفالت، خط کشی، تعمیر تجهیزات، روشنایی حریم، نگهداری زمستانه و غیره را شامل می‌شود.
وی یادآور شد: آزادراه‌ها در همه جای جهان به صورت خودکفا اداره می‌شوند، اما در کشورمان اینگونه نیست؛ لذا طی برگزاری جلساتی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به نرخی در این زمینه برای آزادراه‌ها رسیدیم.
اکبری گفت: حتی این افزایش نرخ نیز اعمال شود، فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه‌های یاد شده آزادراهی را پوشش می‌دهد که از ابتدای آذر ماه اجرای آن به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است.
سرپرست سازمان راهداری اضافه کرد: در ابتدا تصور می‌شد که با زیرساخت‌های موجود اجرای دقیق و کامل مصوبه امکان‌پذیر است، اما مسائل و مشکلاتی نیز در این مسیر وجود دارد.
طراحی بسته عدالت‌محور
وی با اشاره به نرخ یک‌هزار و ۲۰۰ تومانی آزاده تهران- قم اظهار داشت: در حال حاضر فرقی نمی‌کند کاربران جاده ۲۰ یا ۱۲۰ کیلومتر از این مسیر را پیمایش کرده باشند و باید این مبلغ را بپردازند، اما با افزایش نرخ عوارض این تفاوت محسوس خواهد بود و به سمت پرداخت عدالت محور پیش خواهیم رفت.
وی اظهار داشت: همچنین دغدغه‌هایی برای سکونتگاه‌ها و مراکز جمعیتی اطراف این آزادراه‌ها، مراکز صنعتی و غیره وجود دارد و به این منظور باید تجهیزات جدید از جمله دوربین خریداری یا نسبت به جابه‌جایی برخی دوربین‌ها اقدام کرد؛ بر این اساس شاید نتوانیم آن را از تاریخ یاد شده به طور کامل اجرایی کنیم.
اکبری خاطرنشان‌کرد: در این زمینه به دنبال اخذ مهلت دو ماهه از شورای اقتصاد هستیم تا بتوانیم بسته‌ای کامل و عدالت محور که در آن دغدغه سکونتگاه‌ها نیز دیده شده طراحی کرده و سپس اجرایی کنیم. همچنین وضعیت پرداختی از سوی رانندگان و کاربران جاده‌ها در این بسته جدید مشخص می‌شود و در صورت موافقت با مهلت درخواست شده اجرای آن از ابتدای بهمن ماه خواهد بود.
وی یادآور شد: برای مبالغ حاصل از افزایش نرخ عوارض نیز بسته و پروژه دیگری تهیه می‌شود، به‌طوری که عمده مبالغ آن صرف همان آزادراه‌ها، آسفالت و بهسازی آنها، بهبود روشنایی و رفع سایر مشکلات آنها خواهد شد.
انتهای پیام/