بررسی نقش بانک‌ها در راهگشایی صنعت ساختمان به واسطه افزایش سرمایه
یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند راهگشای حل مشکلات مسکن و پیش‌برنده طرح‌های ساختمان‌سازی باشد، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها و به‌ویژه بانک مسکن است. با توجه به عملکرد مناسب این بانک نسبت به دیگر بانک‌ها، کارشناسان افزایش سرمایه بانک مسکن در شرایط فعلی را به عنوان یک راهکار، مثبت ارزیابی می‌کنند.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، در روزهای گذشته انتقادات از وزارت راه و شهرسازی بابت ساماندهی بازار مسکن بالا گرفت. منتقدان و به‌ویژه نمایندگان مجلس می‌گویند با اینکه چند ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم می‌گذرد، اما هنوز هم خبری از برنامه های دولت برای ساماندهی به بازار مسکن نیست.
این در حالی است که ۱۶ آبان ماه امسال «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در پنج سال گذشته فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی تحویل مردم شده است، خاطرنشان‌کرد: بقیه واحدها در مراحل مختلف فونداسیون، سفت کاری، نازک کاری و غیره است.
وی تاکید کرد: آنچه مهم است دولت چهاردهم به تعهدات ایجاد شده برای مردم پایبند است.
صادق ادامه‌داد: علاوه بر آن منابع برنامه هفتم توسعه نیز باید تامین شود و پیگیر هستیم همه آنچه در این برنامه گفته شده پیگیری شود.
همچنین (جمعه، ۲۵ آبان ماه) طی بازدید وزیر راه شهرسازی از برخی طرح‌های نهضت ملی مسکن شهرستان پردیس در فازهای ۹ و ۱۱، مشاهدات نشان داد این واحدها که سال گذشته و در دولت سیزدهم افتتاح شده بود از مشکلاتی همچون نداشتن آسانسور، آماده نبودن شبکه معابر، سیم کشی و حتی در و پنجره و عدم انجام محوطه‌سازی رنج می‌برد، اما با این وجود افتتاح شده بود.
در این راستا، یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند راهگشای حل مشکلات و پیش برنده طرح‌های مسکن‌سازی باشد، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها و به‌ویژه بانک مسکن است. بررسی‌ها نشان داده از بین ۲۵ بانک کشور که در زمینه مسکن تعهداتی داشته‌اند، بانک مسکن بهترین عملکرد را داشته است.
مطابق آمارهای بانک مرکزی ۱۷ بانک در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشته‌اند. برپایه این آمارها، بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، اما برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امتناع می‌کنند. قانونگذار در این زمینه جرایمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. در دو سال و نیم گذشته میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه تسهیلات مسکن کلا باید در اختیار بانک مسکن باشد، گفت: همه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهند و این بانک منابع را توزیع کند.
«ابراهیم نجفی» با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص تسهیلات بخش مسکن گفت: بر اساس این گزارش از ۲۵ بانک کشور، تنها ۱۱ بانک در سال ۱۴۰۱ به تعهدات خود عمل کردند و ۱۴ بانک به تعهدات خود عمل نکردند.
وی در خصوص چشم انداز اجرای افزایش سرمایه بانک مسکن، گفت: دولت قول داده بود سالی یک میلیون مسکن بسازد با آن که سه سال از اجرای این قانون گذشته، کل افرادی که در «سامانه تم» ثبت نام کرده و برای آنها زمین مشخص و منجر به صدور پروانه شده و پروژه تعریف شده، ۷۹۰ هزار واحد مسکونی است که از این رقم تاکنون ۳۴۰ هزار واحد قرارداد مشارکت با بانک مسکن بستند.
نجفی با بیان این که در زمینه تسهیلات بخش مسکن بالاترین تعهد مربوط به بانک مسکن بود، گفت: از بین این ۲۵ بانک کشور، بهترین بانکی که به تعهد خود عمل کرد، بانک مسکن بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم سرمایه بانک مسکن افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: این بدان معناست که بانک ها تسهیلات ندادند و اگر سرمایه بانک مسکن افزایش یابد، بانک تسهیلات بیشتری می دهد و این ۷۹۰ هزار واحد تحت پوشش قرار می گیرد. در این صورت تعهدات ایجاد شده و مسکن های قول داده شده، ساخته می شود.
نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال قبل قرار بود سرمایه این بانک ۱۰۰ همت افزایش یابد، تصریح کرد: با این حال این افزایش سرمایه که قرار بود از طریق مولدسازی، انتشار اوراق و غیره انجام شود، صورت نگرفت.
نجفی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه منابع این افزایش سرمایه پیش بینی شده است، گفت: بنده پیشنهاد دیگری هم دادم که تسهیلات مسکن کلاً در اختیار بانک مسکن باشد و سایر بانک ها ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن بگذارند و این بانک منابع را توزیع کند.
لزوم کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن
همچنین «مسعود بیات‌منش» سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن افزود: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان گفت: با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحدهای مسکونی پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری مناسب برخی بانک‌های عامل مواجه شده است، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است.
ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن
«علی خورسندیان» مدیرعامل بانک مسکن نیز در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن و نقشی که این افزایش سرمایه در اجرای برنامه‌های مرتبط با بخش مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه در کشور ایفا می کند، گفت: هم اکنون نمایندگان مجلس به دلیل نقشی که بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی در اجرای سیاست های مرتبط با بخش مسکن ایفا می‌کند از افزایش سرمایه بانک حمایت می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است و یکی از اساسی‌ترین نیازهای افراد جامعه را تامین می‌کند، گفت: معمولا دولت‌ها در ارتباط با تامین مالی بخش مسکن به‌ویژه برای دهک‌های حمایتی و دهک‌هایی که باید برای تامین مسکن آنها گام برداشت، در بخش مسکن اقتصادی و مسکن ارزان قیمت ورود می‌کنند. اگرچه بخش مسکن توسط بخش خصوصی جهت سود آوری این بخش نیز همواره مورد تاکید است.
خورسندیان با توجه به عملکرد قابل قبول بانک مسکن در سنوات گذشته در تامین منابع مالی بخش مسکن در ساخت و ساز و همچنین خرید، توضیح داد: هم اکنون با توجه به افزایش قیمت و تورم های موجود، هزینه ساخت رو به افزایش است و با توجه به اینکه بانک مسکن که یک بانک دولتی است و سهامدار آن دولت است و غالبأ با سرمایه دولت نزد بانک، تامین مالی می‌کند، اگر بخواهد نقش خود را ادامه بدهد ضرورتا باید افزایش سرمایه برای بانک انجام شود.
به گفته وی، افزایش سرمایه بانک مسکن، توانمندی بانک را افزایش می دهد و بدین ترتیب بهتر می‌تواند به نقش خود جامه عمل بپوشاند.
خورسندیان تاکید کرد: با توجه به اینکه منابع بانک محدود است و از سوی دیگر از بانک مسکن انتظار می رود تا در عرصه ساخت و ساز و خرید مسکن نقش آفرینی کند باید افزایش سرمایه بانک مسکن شکل بگیرد. چنانچه افزایش سرمایه شکل نگیرد برای انجام تکالیف قانونی که اکنون به عهده بانک مسکن است ناگزیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.
وی، این استقراض را موجب پیامدهای بسیار نامناسبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی دانست که آثار تورمی در اقتصاد ایجاد می کند و سبب افزایش ناترازی برای سیستم پولی کشور خواهد شد.
خورسندیان تصریح‌کرد: کم هزینه ترین روش، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سنوانی است.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس و حمایت برخی نمایندگان در کمیسیون های گوناگون و پیشنهاداتی که ثبت کرده اند، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴ محقق شود.
انتهای پیام/