مـواجهه دو دیدگاه در ساختمان آرژانتین

به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین،  اما چرا این انتخابات باطل شد؟ دکتر سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است متأسفانه وجود کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل در کشور ما بر تابیده نمی‌شود و به تبع آن نهادهای وابسته به این نهاد مستقل مدنی مانند اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نیز طرد و تضعیف می‌شوند. این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلا، معتقد به مدیریت دولتی در همه عرصه‌ها و دخالت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و تلاش می‌کند تا شیوه مدیریت در نهادهای غیر دولتی را نیز سازماندهی کرده و مدیرانی را متصدی اداره چنین مجموعه‌هایی کند که همگام و همراه با تفکر خاص، عهده دار تمشیت امور روزمره در حوزه خرد و کلان باشند؛ در حالیکه چنین دیدگاهی، بالاخص با ذات و جوهره نهادهای مستقل مدنی ناسازگار است و بتدریج آنها را به نهادهایی بی‌خاصیت تبدیل می‌کند.

نهادهای موازی بلای جان کانون
این وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از تأسیس نهادهای موازی ادامه می‌دهد: همین تفکر برای محو تدریجی نهادهای قدیمی و مستقلی مانند کانون وکلا، دست به موازی‌سازی و تأسیس نهادهای موازی می‌زند که در حوزه وکالت، می‌بینیم مرکز امور مشاوران و کارشناسان به صورت موازی در کنار کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری خلق می‌شود و با حمایت همه جانبه، روز به روز فربه‌تر و گسترده‌تر می‌شود و چون از همه ابزارهای لازم اعم از بودجه و رسانه‌های رسمی و حمایت سیاسی نیز برخوردار است، عملاً نقش نهاد جایگزین و بدل از اصل را در حوزه‌هایی که مأموریت خاص نهاد اصلی است برعهده می‌گیرد و طبعاً تداوم این امر و از طرفی دخالت در اداره تشکیلات نهاد اصلی، بتدریج باعث تضعیف و در نهایت انهدام و فروپاشی آن از درون می‌شود و اگر هم چیزی از نهاد اصلی به لحاظ برخی از ملاحظات بین‌المللی باقی بماند، پوسته‌ای بیش نیست که از بعد داخلی، وجود یاعدم وجودش، توفیری ندارد هرچند که از بعد اجتماعی، آثار سوء آن و توالی فاسد ناشی از آن، دامنگیر شهروندانی می‌شود که در زمینه حق دفاع آنان چالش‌های عمیقی ایجاد می‌شود. حجتی با بیان اینکه از بعد از انقلاب کانون وکلا همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است، می‌گوید: در کشور ما پس از پیروزی انقلاب، کانون وکلا به دفعات مورد تصفیه و پاکسازی قرار گرفت، انتخابات هیأت مدیره تعطیل شد و از طرف شورای عالی قضایی وقت، یک سرپرست برای اداره کانون وکلا منصوب شد و تلاش‌ها برای از سر‌گیری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا نیز به نتیجه نرسید و با موانع مختلف مواجه شد تا آنکه سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مورد تصویب قرار گرفت و در حالی که موضوع قانون، ناظر بر کیفیت اخذ پروانه وکالت توسط متقاضیان بود، قانونگذار به از سرگیری برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا نیز ورود کرد و برگزاری انتخابات پس از حدود بیست سال مورد تجویز قرار گرفت.
 در این قانون بر خلاف قانون لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب اسفند ماه ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳) که بررسی صلاحیت‌های شکلی نامزدهای انتخابات هیأت مدیره (مانند سن، سابقه وکالت و فقدان محکومیت انتظامی) با هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلا با ترکیبی از وکلای خوشنام و با سابقه دادگستری بود، به دادگاه عالی انتظامی قضات سپرده شد و آن مرجع علاوه بر صلاحیت‌سنجی شکلی نامزدهای انتخابات هیأت مدیره، خود را واجد اختیار تام برای صلاحیت‌سنجی ماهیتی نامزدهای انتخابات نیز دانست و در واقع، نوعی نظارت استصوابی بر صلاحیت‌سنجی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا حاکم شد که همچنان نیز تداوم دارد.

انتخابات در سلامت کامل برگزار شده؟
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون مرکز با تأکید بر اینکه انتخابات امسال در سلامت کامل برگزار شده تأکید می‌کند: متأسفانه در سی و دومین انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پس از صلاحیت‌سنجی و تأیید صلاحیت داوطلبان وعدم احراز صلاحیت تعدادی دیگر، انتخابات هیأت مدیره در کمال صحت و سلامت برگزار شد و حتی شکایت یک وکیل غیر نام‌آشنا به دادگاه عالی انتظامی قضات نیز باعث نشد تا خدشه‌ای به صحت انتخابات وارد شود اما شعبه اول دادگاه مورد اشاره در اقدامی عجیب با تأیید صحت و سلامت انتخابات، پنج نفر از منتخبین وکلا را از عضویت در هیأت معلق و سپس پنج نفر از اعضای علی‌البدل را به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره منصوب کرد و همزمان، پنج نفر دیگر را که اصلاً در انتخابات هیأت مدیره واجد تعداد آرای لازم برای عضویت در هیأت مدیره کانون نبوده و منتخب وکلا نبودند را به عنوان عضو علی البدل منصوب کرد و بدین ترتیب اراده وکلا در انتخابات را به طور کلی نادیده انگاشت و باعث شد تا هیأت مدیره دوره سی و دوم با بحران مشروعیت و مقبولیت در بدنه جامعه وکالت مواجه شود. البته این اقدامِ مسبوق به سابقه بود و در دوره سی و یکم نیز پس از انتخاب هیأت رئیسه، نایب رئیس اول کانون وکلا تعلیق عضویت و از ترکیب هیأت مدیره کانون، عملاً اخراج شد. در دوره سی‌ام هیأت مدیره نیز، منتخب سیزدهم وکلا و نفر اول از اعضای علی البدل، به لحاظ انذارهایی که صورت گرفت مجبور به استعفا از هیأت مدیره شد و نفر نوزدهمی که غیر منتخب بود، به عنوان عضو علی‌البدل وارد هیأت مدیره شد.
حجتی با بیان اینکه این سوابق و نحوه عملکرد و مواجهه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا باعث شد تا برای اولین بار در تاریخ کانون وکلای دادگستری مرکز با ۹۴ سال سابقه فعالیت، سی و سومین دوره انتخابات این کانون که یکی از آزاد‌ترین و رقابتی‌ترین انتخابات‌ ادوار کانون وکلا در بیش از یک دهه اخیر بود، با شکایت دو شاکی که یکی اصولاً عضو کانون مرکز نبود و دیگری نیز نامزد انتخابات هیأت مدیره نبود، توسط شعبه اول دادگاه ابطال گردد، ادامه می‌دهد: در واقع پس از اتفاقاتی که از دوره سی‌ام به بعد رقم خورد و پس از آنکه برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اسکودا با موانعی مواجه شد و یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات نیز طی دادنامه‌ای، نهاد اتحادیه سراسری کانو‌ن‌های وکلا را یک نهاد غیر رسمی تلقی کرد، ضربه مهلک دیگری بر پیکره نحیف نهاد مستقل وکالت کشور وارد و موجی از ناامیدی در میان وکلای دادگستری حاکم شد و در واقع جامعه وکالت، آینده و چشم‌انداز نهاد متبوع خویش را تاریک و ناامیدانه دید و ملجأ و مرجعی نیز برای تظلم خواهی ندارد و صرفاً اضمحلال و انهدام تدریجی را به تماشا نشسته است و فریاد رسی نیز نمی‌بیند تا وقعی به طومارهای پر از امضا و درخواست‌های آنان بگذارد.

کانون محکوم به روزمرگی شده
وی با تأکید بر این موضوع که کانون وکلای فعلی به واسطه حذف عملی از معادلات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، دیگر جایگاهی در سپهر سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی کشور ندارد و در نتیجه محکوم به روزمرگی و اداره امور جاری خود شده می‌گوید: معلوم نیست که چنین نهادی که مورد عقیم‌سازی قرار گرفته است، چرا باید به رغم اهمیت ذاتی آن در سپهر حقوقی کشور در ابعاد ملی و بین‌المللی، آنچنان برای برخی حائز اهمیت باشد که در امور داخلی آن دخالت شود و نتیجتاً افراد علاقه‌مند به مدیریت این مجموعه، با صلاحیت‌سنجی‌های سختگیرانه، از دور خارج شوند یا به جای منتخبین وکلا، افراد منتصب نهاد دیگر، مدیریت آن را عهده دار شوند یا انتخابات آن که با هزینه‌های قابل توجهی برای کانون وکلا و نامزدهای انتخاباتی همراه بوده است، با استدلال‌هایی مورد ابطال قرار گیرد؟!

دادنامه‌ای که نتوانست وجدان عمومی جامعه حقوقی را قانع کند
این وکیل دادگستری با اظهار تأسف از اینکه متأسفانه هیچ یک از دو استدلال قضات صادر کننده حکم بر ابطال انتخابات، موجه و قابل قبول و مبتنی بر جهات صحیح و اسباب موجهه نیست تأکید می‌کند: اصولاً نه تنها جامعه وکالت بلکه جامعه حقوقدانان کشور، مبانی استدلالی و اسباب موجهه این دادنامه را برای ابطال انتخابات کانون وکلا صحیح ارزیابی نمی‌کنند و در واقع، این دادنامه نتوانست وجدان عمومی جامعه حقوقی کشور را به اقناع برساند و همه حقوقدانان مستقلی که در این زمینه دستی بر آتش دارند، منتقد دادنامه مورد اشاره و نیز منتقد ابطال انتخابات صحیح و سالم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هستند که با حضور بیش از ۵ هزار وکیل دادگستری در ۱۹ مهرماه برگزار شد. حجتی در پایان با بیان اینکه در دادنامه صادره، دو دلیل به عنوان اسباب موجهه ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بیان شده که یکی انجام تبلیغات انتخاباتی در روز برگزاری انتخابات و دیگری‌عدم رعایت فرجه بیست روزه از تاریخ اعلام صلاحیت مجدد
تعداد شش نفر از داوطلبان تا زمان رأی‌گیری است، می‌گوید: بی‌تردید هیچ یک از این دو دلیل را نمی‌توان مستند صدور حکم بر ابطال انتخابات دانست؛ زیرا ضمانت اجرای تبلیغات له و علیه هر یک از نامزدها تا ۲۴ ساعت پیش از آغاز فرآیند رأی گیری، صرفاً تخلف انتظامی درجه ۳ (توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلا) برای تبلیغ کننده است و لذا ضمانت اجرای تبلیغ در روز رأی گیری، ابطال انتخابات نیست و در مورد استدلال دوم نیز قطع نظر از آنکه در گذشته نیز بارها در کانون وکلای مرکز و سایر کانون‌های استانی شاهد تأیید صلاحیت برخی از داوطبین در روزهای پایانی منتهی به برگزاری انتخابات بوده‌ایم و صحت انتخابات علی رغم‌عدم تغییر تاریخ برگزاری انتخابات تأیید شده است، هیچ یک از شش داوطلبی که صلاحیت آنان مؤخراً مورد تأیید شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفته است، متعرض قلّت زمان تبلیغات پس از تأیید صلاحیت تا زمان رأی‌گیری برای تعرفه خویش نبوده‌اند و اتفاقاً بیش از نیمی از آنان نیز در انتخابات پیروز شده و وارد هیأت مدیره شده بودند؛ لذا شاکی پرونده که در زمره نامزدهای انتخاباتی نبوده است، در این زمینه اصولاً نفعی نداشته تا ذی نفع طرح چنین شکایتی باشد و می‌توان نتیجه گرفت که ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز مبتنی بر دلایل موجه نبوده و هیچ منطق حقوقی مشخصی از آن حمایت نمی‌کند.

کانون و بیماری عصبیت صنفی
اما گروه دیگری از وکلا که در روز انتخابات مذکور در محل انتخابات حاضر بوده‌اند از الیگارشی حاکم بر برخی وکلا نام می‌برند و معتقدند این نگاه که هر فرد دیگری جز ما وکلای وابسته و حکومتی هستند نگاه درستی نیست. این گروه معتقدند که برخی از وکلا سال‌هاست که با کلید واژه استقلال کانون، سطح این نهاد صنفی و تخصصی را در حد یک حزب سیاسی تقلیل داده‌اند. آنها که در روز انتخابات خود شاهد تونل‌های دلارپاشی بوده‌اند می‌گویند: واژه استقلال از منظر برخی افراد تبدیل به شاقولی برای تشخیص معیارهای درست و غلط شده است و متأسفانه کانون با معضلی به نام عصبیت صنفی روبه‌رو شده است و با وجود این مسأله به نظر وجود نهادهای بیرونی موجه می‌شود. این دسته از وکلا با بیان اینکه کانون باید از سیاست زدگی پرهیز کند درخواست دارند که وکلای کانون فضا را برای شنیدن همه آماده کنند و در مقابل برخوردهای مخالف منافع‌شان به دیگر وکلا انگ و برچسب نزنند.

سمیه افشین‌فر
خبرنگار