هزینه ۱۳ همتی برای افزایش یک درصدی حقوق

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین،‌  افزایش حقوق حداقل‌بگیران کارمندان دولت تا سقف ۱۳ میلیون تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس تصمیمی است که به ظاهر می‌تواند امیدی برای زندگی بهتر باشد، اما در واقعیت، شاید تبعاتی هم داشته باشد.

تکرار چالش خرج بیشتر از دخل

کسری بودجه، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و نارضایتی جامعه، حاصل تصمیم غیرمنتظره اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب افزایش حقوق حداقل‌بگیران کارکنان دولت در سال آینده خواهد بود. این تکه‌ای از واقعیت اقتصاد است که خرج بیشتر از دخل دولت حاصلی جز این تبعات نخواهد داشت. روی جدول‌های مالی لایحه بودجه سال آینده، اعداد بعد از محاسبات پیچیده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، به رنگ قرمز دیده ‌شدند و اعضا هربار که به آینده نگاه می‌کردند، حس می‌کردند که بار سنگینی به دوش دولت خواهند داشت، چرا که آنها برای این میزان افزایش، منابع قابل‌تأمین را مشخص نکردند؛ موضوعی که دولت بارها در مجلس و در لایحه بودجه سال آینده روی آن تأکید داشته است.

راهکار عملیاتی رفاه جامعه

تصویب افزایش حقوق ممکن است به معنای خوشحالی کارمندان باشد، اما آیا این خوشحالی پایدار خواهد بود یا تنها یک لحظه کوتاه در بازی است؟ این تصمیمات اقتصادی غیرمنطقی، مانند چاقویی تیز، می‌تواند به عمق زندگی مردم نفوذ کند، زیرا هر یک‌درصد افزایش حقوق، بنا به گفته مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با «ایران»، معادل ۱۳۶۰۰ (سیزده هزار و ششصد) میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.

طبق گفته خانلو، در لایحه بودجه سال آینده حمایت دولت تنها به پرداخت حقوق و ضریب حقوق محدود نشده است. خانلو معتقد است که اقتصاد کشور باید در مسیر تولید و اشتغال قرار بگیرد تا آثار مثبت آن موجب رفاه و شکوفایی جامعه شود. بنابراین، صرفاً افزایش ضریب حقوق کافی نیست. سخنگوی ستاد بودجه بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های حمایتی دولت شامل جبران خسارت‌ها در قالب افزایش مستمری‌ها و یارانه نقدی است، اما باید توجه داشت که تلاش برای جلوگیری از سیاست‌های تورم‌زا نیز بسیار مهم است. از این‌رو دولت در لایحه بودجه سال آینده بین حمایت مستقیم از جامعه و ایجاد سیاست‌های مالی غیرتورمی تعادل برقرار کرده و راهکار عملیاتی رفاه جامعه را بر این محور بنیان نهاده است.
 
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم

از آنجا که به گفته کارشناسان با تصویب افزایش حقوق، دولت با چالش‌های مالی روبه‌رو می‌شود: «چگونه می‌توانیم این هزینه را تأمین کنیم؟» دولت برای تأمین این بار نیازمند منابع مالی بیشتری است و ممکن است مجبور شود از سایر بخش‌ها مانند آموزش و بهداشت بکاهد. این کاهش منابع می‌تواند همچون طوفانی در دریا، آرامش را از بین ببرد و نارضایتی اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد.

داوود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف خرج بیشتر از دخل دولت را چالش اصلی در تدوین برنامه‌های بودجه عنوان کرد و به «ایران» گفت: آنچه که روی کاغذ تصویب می‌شود، بودجه بدون کسری خوانده می‌شود، اما وقتی سال بعد درباره بودجه سال گذشته صحبت می‌کنند، ارقام کلان کسری بودجه را رسانه‌ای می‌کنند. روند کلی بودجه در کشور ما، هزینه زیاد دولت، بزرگ‌تر شدن آن و دست‌اندازی به منابعی بوده که خیلی اوقات یا نداشته یا متعلق به خودش نبوده اما آن را در بودجه آورده و بعداً کسری آن به مردم تحمیل شده است. سوری می‌گوید: از این‌رو به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق این موضوع را نادیده گرفته است. در حالی که کمیسیون تلفیق باید به این نکته توجه داشته باشد که حمایت از تولید و اشتغال نیز نباید فراموش شود. اگر مسیر تولید و حمایت از تولیدکنندگان هموار نشود، این افزایش حقوق تنها به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. بنابراین، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که نه تنها به صورت مستقیم به جامعه هدف کمک کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم نیز آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.

به تصویر کشیدن توهم رفاه

قانونگذاران مجلس دوازدهم، باید توجه داشته باشند که هر تصمیمی مثل حرکت روی لبه تیغ است و می‌تواند پیامدهای عمیقی داشته باشد. اگر نتوانند این حرکت را با مهارت و تدبیر هدایت کنند، ممکن است به جای شکوفایی، تنها آتش‌سوزی بزرگی را تجربه کنند. مانند یک جادوگر که باید تعادل میان قدرت جادویی و عواقب آن را حفظ کند تا از بروز طوفان‌های اقتصادی جلوگیری کند. باتوجه به مسائلی که مطرح شد این پرسش پیش می‌آید، آیا اتخاذ تصمیم‌هایی نظیر افزایش حقوق، واقعاً به نفع جامعه است یا تنها توهمی از رفاه را به تصویر می‌کشد؟

خبرنگار: ایلیا پیرولی