«ایران» مبنای حقوقی موضعگیری‌ها علیه ظریف را بررسی می‌کند
مقابله با ظریف زیر پرچم قانون
«قانون وحی منزل نیست»؛ این گزاره حتی درباره قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران بارها از سوی حقوقدانان و سیاستمداران در هنگامی که اصلی از اصول آن را نیازمند اصلاح دانسته‌اند، به‌کار رفته است.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، «قانون وحی منزل نیست»؛ این گزاره حتی درباره قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران بارها از سوی حقوقدانان و سیاستمداران در هنگامی که اصلی از اصول آن را نیازمند اصلاح دانسته‌اند، به‌کار رفته است. حالا اما خواست اصلاح یک قانون که بحث‌های حقوقی درباره آن از تعارضات متعددش از جمله با حقوق شهروندی و اصولی از قانون مدنی کشور حکایت می‌کند، نه فقط با دست‌انداز مواجه شده که مبنایی برای مجادلاتی مستمر و سیاسی‌کاری ناموجه هم شده است. موضعگیری‌هایی زیر پرچم حمایت از «قانون» که گویا هدفی فراتر از جبهه‌گیری علیه محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور را دنبال نمی‌کنند که اگر دغدغه قانون باشد؛ ماده ۲ قانون انتصابات اشخاص در مشاغل حساس قاعدتاً برتری ویژه‌ای بر ماده ۹۸۹ قانون مدنی «در مردود دانستن و کأن لم یکن بودن تابعیت مضاعف اتباع ایران» نمی‌توانست داشته باشد.
در فقدان اهمیت داشتن همین نگاه حقوقی و قانونی است که مخالفان ظریف در روزهای گذشته به گونه‌ای مستمر اظهارات و شبهاتی را علیه او و پیرامون تابعیت مضاعف قهری فرزندانش مطرح کردند که نشان می‌داد ناطقان در این صف‌‌آرایی سیاسی چندان نیازی به تطابق اظهارات‌شان با واقعیات و بدیهیات نمی‌بینند.
گام اول، انکار تابعیت قهری
اگرچه با رأی مخالف ۲۰۷ نماینده به فوریت لایحه اصلاح قانون انتصابات در جلسه علنی ۲۷ آبان و افشا شدن ارسال پیامک‌های سازماندهی شده برای همراه کردن نمایندگان با این مخالفت میزان انسجام جبهه نمایندگان رادیکال مجلس علیه ظریف مشخص بود؛ با این حال در این مدت این حمید رسایی نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی بود که تمام فرصت حضورش بر کرسی نمایندگی را به حمله علیه ظریف متمرکز کرد و در این جدال ابایی از طرح ادعاهای نادرست و پیشنهادهای عجیب نداشت. بر همین اساس بود که جایی در خلال عصبانیتش از توییت مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب مبنی بر تأیید نقل قول از رهبری و موافقت ایشان با اصلاح قانون مورد بحث در مورد تابعیت قهری یاد کرد، آنجا که معتقد بود او «سخنگوی دفتر رهبری نیست» و فقط چون قالیباف توییت را تأیید کرده اصل ماجرا را می‌پذیرد، گفت: اساساً «تابعیت قهری» وجود ندارد. اظهارنظری که تنها از راه انکار وجود قوانین دیگر کشورها یا بی‌اطلاعی از آن قوانین ممکن بود. حال آنکه در ۳۲ کشور جهان از جمله در ایالات متحده امریکا اعطای تابعیت بر اصل خاک بنا نهاده شده است و پاسخ کسانی که مدعی هستند «کسی به صرف تولد در خاک امریکا، تابعیت این کشور را به صورت خودکار دریافت نمی‌کند» و حتماً ظریف خود برای فرزندانش شناسنامه امریکایی گرفته است، چیزی جز متمم چهاردهم قانون اساسی امریکا نیست، متممی که در آن تصریح شده «هر انسان به صرف تولد در خاک و تحت قلمروی قضایی ایالات متحده به صورت خودکار تابعیت امریکایی کسب می‌کند» و به ناگزیر فرزندان ظریف را که در سال‌های دانشجویی او و فعالیتش به عنوان کارمند محلی نمایندگی ایران در سازمان ملل (سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷) به دنیا آمده‌اند، شامل شده است.
این واقعیتی بود که دست‌کم قاسم روانبخش نماینده عضو جبهه پایداری که سابقه زندگی در امریکا را هم داشته باید می‌دانست، اما او هم در این‌باره این‌گونه ادعا کرد که تابعیت فرزندان ظریف «اصلاً قهری نبوده» و «بچه‌های ظریف مجبور نبودند در آنجا شناسنامه بگیرند.» اظهارنظری بدون اعتنا به این حقیقت که قانون اساسی ایالات متحده «تولد در خاک امریکا» را شرط لازم و کافی برای دریافت تابعیت این کشور می‌داند. این فرآیند به‌طور خودکار و با صدور گواهی تولد انجام می‌گیرد و والدین در آن هیچ مداخله‌ای ندارند. علاوه بر آنکه در قوانین امریکا هیچ فرآیندی برای لغو این تابعیت قهری از سوی والدین پیش‌بینی نشده است. واقعیت این است که حتی با فرض ملزم کردن یک شهروند (از آنجا که فرد بالای ۱۸ سال مستقل از والدینش باید تعریف شود) لغو تابعیت فرزندان ظریف پس از بازگشت او به ایران مستلزم مصاحبه با وزارت امور خارجه امریکا و اخذ تأییدیه از سوی یک مقام سیاسی این کشور بوده است؛ که لابد اگر به‌رغم همه مصلحت‌ها انجام می‌شد، خود بهانه‌ای دیگر به دست مخالفانی می‌داد که در راه مقابله با ظریف از هیچ اتهام‌زنی‌ای ابا نداشته‌اند. مانند ابوالفضل ظهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که او هم با وجود داشتن سوابق دیپلماتیک مدعی شده «اینها با انتخاب خود تابعیت را گرفتند» و بعد ادعای عجیب دیگری را مطرح ساخته که «قطعاً امریکایی‌ها از پسر ظریف راضی هستند که سلب تابعیت نمی‌کنند!»
بعضی مخالفان ظریف هم در تلاش برای اثبات این ادعا که تابعیت فرزندان او قهری نبوده، شمایل افراد مسلط به حقوق و قوانین را به خود گرفتند و مدعی شدند که «فرزندان ظریف به‌عنوان دیپلمات مقیم امریکا از شمول تابعیت قهری آن کشور مستثنی بوده‌اند.» انکاری بر واقعیت زندگی ظریف که فرزندانش به شهادت مستندات از جمله کتاب خاطرات او که سال ۱۳۹۲ منتشر شده تا اواسط سال ۱۳۶۷(تا ۸ آبان ۱۳۶۷ و پس از به دنیا آمدن فرزند دومش) به‌عنوان کارمند رسمی وزارت امور خارجه فعالیت نداشته و براساس قوانین موجود، «دیپلمات» محسوب نمی‌شده و از مصونیت دیپلماتیک نیز برخوردار نبوده است. ظریف خود در آن خاطرات پیرامون این موضوع گفته «زمانی که بنده دانشجو بودم و کارمند رسمی وزارت خارجه نیز نشده بودم... به صورت کارمند محلی و به‌عنوان مشاور سفیر تا مرداد ۱۳۶۷ در نمایندگی مشغول به کار شدم... شاید این از عجایب تاریخ دیپلماسی باشد که یک کارمند محلی که سمت رسمی و حقوقش از تمام کارمندان نمایندگی از جمله راننده آن کمتر است، به عنوان کاردار در غیاب سفیر، رئیس نمایندگی شود... نمایندگی این اختیار را داشت که بنده را بدون اینکه گذرنامه سیاسی داشته باشم، به‌عنوان رایزن معرفی کند... البته دولت امریکا نمی‌پذیرفت که به ما مصونیت دیپلماتیک بدهد. در واقع این کشور براساس گذرنامه مصونیت می‌داد، اما سازمان ملل متحد براساس نامه نمایندگی سمت می‌داد.» اظهاراتی که نشان می‌دهد تا چه حد ادعای مخالفانش اساس نادرستی دارد.
ماجرای یک تعارض حقوقی
در میانه حاشیه‌پردازی‌های بی‌پایان مخالفان ظریف و هنگامی که انتصاب او حتی از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مغایر قانون معرفی شد؛ انتشار یک دیدگاه حقوقی جالب توجه بود. موضع رحمت‌الله بیگدلی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس که از اساس مخالف بودن این انتصاب با قانون را با اتکا به ماده ۹۸۹ قانون مدنی به چالش کشید و با این موضع که «اعلام غیرقانونی بودن اقدام رئیس‌جمهور در انتصاب ظریف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اظهارنظر نمایندگان مجلس در این باره فاقد اعتبار قانونی است»، بند الف ماده ۲ «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را مشمول یک تعارض جدی حقوقی دانست. بیگدلی در این‌باره نوشت که اشاره به «تابعیت مضاعف» در این بند بر خلاف تبصره آن که اشاره کرده «این بند نافی اِعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد» با ماده ۹۸۹ قانون مدنی در تعارض است. این فعال سیاسی در این‌باره تصریح کرد: «طبق قانون مدنی، تابعیت خارجی اتباع ایران مشروط به تأیید تابعیت خارجی او از سوی هیأت وزیران است و مادامی که هیأت وزیران تابعیت خارجی یک تبعه ایران را تأیید نکرده باشد از نظر قوانین ایران، فاقد تابعیت خارجی خواهد بود ولو اینکه توسط کشوری دیگر به‌عنوان تبعه آن کشور تلقی شود. این همان مبنای حقوقی است که درخصوص تعدادی از مسافران سانحه هواپیمای اوکراینی که تابعیت کانادا را تحصیل کرده بودند به‌عنوان موضع رسمی دولت جمهوری اسلامی به دولت کانادا اعلام شد و به همین استناد، ادعای دولت کانادا به‌عنوان دولتی که اتباع آن در سانحه مذکور شهید شده بودند از سوی ایران مردود اعلام شد» به این ترتیب در ماجرای این اظهارنظر یکی از ایرادات حقوقی که تعدادی از حقوقدانان به ماده ۲ قانون انتصابات مشاغل حساس وارد می‌دانند مطرح شد. ایراداتی که باید امیدوار بود در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون در کمیسیون اجتماعی مورد بحث و فحص قرار گیرند. هرچند امید به اینکه چنین استدلال‌های حقوقی و قانونی در موضعگیری‌های سیاسی‌کارانه بعضی نمایندگان اثر داشته باشد چندان رجاء واثقی نیست.
انتهای پیام/