دادگاه به ۱۱ بانک برای ارائه گزارش دقیق از بدهی چای دبش ۱۰ روز فرصت داد

به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش (یکشنبه ۴ آذر ماه) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.

در دو جلسه گذشته که در نوبت صبح و عصر روز شنبه سوم آذر برگزار شد، کیفرخواست پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد.

در سومین جلسه از دادگاه، نماینده‌های بانک‌ها و تعدادی از شکات پرونده مطالب خود را مطرح کردند و به سوالات قاضی پاسخ دادند.

در ابتدای این جلسه نماینده حقوقی بانک‌مرکزی در جایگاه حاضر و به سوالات قاضی و نماینده دادستان پاسخ داد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مجموعه گروه‌های چای دبش از بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا اواسط سال ۱۴۰۲ بدهی ارزی به شبکه بانکی دارد و شکایت بانک مرکزی از مجموعه شرکت‌های چای دبش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق خروج غیرقانونی ارز از کشور است.

وی افزود: مدیرعامل چای دبش به واسطه حواله‌های ارزی دریافتی، موظف بوده کالاهایی را وارد کشور کند، این کالاها یا وارد کشور نشده و یا بعضا کالای دیگری وارد کشور شده است.

در ادامه دادگاه نماینده‌های گمرک در جایگاه حاضر شدند و در مورد دلیل ترخیص نشدن کالاهای گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه دادند.

قاضی در ادامه گفت: حسب اظهارات نماینده دادستان و محتویات کیفرخواست مدیران شرکت با روش متقلبانه، ذینفع حواله‌های ارزی را تغییر داده و پرداخت وجه حواله را در حق ذینفع جدید که در برخی موارد شرکت‌های وابسته به خود در خارج از کشور بودند از صرافی تقاضا می‌کردند و با هماهنگی با صرافی مذکور، حواله ارزی به جای پرداخت در حق فروشنده و ذینفع اصلی که در زمان ثبت سفارش به بانک معرفی شد، به شخص ثالت و ذینفع جدید که در برخی موارد افراد مرتبط با آنها بوده‌اند، پرداخت شده است.

در ادامه، وکلا و نماینده‌های بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و رفاه نیز در جایگاه قرار گرفتند و به ارائه مطالب خود و پاسخ به سوالات رئیس دادگاه پرداختند.

نماینده‌های بانک‌ها درباره اینکه چه میزان از تعهدات گروه دبش رفع شده و چه میزان از تعهدات همچنان رفع نشده است توضیحاتی به دادگاه ارائه کردند.

پس از اظهارات نماینده‌های بانک‌ها، قاضی پسندیده در پایان جلسه بیان کرد: نماینده سازمان غذا و دارو و نماینده‌های برخی بانک‌ها در این جلسه دادگاه حاضر نبودند و در جلسه بعدی اظهارات آنها شنیده می‌شود.

رئیس دادگاه همچنین دستور داد نامه‌ای به مدیران بانک‌ها ارسال شود تا نماینده‌هایی که به دادگاه معرفی می‌کنند با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شوند و به سوالات پاسخ دقیق دهند.

قاضی دادگاه با بیان اینکه تمام سوالات در صورتجلسه ذکر می‌شود، گفت: سوالات برای بانک‌ها ارسال می‌شود و درخواست داریم پاسخی دقیق و شفاف ارائه شود تا مجددا نیاز به استعلام جدید نباشد.

وی تاکید کرد: فرصت ۱۰ روزه‌ای به بانک‌ها برای پاسخ به سوالات داده می‌شود.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.

این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.

در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.

پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی می‌شود بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.