الزامات بنیادین در تدابیر کاهش ناترازی صنعت برق

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، براساس آماررسمی اعلام شده ، صنعت برق با ۲۰ هزارمگاوات ناترازی ،  بیش از ۱۰۰ همت بدهی و عدم امکان تامین سوخت متناسب با نیازتولید مواجه است .همچنین به نظر می رسد که احکام وتکالیف بودجه سالیانه در مورد صنعت برق نمی تواند حتی در میان مدت  و بدبینانه بلند مدت، منجر به حل این مشکلات شوند .از طرفی  تکالیف مرتبط به توسعه  انرژی های های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی نیز با توجه به واقعیت‌های درآمدی این احکام تدوین نشده است. به عنوان نمونه برای تحقق هدف گذاری  ایجاد سالانه فقط هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی بالغ ۵۰۰ میلیون یورو نقدینگی نیاز بوده  و برای امکان پرداخت بهای برق تولیدی آنها نیز حدود ۱۲۰ میلیون دلار نقدینگی نیاز است .همچنین سرمایه گذاری برای بهینه سازی مصرف به ازای هر کیلوات ساعت حدود ۵ سنت نقدینگی نیاز دارد .

ناچیزبودن ۱۰ همت اعتبار 
توسعه نیروگاه های حرارتی، شرایط خاص خودش را دارد که برای حفظ وضعیت موجود یعنی احداث سالانه  ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، حدود دو و نیم میلیارد یورو نقدینگی نیاز است .لذا باید احکام بودجه سالانه عمدتا و در کوتاه مدت معطوف به حفظ شرایط موجود وعدم توسعه این ناترازی ها شود. به همین منظور قطعا حدود ۱۰ همت پیش بینی شده در بودجه به عنوان عوارض برای تامین نقدینگی مورد نیاز توسعه انرژی های تجدید پذیر، نمی تواند پاسخگوی حتی ظرفیت نصب شده فعلی بخش تجدیدپذیر یعنی حدود ۱۰۰۰ مگاوات نیز باشد.ضمنا با توجه به بند مربوط به تهاتر و فروش اموال و دارایی ها به منظور تسویه مطالبات بخش خصوصی، تجربه نشان داده که چنین اقدامی برای احیای مطالبات بخش خصوصی ناموفق بوده است. از همین رو با چنین اقدامی مطالبات بخش خصوصی انباشت می شود. لذا باید تهاتر بدهی ها به صورت عملیاتی و کاملا اجرایی مد نظر قرار گیرد.

چند نکته قابل تامل 
در بودجه سال 1404 هیچ برنامه مالی و تضمینی مشخصی برای توسعه بهینه سازی مصرف برق در نظر گرفته نشده که این امر نیز نیازمند بررسی و توجه بیشتر است. از سوی دیگر علیرغم تاکید قانون برنامه هفتم، راهبردی هم به منظور تغییر ساختار در صنعت برق مشخص نشده است. همچنین در بودجه سال آینده برنامه مشخصی برای افزایش بهره وری در شرکت های زیان ده صنعت برق وجود ندارد.

مدیریت در آمد پنجاه درصد اصلاح تعرفه 
درخصوص درآمدهای حاصل از اصلاح تعرفه برق پیشنهاد می شود صنعت برق مکلف شود حداقل پنجاه درصد از این درآمدها را بر اساس قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 ، جهت کامل کردن طرح های نیمه تمام، نوسازی شبکه فرسوده انتقال و توزیع برق و اعاده مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و توسعه بهینه سازی برق اختصاص دهد.

انتشار۲میلیارد دلاراوراق قرضه ارزی 
دولت می تواند با انجام ساز و کارهای مناسب معادل درآمد ناشی از اخذ عوارض برق از محل ماده ۱۲، اعتبار برای توسعه انرژی های نو و بهینه سازی برق اختصاص دهد. همچنین می تواند به صنعت برق اجازه دهد طبق آیین نامه ای که هیات دولت ابلاغ می کند امکان سرمایه گذاری خارجی به منظور احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و حرارتی فراهم شود. علاوه بر این موارد باید به صنعت برق اجازه داد با مصوبه هیات دولت اوراق قرضه ارزی را برای توسعه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و حرارتی تا سقف ۲ میلیارد دلار با تضمین صندوق توسعه ملی منتشر کند.

احیای سرمایه گذاری خصوصی 
صنعت برق نیازمند اصلاح ساختار است که دولت می تواند با واگذاری بخش توزیع برق این اصلاح را آغاز کند.  ضمنا جسارت تشکیل وزارت انرژی به عنوان یک جراحی بزرگ مدنظر قرار گیرد . همچنین نباید فراموش کرد صنعت برق مکلف است امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در نوسازی و توسعه شبکه های برق را فراهم کند. علاوه بر آن این صنعت به منظور سامانه دهی مصرف برق در رمز ارزها، موظف است توکنی تحت عنوان ESCO تعریف کند که معادل صرفه جویی ناشی از بهینه سازی مصرف برق برای تولید رمز ارز استفاده شود.

عدم تمرکزبرافزایش نرخ 
در مجموع علیرغم همه تلاش‌ها و زحمات انجام شده در صنعت برق،  این صنعت  وارث و مجری یک تفکر است که برق را کالا نمی داند و این تفکر در اواسط دهه هفتاد در مجلس شورای اسلامی عملیاتی شد و صد البته که تنها راه حل مشکلات صنعت برق، افزایش نرخ نیست چون که هر افزایشی در فضای تورم ونوسان نرخ ارز، عملا کارآمد نیست.

سعید مهذب ترابی /کارشناس صنعت برق در وزارت نیرو