کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور بیانیهای، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را نقض آشکار حقوق بینالملل دانست.
پادزهر حل مشکلات در جامعه امروز ایران چیست؟ چگونه میتوان چالش ها را مدیریت کرد؟ تحولات اجتماعی به کدام سو میرود؟ اقدام فوری برای اقتصاد با کدام فرمول خواهد بود؟ اولویتهای عرصه سیاست کدام است؟ بر سر فرهنگ چه آمده است؟
کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور بیانیهای، ضمن تأکید بر انسجام ملی و سرمایه اجتماعی ملت ایران، حق اعتراضات مسالمتآمیز مردم در چارچوب قانون اساسی را به رسمیت شناخت و خواستار پاسخگویی مسئولانه و قانونی نهادهای تصمیمگیر به مطالبات معیشتی و اقتصادی شد.
خشونت علیه وکلا پدیده نگران کننده ای است که در سالهای اخیردر کشورمان با آن مواجه شده ایم اما هیچ آماری در مورد آن وجود ندارد.
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: حمله به تاسیسات ایران تهدیدی مستقیم به ثبات نظام هستهای بینالمللی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت: سازمان ملل متحد نقش رهبری را در آتشبس، کاهش تنشها و ترویج محیطی مساعد برای صلح و احترام متقابل بین همه ملتها ایفا کند.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با صدور بیانیهای ضمن محکومیت حمله غیرقانونی، تجاوزکارانه و ضد انسانی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، مشروعیت نظم حقوقی جهانی را تهدید میکند.
هر چند بهرغم تمامی تلاش ها، روز وکیل در تقویم رسمی کشور به لحاظ مقاومت نهادهای ذیربط درج نشده است؛ ولی بی تردید، وجود یک واقعیت خارجی را نمیتوان با عدم ثبت آن در رویدادنگارهای رسمی انکار کرد و نادیده گرفت.
اول تا هفتم اسفند ماه به نام هفته استقلال وکیل مدافع شناخته میشود. به مناسبت همین هفته نشستی مطبوعاتی در کانون وکلای مرکز برگزار شد و رئیس و نایب رئیس این مرکز به گفتوگو با خبرنگاران نشستند.
پس از برگزاری سیوسومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ۱۹ مهر ماه با بیش از ۵۰۰۰ رأی ماخوذه، نوزدهم آبان ماه دادگاه عالی انتظامی قضات این انتخابات را باطل اعلام کرد. این در حالی است که پیش از این و در سال گذشته هم از برگزاری انتخابات اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) با دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات جلوگیری شده بود.