رئیس کانون وکلای مرکز همزمان با روز استقلال وکیل مدافع مطرح کرد
وکیل کالای لوکس نیست
اول تا هفتم اسفند ماه به نام هفته استقلال وکیل مدافع شناخته می‌شود. به مناسبت همین هفته نشستی مطبوعاتی در کانون وکلای مرکز برگزار شد و رئیس و نایب رئیس این مرکز به گفت‌وگو با خبرنگاران نشستند.
به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخشی از سخنان خود در این نشست خبری به افت علمی در کارآموزان وکالت اشاره کرد و مدعی شد: «اگر قانون تسهیل اصلاح نشود ما همچنان لیسانسیه‌های بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می‌کنیم». اما افت علمی کارآموزان وکلا چه آسیب‌هایی می‌تواند به همراه داشته باشد و چرا این همه بر استقلال وکلا تأکید می‌شود؟
قانون تسهیل وکالت چیست؟
منظور از اصلاحیه تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری این است که تمامی شرکت کنندگان در آزمون وکالت چنانچه حداقل ۷۰% میانگین امتیاز نفر اول همان آزمون را کسب کرده باشند، در آزمون پذیرفته خواهند شد.
بهنام حبیب‌زاده مؤمن، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری می‌گوید: «استقلال کانون وکلا برای حاکمیت قانون در کشور است و تضمین دادرسی منصفانه مرهون قاضی و وکیل مستقل است.»
وی ادامه می‌دهد: «کانون وکلای دادگستری همواره تلاش می‌کند، خدماتی را به شهروندان ارائه کند. برهمین اساس در سال ۱۴۰۳، ۱۷۲ هزار مشاوره رایگان توسط ۸۰۰ وکیل به افراد نیازمند برای توسعه عدالت در کشور در محل‌های مختلف از جمله زندان‌ها ارائه شده است.»
رئیس کانون وکلا با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰۰ وکالت تسخیری و حدود هزار پرونده معاضدت قضایی توسط وکلای دادگستری ارائه شده است، می‌گوید: «در اجرای قانون تسهیل در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۱۰۰ کارآموز داشتیم و سه نوبت آزمون اختبار برگزار کردیم. همچنین در بحث کارآموزی و قانون تسهیل همواره اعلام کرده‌ایم، وکیل باید صلاحیت شایستگی و اعتبار داشته باشد و سرباز عدالت باشد و قانون تسهیل با از بین بردن شاخص‌های علمی و کارشناسی به قلب عدالت صدمه زده است و شاهد هستیم برخی از ورودی‌های بعد از تصویب قانون تسهیل در یک یا دو درس برگه‌های خود را خالی تحویل داده و میانگین چهار از بیست داشتند و این نشان‌دهنده افت علمی در کارآموزان وکالت است که به نهاد وکالت ضربه می‌زند.»
وی ادامه داد: «۱۷۸ نفر وکیل به نسبت صد هزار نفر در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی و در همین سال اول محقق شده و ما با ناترازی در وکالت مواجه هستیم و اگر قانون تسهیل اصلاح نشود روند تبدیل لیسانسیه‌های بیکار به وکیل بیکار ادامه خواهد داشت، که صدمات جبران ناپذیری را به نهاد وکالت خواهد زد. ادعای انحصار در کانون وکلا یک ادعای خلاف اخلاق است و امیدواریم با حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت در سال آینده بتوانیم قانون تسهیل را اصلاح کنیم.»
نمره دو را نمی‌توانیم به ۲۰ برسانیم
وحید قاسمی عهد، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه نهاد وکالت خدماتی عمومی را به نام حق دفاع یا ارائه مشاوره در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، به «ایران» می‌گوید: «استقلال یکی از اصولی است که همواره در همه جوامع و وکلا در سراسر دنیا مورد تأکید قرار دارد. در تمام منشورهای اخلاقی و قوانین وکلا در سراسر دنیا اصل استقلال اولین است. اما چرا این اصل مهم است، در یک مفهوم ساده یعنی اینکه وکیل بتواند به طور مستقل وظایف خودش را انجام بدهد. اگر وکیلی تحت تأثیر هر نوع فشاری قرار داشته باشد، نمی‌تواند تکالیف خودش را انجام بدهد و به همین جهت خدمتی که ارائه می‌دهد خدمت کاملی نخواهد بود. وکلا در سوگند وکالت می‌خوانند که راستی و درستی را سرلوحه کار خود قرار بدهند و یکی از معیارهای درستی همین ارائه خدمات درست به مردم است. به همین جهت در همه دنیا تأکید بر استقلال وکلا وجود دارد.» نایب رئیس کانون وکلا با اشاره به افت علمی کارآموزان وکالت در کشور ادامه می‌دهد: «یکی دیگر از اصول پذیرفته شده در شغل وکالت شایستگی علمی، یکی از مواردی که مورد تأیید قرار گرفته در اخلاق حرفه‌ای و مقررات همین موضوع است که وکلا باید شایستگی علمی داشته باشند. برای همین در سراسر دنیا معیارهای علمی وجود دارد. برای مثال در آمریکا برای قبولی در آزمون وکالت در ۵۰ ایالت موجود، فرد باید نمره دوازده و نیم یا ۱۴ از ۲۰ را کسب کند و حتی وقتی شخص وکیل شد، باز هم این آموزش‌ها قطع نمی‌شود. به همین جهت کانون‌های وکلا در سراسر دنیا کلاس‌هایی تحت عنوان cle (continiuing legal education) برگزار می‌کنند در انگلستان هم تحت عنوان cpe (continiuing profesional education) برگزار می‌شود و اگر وکیلی در این دوره‌ها شرکت نکند، ممکن است پرونده وکالت خود را از دست بدهد؛ در کشورمان یکی از تخلفات انتظامی که می‌تواند وکیل را از شغل وکالت معلق یا منفصل کند فقدان دانش کافی است اما در حال حاضر برای وکلای ما معیارهای علمی برای ورود به حرفه و شغل وکالت از بین رفته است. آخرین قبولی در سال ۱۴۰۳ (۲.۷۶) بوده این در حالی است که کانون نمی‌تواند آموزش‌های بیشتری ارائه دهد، زیرا شخصی که حداقل ۱۳۵ واحد را گذرانده و نهایتاً نمره ۲.۷۶ صدم گرفته در ۱۰۰ یا ۵۰ ساعت آموزشی که کانون ارائه می‌دهد، قرار نیست که از نمره
۲.۷۶ به نمره ۲۰ برسد. بنابراین کانون‌های وکلا وظیفه دارند، نیروی انسانی وارد بازار کار کنند که حداقل استانداردها را داشته باشد.»
قاسمی عهد در پاسخ به این سؤال که این ضوابط را چه کسی باید تعیین کند، می‌گوید: «در گذشته طبق تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون وکلا، رئیس دادگاه استان و رئیس دادگاه انقلاب استان تصمیم‌گیری و ظرفیت را اعلام می‌کردند. در حال حاضر مجلس قاعده‌ای مقرر کرده و می‌گوید که هر فردی ۷۰ درصد میانگین امتیاز نفر اول را کسب کند، قبول شده محسوب می‌شود یعنی برخلاف تمام آزمون‌های دنیا نمره قبولی و ردی و کف نمره در اینجا وجود ندارد. یعنی اگر روزی یک درصد برتر نمره ۵ بگیرند کسی که با نمره یک هم قبول شده جزو قبول شده‌ها قرار می‌گیرد و متأسفانه این نقص به قانون تسهیل برمی‌گردد.»
حق‌الوکاله‌ها خیلی بالا نیست
امروزه افراد برای کوچک‌ترین مشکل حقوقی در جامعه ممکن است نیازمند استفاده از خدمات مشاوره حقوقی باشند اما هزینه‌های جلسه‌های مشاوره وکلا به اعتقاد بسیاری از مردم هزینه‌های بالایی است که متأسفانه نظارتی هم روی آن وجود ندارد. همین موضوع باعث شده تا افراد برای دریافت مشاوره حقوقی به سراغ وکلا رفتن را لوکس و گرانقیمت بدانند و ترجیح دهند از خدمات مشاوره حقوقی ارزان‌تر و در دسترس‌تری استفاده کنند.
نایب رئیس کانون وکلا معتقد است، میزان حق الوکاله را قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، او می‌گوید: «تردیدی نیست که وکالت در حوزه میزان حق الوکاله مانند همه بازارها از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. شخصی که پرونده‌ای ۱۰۰ میلیاردی دارد، خودش هم راضی است که ۱۰ میلیارد یا مبلغ بالایی را پرداخت کند و مالش حفظ شود. به همین جهت در برخی از موارد ممکن است حق الوکاله بالا باشد اما درعموم مباحث و پرونده‌های ساده‌ای که مردم با آن درگیر هستند مثل طلاق، مهریه، مزاحمت همسایه، توهین و اهانت و.... آن قدر حق الوکاله پایین است که یا وکیل قبول نمی‌کند و اگر قبول کند هم مبلغ پایینی دریافت می‌کنند، ولی فراموش نکنید، این ریشه در قانون عرضه و تقاضا دارد و در همه جا به همین صورت است و با تعیین تعرفه و اینکه بگوییم چه قدر بگیرید، مشکلی حل نخواهد شد.»
انتهای پیام/